وقتي گزارشگران بخش بين المللي سي ان ان با پوشش اخبار اعتراضات گزي بلاي جان حاميان حزب عدالت و توسعه شدند و واکنش حکومت ترکيه را به معترضان به نقد کشيدند، ادعا کردند ترکيه تا پيش از اين الگوي دموکراسي در خاورميانه به شمار مي رفت، ولي شرايط جاري نشان داد ترکيه الگوي هيچ کس نيست. رسانه هاي ديگر بحث کردند که آيا اعتراضات پارک گزي را مي توان با ديگر جنبش هاي اخير مقايسه کرد: “بهار عربي”، اعتراضات عليه نئوليبراليسم همچون جنبش پانزدهم مي در اسپانيا، اعتراضات ضدحکومتي در يونان، جنبش “اشغال” در اروپا و آمريکا، اعتراضات اخير در برزيل. برخي ديگر خيلي زود به اردوغان لقب “ديکتاتور” دادند. چنين اظهاراتي مورد ترکيه را از دو حال خارج نمي بينند: يا “فرهنگي” يا “استثنايي”. برخوردي که در بهترين حالت شرق شناسانه است. در وهله اول اصلاچرا خاورميانه نياز به الگو دارد؟ آيا اين برخورد به آن معنا نيست که از ترکيه مي خواهند نقش برادر بزرگ تر نوعثماني را در منطقه بازي کند؟ به علاوه، حزب عدالت و توسعه اولين حزب اقتدارگراي ترکيه نيست و در ضمن به شيوه ديکتاتوري هم عمل نمي کند. لقب “ديکتاتور” دادن به اردوغان بيش از آنکه چيزي را توضيح دهد، اوضاع را مبهم مي کند. در واقع چنين رويکردهايي تنها تلاش هايي را تضعيف مي کند که درصدد شناخت الگوي ويژگي هاي مشترک دولت - ملت هاي فوق العاده امنيتي نوليبرال و پيوندهاي ضمني آنها با جنگ سردند.

طي دوران جنگ سرد، براي تامين و دفاع از منافع اقتصادي نظام سرمايه داري در برابر تهديد کمونيسم، غرب در خاورميانه و آمريکاي لاتين از رهبران نظامي و يا اقتدارگرا حمايت کرد. راستش، يکي از غم انگيزترين سرمقاله هاي وال استريت ژورنال از ژنرال هاي مصري که کودتاي اخير را پيش بردند دعوت مي کرد شيوه رهبري ژنرال آگوستو پينوشه را دنبال کنند و فرآيند گذار به اقتصاد بازار آزاد را صورت دهند. روشن است که تبعات فاجعه بار چنين رويکردهايي براي نويسنده سرمقاله اهميتي ندارد: سلسله اي از مداخلات و کودتاهاي فاجعه بار نظامي، لگدمال کردن حقوق اساسي شهروندي، حمله به اقليت ها و تلاش براي مهندسي اجتماعي اقتدارگرايانه.

”ديکتاتوري”، که در اين چارچوب يادآور فضاي جنگ سرد است، واژه اي بود که اغلب براي ارجاع به آن دسته از رهبران اقتدارگرايي به کار مي رفت که متحد قدرت هاي سرمايه دار جهاني نبودند، يا آنها که اقتدارگرايي شان در چشم افکار عمومي جهاني توجيه ناپذير شده است، همچون معمر قذافي. اگر در بررسي قيام هاي جاري در خاورميانه اين تاريخ را ناديده بگيريم، ناگزير به نتايج ذيل مي رسيم: استثنا انگاشتن راحت طلبانه يک منطقه جغرافيايي (در نظر گرفتن قيام هاي خاورميانه بدون نگاه به مابقي قيام هاي حوزه مديترانه و جاهاي ديگر)، شخصي کردن مشکلات فراگير سيستم (مثلااينکه دليل اقتدارگرايي را “ديکتاتور” بودن اردوغان بدانيم)، فرهنگي کردن اعتراضات (همچون “بهار عربي”)، ناديده گرفتن پيوندهاي ضمني ميان ميراث جنگ سرد و اعتراض عليه اقدامات نئوليبرال در مناطقي همچون اسپانيا يا يونان.

عقلانيت نئوليبرال و تاثير آن بر استقلال شغل ها و حرفه ها

همان طور که وندي براون مي گويد “گرچه عقلانيت نئوليبرال سنگ بازار را به سينه مي زند، صرفا يا حتي اولابر اقتصاد تمرکز نمي کند؛ بلکه درصدد اشاعه و تسري ارزش هاي بازار به همه نهادها و کنش هاي اجتماعي است، هر چند که بازار خود بازيگري متمايز مي ماند.” اين فرآيند از جمله حيطه هاي شغلي مانند آموزش وپرورش را هدف قرار مي دهد و منطق سوددهي را بر آنها مسلط مي کند. اما اين تنها شيوه اي نيست که عقلانيت نئوليبرال شغل ها و حرفه ها را هدف مي گيرد. در ترکيه صاحبان مشاغلي که در برابر چنين گرايشاتي مقاومت مي کنند ازطرف دولت نئوليبرال با اقدامات قانوني و/ يا اداري مواجه مي شوند. براي خاموش کردن صداهاي مخالف، علاوه بر روال هاي تحقيق و تفحص قانوني، بيش از پيش از مجازات ها و اقدامات تنبيهي استفاده مي شود. اين روش برخورد، در ضمن اقدامي است براي واداشتن صاحبان مشاغل به پذيرش ذهنيتي نئوليبرالي، اقدامي براي مجرم خواندن کساني که در محيط حرفه اي خود مستقل عمل مي کنند تا محيطي امن براي خود بسازند. چنين فرآيندي به شيوه هاي مختلف در مورد روزنامه نگاران، دانشگاهيان، پزشکان، وکلاو حتي سياستمداران به کار رفته.

رسانه ها که مظهر سنتي کثرت گرايي کذايي اند آشکار ترين مثال اين فرآيندند. غول هاي رسانه اي در ترکيه خانواده هاي مالک شرکت هايي هستند که از اين رسانه ها براي افزايش حداکثري سود در کارهاي تجاري خود استفاده مي کنند. به اين سان، چنين کانال هايي به بهانه منافع اقتصادي ديگري که مستلزم شراکت با حکومت است خودسانسوري مي کنند. سي ان ان ترک، کانالي خبري که به جاي گزارش اعتراضات گزي و خشونت پليس، مستندي درباره پنگوئن ها پخش مي کند مثال اعلاي اين خود سانسوري است، ولي تنها مورد نيست. مثلا تعدادي از خبرنگاران شبکه ان تي وي (NTV) در اعتراض به پوشش مغرضانه اعتراضات گزي استعفا کردند، به خصوص با توجه به همکاري هاي تجاري متعدد مالک اين شبکه با حکومت. سازمان هاي مستقل و خبرنگاران منفرد نيز با بازجويي هاي قانوني و اداري منظم و مکرري روبه رو مي شوند که ممکن است منجر به خودسانسوري آنها شود. بنا بر گزارش ها، شبکه هاي تلويزيوني مستقل به خاطر پوشش زنده اعتراضات گزي محکوم به جريمه شده اند، آن هم به اين اتهام که محتواي برنامه ها ناشايست و دستکاري شده است. از همه نگران کننده تر اينکه چنين گرايش هايي به شبکه هاي اجتماعي هم کشيده است. دختر دانشجويي را به خاطر توييتش بازداشت کردند که در آن از پليس خواسته بود محترمانه تر برخورد کند.

دانشگاهيان نيز هدف چنين تحقيق و تفحص هايي هستند تا روند گسترش آزادانه آگاهي سد شود. مثلاپروفسور اونور حمزه اوغلو، در دپارتمان بهداشت عمومي دانشکده داروسازي کوچلي، در جريان تحقيقات دانشگاهي اش فلزات سنگيني را در شير مادران و صورت نوزاداني يافته بود که در منطقه اي صنعتي - شيميايي سکونت دارند. پس از کشف اين يافته هاي دردناک و اظهارنظر عمومي درباره خطرات آلودگي صنعتي، شهردار استان کوچلي (از حزب عدالت و توسعه) او را مورد پيگرد قانوني قرار داد. اتهام حمزه اوغلو القاي ترس و وحشت در ميان جمعيت شهر بود. سپس به واسطه پيگيري وزير بهداشت حزب عدالت و توسعه، شوراي تحصيلات عالي دولتي- نهادي که ميراث کودتاي نظامي 1980 است- بنا بر گزارش ها، رييس دانشگاه کوچلي را تحريک کرد “اقدام لازم” را عليه حمزه اوغلو به عمل آورد. در نتيجه، مقامات دانشگاه بازپرسي هاي تنبيهي را عليه حمزه اوغلو ترتيب دادند. چنين بازپرسي هايي اين حس را القا مي کند که مقامات دولتي از اين دست مواضع خوششان نمي آيد. راستش، در مورد اعتراضات گزي هم بنا بر گزارش ها شوراي تحصيلات عاليه (شورايي که از سوي دولت منصوب مي شود) و وزارت آموزش مجموعه ديگري از تحقيقات را عليه دانشجويان، استادان و دانشکده هايي ترتيب دادند که در اعتراضات شرکت يا از آن حمايت کرده بودند.

شايد نگران کننده ترين سيبل حملات نسبت به وکلاباشد. در ژانويه 2013 سختگيري شديدي در مورد وکلايي اعمال شد که روي برخي از بحث برانگيزترين پرونده هاي حقوق بشر در ترکيه کار مي کنند، با اين ادعا که اين وکلاپيوندهايي با گروه هاي تروريستي دارند. از جمله اين پرونده ها مرگ فستوس اوکي، پناهجوي نيجريه اي بود که در استانبول در بازداشتگاه پليس کشته شد. بنا بر گزارش ها، از وکلاي دستگير شده درباره دلايل پذيرش چنين پرونده هايي و ماهيت گفت وگوهايشان با موکلان بازجويي شده است. اگر اين گزارش ها درست باشد، چنين سوالاتي تخطي از حق مشاوره زنداني و متضمن اين نکته است که اجراي قانون ممکن است به طرز خطرناکي وکلارا متهم- و بالقوه گناهکار- قلمداد کند. به همين منوال، وکلايي که در دادگاه به خشونت پليس در ميدان تقسيم اعتراض کردند وحشيانه بازداشت شدند. اين نکته سوالاتي اساسي را در اين باره پيش مي کشد که آيا آنها که اقتضائات شغلي شان را تا انتهاي منطقي و دموکراتيکش پيگيري مي کنند مغضوب نظام واقع مي شوند يا خير. حتي پزشکان از چنين تجاوزاتي در امان نيستند. وزارت بهداشت ترکيه در تلاشي آشکار براي ترساندن پزشکان تا به هر بيمار يا مجروحي خدمات ارايه نکنند، اخيرا اعلام کرد پرونده هايي براي پزشکاني تشکيل داده که خدمات درماني داوطلبانه به قربانيان خشونت پليس در اعتراضات پارک گزي ارايه کرده اند. در همه اين پرونده سازي ها، به نظر مي رسد نيروهاي بازپرسي سراغ کساني مي روند که به جاي بحث کلي درباره مسايل و مشکلات به يک مشکل خاص اشاره مي کنند، چه اين مشکل آلودگي صنعتي باشد، چه سوء استفاده از قدرت، تبعات خشونت پليس و يا از دست رفتن فضاي سبز عمومي. ولي آيا مي توان اين رويکرد را به سادگي و بدون هيچ ابهامي اراده ديکتاتوري براي نظارت بر جامعه خواند؟

ترکيه تجاري: حمايت از ارزش هاي بازار

در واقع مقامات حزب عدالت و توسعه از قرار معلوم به ترکيه همچون يک محصول، يا به عبارت دقيق تر، در مقام يک “نام تجاري” مي نگرند که بايد از آن حمايت شود. براي مثال، دفترچه راهنماي آکادمي سياسي حزب عدالت و توسعه از سياستمداران حزب دعوت مي کند رويکردي تجاري به ترکيه داشته باشند. حزب عدالت و توسعه يک آکادمي سياسي تاسيس کرد که هم سياستمداران حزب و هم شهروندان حامي آن را پرورش مي دهد. يکي از اهداف آکادمي تثبيت هويت نهادي و گفتار سياسي واحد در ميان سياستمداران حزب است. دفترچه راهنما جزوه اي است که در آکادمي استفاده مي شود. بخشي که به اهميت ثبات و ارتباط آن با رشد اقتصادي اختصاص دارد، توضيحات مفصلي دارد درباره اينکه چگونه سرمايه گذاري تجاري (Brand Finance)، نوعي “مرکز مشاوره ارزش گذاري تجاري” فراملي که اداره مرکزي آن در لندن است، کشورها را ارزش گذاري و بر اساس نام هاي تجاري شان رتبه بندي مي کند.

دفترچه راهنماي حزب در ضمن بر اين نکته تاکيد مي کند که چگونه نام تجاري ترکيه در آستانه رسيدن به ارزشمندترين نام در جهان است. اين دلمشغولي نسبت به تصاوير، توسعاً به استفاده از قدرت دولتي براي حفظ سوددهي سرمايه گذاري خارجي در ترکيه ترجمه مي شود. آيا اين يکي از دلايلي نيست که توضيح مي دهد چرا برخي مقامات بيش از آنکه به خود مشکلات اشاره کنند نگران ساکت کردن منتقدان هستند؟ در واقع به نظر مي رسد بعضي مقامات عدالت و توسعه که در پيگيري قضايي حمزه اوغلو دست داشتند در آکادمي سياسي حزب پرورش يافته اند. طي اعتراضات پارک گزي، وزير فرهنگ و گردشگري، مطبوعات بين المللي را به خاطر پوشش اخبار متهم به تخريب ارزش نام تجاري ترکيه کرد. حتي رييس جمهور عبدالله گل، عضو سابق عدالت و توسعه، اظهار کرد تلاش هايي که در 10سال گذشته براي ارايه تصوير مثبتي از ترکيه صورت گرفته بود در عرض يک هفته به خاطر خشونت پليس عليه معترضان معکوس شد و از بين رفت.

درست است که جرم تراشي براي فعاليت هاي حرفه اي در ترکيه چيز جديدي نيست؛ دانشگاهيان و روزنامه نگاران قبلاتجربه اش کرده اند. آنچه جديد است اولاگسترش دامنه جرم تراشي (مثلابه فعالان محيط زيست) و اتهامات تروريستي است؛ ثانيا اعمال آن توسط حکومتي غيرنظامي است که به عنوان الگوي دموکراسي در خاورميانه تبليغ مي شود و ثالثا نقش روز افزون منافع نوليبرالي در اين فرآيند است. با اين همه همان طور که حزب عدالت و توسعه با برداشتن شرايط نظامي و نحوه اجراي آن، دموکراتيک نمي شود، اقتدارگرايي حزب نيز اردوغان را ديکتاتور نمي سازد. روشن است که برخي شهروندان ترک حس مي کنند براي توصيف محيط و شرايط فعلي مجبورند به استعاره “ديکتاتوري” متوسل شوند.

ولي چنين اظهاراتي شايد اين واقعيت را ناديده بگيرند که نظام فراملي پيچيده اي پشت سياست هاي نئوليبرالي نهفته است که اقتدارگرايي را تغذيه مي کند. راستش، در اکثريت گسترده اي از کشورها اجراي قانون نظامي است (و نه ديگر نظامي گري قدرتمند دوران جنگ سرد) که وظيفه محافظت داخلي از منافع سرمايه دارانه را بر عهده گرفته. در اين نظم جهاني درحال تغيير، اگر نظامي گري را يگانه مانع دموکراسي بخوانيم به سادگي نقش رشد همه جانبه “پليس ضدشورش” نظامي و به کارگيري “تکنولوژي هاي غيرکشنده” عليه معترضان به سياست هاي نوليبرال در سراسر جهان گم مي شود.

دموکراسي، امنيت ملي و حقوق کارگري

جامه هاي پليس ضد شورش را در نظر بگيريد که شبيه است به زره جنگجويان قرون وسطي با سپرهايشان. در ضمن به واژگان تکنولوژي پليس ضد شورش بنگريد: ماشين آب پاش، گاز فلفل، گاز اشک آور، صفحات مغناطيسي غيرکشنده که با ارسال امواج مانع پيشروي معترضان مي شود (silent guardian) و نظاير آن. واژگان جنگي و خشونتي که ما در اعتراضات مختلف در سراسر جهان شاهد آنيم، نشان مي دهد پليس ضدشورش در دفاع از وضع موجود، جنگي نمادين عليه جمعيت ناراضيان به راه انداخته. در همين حيص و بيص، تکنولوژي هاي غيرکشنده صنعتي روبه رشد است. هيچ يک از اينها را حزب عدالت و توسعه اختراع نکرده و نظامي کردن پليس از زمان کودتاي 1980 راه افتاد. آنچه جديد است اشتياق افکار عمومي بين المللي است براي پذيرفتن اين نکته که برداشتن شرايط نظامي (و مناقشاتي که بر سر اجراي آن درگرفت) به اندازه کافي نشانه خوبي است تا ترکيه را الگوي دموکراسي در خاورميانه بخوانيم. در چنين شرايطي، ديکتاتور ناميدن اردوغان فرصت اشاره به اين فرآيند پويا را از ما مي گيرد.

چنين رويکردي هم مشکل را فقط از جانب اردوغان مي داند، حال آنکه حزب عدالت و توسعه خود بخشي از يک نظام بزرگ تر است. لحن و روش برخورد اردوغان با معترضان اخير بسيار قابل انتقاد است، ولي اگر او را يگانه مسوول اوضاع جاري بدانيم، همه مشکلات نظام و مسووليت ديگر بازيگران سياسي را ناديده گرفته ايم. پرزيدنت گل هم تصميمات غيردموکراتيکي گرفته، همچون انتصاب نامزدهاي مورد نظرش به عنوان روساي دانشگاه ها به رغم راي منفي دانشکده ها. البته او نخستين رييس جمهوري نيست که چنين مي کند، ولي اولين کسي است که اين کارها را مي کند و همزمان او را همچون يک دموکرات حقيقي در آغوش مي گيرند. براي نشان دادن فرآيند پوياي خاصي که اعتراضات گزي برجسته کرد نبايد فقط به نخست وزير بلکه به نظام داخلي و فراملي نگريست. راستش، هر نوع اقتدارگرايي را بايد در نسبت با همين فرآيند پويا بررسي کرد.

در مجموع، در دولت - ملت هاي فوق العاده امنيتي نئوليبرال، علي الظاهر “دموکراسي” واژه اي مستعمل است: چنان که به دانش آموزان ابتدايي آمريکايي ياد مي دهند، همه اقدامات عليه دموکراسي بر مبناي امنيت ملي توجيه مي شود. وقتي پرزيدنت بوش مي خواست حمله به عراق را براي افکار عمومي موجه جلوه دهد، ادعا کرد اين حمله “دموکراسي” و آزادي را براي عراقي ها به ارمغان مي آورد. رسانه ها با اين ادعا از خود دفاع مي کنند که سانسور اخبار به بهانه امنيت ملي صورت مي گيرد. اين قبيل دستکاري رسانه ها مثال هاي خوبي به دست مي دهند. اگمن باغيش، وزير امور اتحاديه اروپا در دولت ترکيه، در مصاحبه اي با وال استريت ژورنال با همين استدلال از خودسانسوري در رسانه هاي ترکيه دفاع کرد: “اعتراضات مساله اي مرتبط با امنيت ملي بود”. او براي نمونه به نحوه پوشش اخبار در ايالات متحده در دوره پس از 11سپتامبر اشاره کرد. يکي از آخرين نکاتي که بايد در مورد خشونت پليس به ياد داشته باشيم چيزي است که در پشت آن نهفته است. طي اعتراضات، افسران پليس ضدشورش به خشونتي افراطي دست زدند. در همين زمينه برخي افسران گفتند 66 ساعت بيدار نگه داشته شده و آماده باش بوده اند. آنها مجبور بوده اند در خيابان ها بخوابند و غذاي مناسبي هم نداشتند. به علاوه، يکي از روساي پليس ظاهرا اعتراضات گزي را به نبرد گاليپولي (1915) ربط داده و افسران پليس ضد شورش را همچون مبارزاني در اين جنگ “حماسي” ستوده بود. با توجه به شرايط کار افسران پليس (که مشمول سوء استفاده از نيروي کار مي شود) و نيز نظامي کردن اجراي قانون (که متضمن فعاليت در چارچوب دوست و دشمن است) طبيعي است که کساني بخواهند شورش ها هر چه زودتر پايان يابد و برايشان احترام به حقوق بشر اولويت نداشته باشد. راستش، معدودي از افسران پليس اذعان کردند که با ديدن خشونت نيروهاي پليس عليه تظاهرات مسالمت آميز معترضان شوکه شدند.

مقصود عذرتراشي براي خشونت پليس نيست، بلکه توجه به اين نکته است که نيروي پليس ترکيه نيز خود بخشي از يک سيستم است و سوء استفاده از نيروي کار حتي مي تواند در صحنه هاي خشونت باري که طي هفته هاي اخير شاهدش بوديم نقش ايفا کند. گفتن ندارد که در ترکيه نيروهاي پليس نمي توانند اتحاديه تشکيل دهند و اين کار غيرقانوني به شمار مي آيد. بنابراين، مهم است در عين انتقاد به سياست هاي حزب عدالت و توسعه، از همه جنبه هاي اين فرآيند پويا آگاه باشيم و معيارهاي دوگانه به کار نبريم. راستش، مثال بسيار گوياي اين قضيه مناقشه بر سر ممنوعيت استفاده از رژلب قرمز براي ميهمانداران ترکيش ايرلاين است: رسانه ها، به خصوص در اروپا اين ممنوعيت را بيشتر پوشش مي دهند (چون هراس ضد اسلامي بيشتري مي افکند) تا تلاش هاي حزب عدالت و توسعه را براي نابودي حقوق قانوني کارگران، تحت عنوان حفاظت از نام تجاري شرکت شان. در همان حال که تيم فوتبال بارسلونا تي شرت هاي حامي مالي اش ترکيش ايرلاين را به تن مي کند، بيش از 300 کارگر اين آژانس هوايي به خاطر دست زدن به اعتصاب، حق قانوني شان، اخراج شده اند. ولي هيچ يک از اين خبرها را نمي توانيد در رسانه هاي بين المللي پيدا کنيد. روي هم رفته، در حالي که نئوليبراليسم ترکي، آنگونه که حزب عدالت و توسعه اجرايش مي کند، شيوه مخصوص به خود را دارد؛ شکل ويژه اقتدارگرايي در ترکيه امروز همانقدر محصول فرآيندهاي سرمايه داري جهاني است که نتيجه فرآيندهاي محلي مربوط به منافع و تقسيمات سياسي آن کشور است. در حالي که کشورهاي مختلف با پسمانده هاي تاريخي و سياست هاي جاري قدرت هاي سرمايه داري جهاني سر و کار دارند، اعتراضات فرصت هاي جديدي را پيش رويمان مي گذارند تا نخبه گرايي جديدي را نشان دهيم که تحت عنوان پوپوليسم ظهور کرده (براي مثال، هم بوش و هم اردوغان به رغم وضع طبقات مرفه اقتصادي و محافظت از منافع سرمايه داري، ادعا مي کنند نمايندگان عادي مردمشانند). در همين اثنا، استقلال شغل ها و حرفه ها و حقوق کارگري از همه سو تهديد مي شود، با اين همه هرچند اين مساله يکي از مشکلات اساسي نظم نوين جهاني و نئوليبرال است رسانه ها و مطبوعات چندان به آن نمي پردازند. از آنجا که معترضان اين مشکلات را به دلايل مختلف به خيابان آوردند، اعتراض ايشان امکان هاي ارزشمندي را براي نشان دادن اين فرآيند پويا و اين پرسش گشود که دموکراسي و حقوق فردي و جمعي در نظمي چنين نئوليبرال به چه معناست.

* آسلي ايغسيز، استاد مطالعات اسلامي و خاورميانه در دانشگاه نيويورک است. علايق تحقيقاتي و تدريس او شامل موارد زير مي شود: بازنمايي فرهنگي و تاريخ فرهنگي، روايت هاي جنگ و جابه جايي و فرآيند پوياي نامتجانس بودن در دوران متاخر عثماني و بسترهاي معاصر ترکيه.