وین؛ شهری که در ۱۴ سال گذشته در آن زندگی کردهام، شهری
است که هشت سال متوالی در صدر فهرست ردهبندی شهرهای جهان بر پایه کیفیت زندگی قرار
داشته است.طبیعی است اولین موضوعی که در پاسخ به دعوت آرش بصیرت برای نوشتن درباره
معماری؛ خیر مشترک و امید اجتماعی به ذهنم میرسید، نوشتن از همین شهر و شاخصهایی
باشد که آن را به چنین عنوانی رسانده، آن هم نه بر پایهی آمار و ارقام بلکه بر اساس
تجربه و مشاهدات شخصیام از کیفیتهای روانی و رفتاری این شهر با ساکنان نزدیک
به دو میلیونیاش. این که معماری چه نقشی در تبدیل شدن وین به یکی از زیستْپذیرترین شهرهای جهان
داشته، موضوعی است که تلاش میکنم در ادامهی این نوشتار به اختصار به آن بپردازم.
در نگاه اول چنین به نظر میرسد که معماری زمانی میتواند به عنوان عاملی تعیینکننده
در ارتقاء امید اجتماعی موثر باشد که بتواند در مقیاس بزرگتر؛ شهر ـ و نه در مقیاس تکاثرهای شاخص معماری ـ پاسخگوی نیازهای فضایی عمومِ شهروندانش باشد. از اساسیترین
نیازهای فضایی افراد، یکی نیاز به فضای سکونت است و بدون شک نحوه پاسخگویی معماران
و مدیران شهری برای تامین این نیاز اولیه و میزان دسترسی اقشار مختلف اجتماعی به
مسکن با کیفیت، از ارکان مهم در شکلدهی به خیر عمومی و ایجاد امید اجتماعی است. به
همین دلیل این نوشته را با تمرکز بر الگوی مسکن اجتماعی وین ادامه میدهیم.
الگوی ساخت مسکن اجتماعی در وین از سنتی تقریباً صد ساله
بعد از پایان جنگ جهانی اول برخوردار است. امروز حدوداً ۵۰ درصد شهروندان وینی در
خانههایی زندگی میکنند که یا به دولت (شهر وین) تعلق دارند و یا با کمکهای
دولتی ساخته شدهاند و این میزان بالا از دخالت دولت در ساخت مسکن، موضوعی است که
وین را از سایر شهرهای اتریش و همینطور از تمامی شهرهای اروپایی همردیف خود
متمایز کرده است. از مجموعِ حدوداً نهصد هزار واحد مسکونی موجود در شهر، دویستوبیست
هزار خانه در تملک مستقیم شهر قرار دارد که این خانهها با اجارههای مقرونبهصرفه
و برای مدت زمانی نامحدود در اختیار شهرندان قرار گرفتهاند. معادل همین تعداد
واحد مسکونی نیز توسط شرکتهای غیرانتفاعی با استفاده از تسهیلات ویژه سرمایهگذاری
مسکن ساخته شدهاند، به همین دلیل قیمت اجاره یا فروش این واحدهای مسکونی نه بر مبنای
نرخ بازار آزاد مسکن، بلکه بر اساس سقف قیمتی که در قانون پیشبینی شده، محاسبه میشود.
باقیمانده ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در مالکیت افراد یا بخش خصوصی قرار دارد و دولت
برای عقب نماندن از رقابت با بخش خصوصی و کنترل قیمت مسکن، سالانه در ساخت حدود
هفت هزار واحد مسکونی جدید و نوساز سرمایهگذاری میکند.