سایتِ تحلیلیْ انتقادیِ معماریْ شهرسازی اتووود هرمان یوزف هاک؛ اردوگاه پناهجویان و تزریق وضعیت استثنا در کالبد خرد جمعی

آرش بصیرت "سردبیر اتووود" ( 1391/09/18 ) :
ـ چه زمان پا به وضعیت اضطرار و استثنا می گذاریم؟ اگر بپذیریم که "استثنا در رشتۀ حقوق همانند معجزه در الاهیات است" پس نتیجه این می شود که با ورود به عصر مدرن و عرفی شدن با معجزه بدرود گوییم. اما خود اشمیت به ما می گوید که هر سیاستی بنیان الاهیاتی دارد و بنابراین سیاست مدرن نیز از مبنای الاهیاتی خود تغذیه می کند. اگر الاهیات سنتی مسیحی در دوران روشنگری کم رنگ شده، نوع دیگری از خداپرستی یا الاهیات مبتنی بر ایدۀ خدای واحد وجود دارد که معجزه را نفی می کند. پس الاهیات نفی نمی شود، این معجزه است که جای خود را به استثنا می دهد؛ هر چند هم معجزه و هم استثنا به نوعی محصول مداخلۀ مستقیم خدا و حاکم مطلق العنان در طبیعت و سیاست اند. هر دو نظم عادی را از میان بر می دارند، استثنا می آفرینند و برای عادی سازی امور پس از این گرد و خاک ها، تعیین تکلیف می کنند که اشمیت از آن به تصمیم گرایی یاد می کند. اما اگر به گفتۀ خود اشمیت عقل گرایی عصر مدرن یا همان خرد روشنگری – زیر آب معجزه را می زند، زیر پای استثنا را نیز سست می کند: "عقل گرایی عصر روشنگری استثنا را در هر شکل به کناری نهاد". پس استثنا و اضطرار و حاکم وضعیت استثنا کی سر بر می آورند؟

ـ استثنا فقط از دل تحولات دوران مدرن بیرون می آید؛ هر چند وضعیتی که می آفریند کاملاً ضد هر گونه نظم است. پس هر چند عقل گرایی دوران روشنگری در تئوری معجزه و استثنا را نفی می کند، اما در شرایطی همچون جنگ، انقلاب، بی اثر شدن نیروهای اجتماعی و سیاسی اضطرار سر بر می آورد. مهمتر اینکه استثنا جایگاهی هموزن حاکمیت در نظریه و عمل دولت های مدرن دارد. فرمانروای واجد حاکمیت همان فرمانروای وضعیت استثنا است. به تعبیری، نظریۀ مدرن دولت که از صلب پدر معنوی اش ژان بدن بیرون آمده، نه فقط ایدۀ حاکمیت یکدست و تقسیم ناشدنی را به او مدیون است، بلکه به همین میزان وضعیت بحرانی یا استثنا را. اگر به تعبیر بدن "حاکمیت قدرت دائمی و مطلق یک جمهوری است"، استثنا نیز وضعیتی است که تعهدات حاکم را نسبت به اتباع و مال و جان آنها قطع می کند و او را در شرایط تصمیم گیری اضطراری قرار می دهد که نه تنها می تواند تعهدات متقابل با اتباع را لغو کند، بلکه تمامی قوانین موضوعه و قانون اساسی را نیز تغییر دهد یا به حالت تعلیق در آورد. سه نوع الزام موقعیتی، زمانی و انسانی حاکم را به اتخاذ چنین تدابیری مجبور می کند؛ هر چند در پس همۀ آنها بهانۀ بازگرداندن نظم، احیای آرامش در جامعه و عادی سازی امور وجود دارد.

ـ نه تنها استثنا مولود تحولات مدرن است، بلکه حاکم وضعیت اضطرار نیز محصول پیوند میان دمکراسی و حاکمیت است؛ به ویژه دمکراسی های برخاسته از انقلاب های مدرن که بر پایۀ انتخابات و پارلمان های مردمی شکل گرفته باشند. حاکم استثنا در حقیقت دیکتاتوری است که نه به نمایندگی از سوی پادشاهی یا مجلس، بلکه به اتکاء پارلمان (یعنی مردم) و کاریزمای منصب که از جایگاه نهادیِ فراقانونی او بر می خیزد می تواند عمل کند. در چنین شرایطی نهاد و فرد، دیکتاتوری و دمکراسی و اقتدار فراقانونی و مردمی کاملاً در هم تنیده اند و یکی بدون دیگری معنا ندارد. مهمترین کار چنین حاکمی تعطیلی کامل نظم برخاسته از حقوق اساسی و قضایی و ایجاد نظم حقوقی نوین همراه با اعلام وضعیت عادی اجتماعی است که به اسم مردم صورت می گیرد. چون زمانی که قانون اساسی از میان رفته و قانون اساسی جدید نوشته نشده، مردم در صحنه حی و حاضر اند؛ هر چند از تعیین نماینده به اسم خود ناتوان. پس اگر تنها مردم حق داشتن قانون اساسی و نماینده و اعمال قدرت توسط این دو را دارند، در فقدان آنها حاکم می تواند و قانوناً مجاز است – هر چند در قانون اساسی دمکراتیک این اقتدار حاکمانۀ دائمی به تصریح نیامده باشد – که اعمال قدرت کند. اشمیت این را نظریۀ وجود مردم می نامد.
نوشته لیلا چمن خواه از مقاله حاکمِ وضعیت استثنا