بدين طريق است كه دولت توسعه‌خواه ژاپن از منابع مادي طبيعي ارتزاق نمي‌كند و فربه نمي‌شود بلكه متكي به منبع لايزالي از منابع انساني كوشا، منضبط و اعتماد ملي است. بنابراين لوكوموتيو توسعه كشور با وجود نيم قرن جنگ و ستيز با همسايگان و قدرت‌هاي بزرگ جهاني نظير روسيه و امريكا و همه بلاياي آسماني و فقدان منابع طبيعي پايدار است و از كار نمي‌افتد.
براي جلب اعتماد مردم به دولت، شاخص‌هاي گوناگون ديگري هم وجود دارد مباني فكري- فلسفي ملت‌ها و حكومت‌ها قصه نيست، واگن‌هاي خوش ساخت و تركيب الگو و نظريات توسعه هم نيست، بلكه ريل طويل و لوكوموتيو محركي است كه حال را به آينده مي‌سپارد، واگن‌هاي پر از انواع نظريه‌ها را به دنبال مي‌كشد كه در هر ايستگاهي (مراحل توسعه) بخشي از نظريه‌هاي قديمي را تخليه و با بارگيري نظريات نوين محلي - جهاني خود را باشرايط عصر و زمان هم‌آواز مي‌كند تا به سر منزل مقصود برسد.
پروفسور محمد نقي‌زاده متولد 1320 تهران بعد از اتمام دوره ليسانس از دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، خدمت در دور دوم سپاه ترويج و آباداني و پايه‌گذاري شش تنفسي (فضاي سبز) كارخانه آهن اصفهان كه اكنون به جنگلي تبديل شده است در سال 1352 براي باردوم عازم ژاپن شد تا دكترايش را در رشته اقتصاد كشاورزي از دانشگاه امپراتوري كيوتو اخذ كند. او بعد از تدريس در اين دانشگاه و دانشگاه دولتي چيبا به دانشگاه ميجي گاكواين رفت تا از بنيانگذاران تاسيس دانشكده مطالعات بين‌المللي (بين رشته‌يي) در ژاپن شود. وي بهترين دوران و زندگي آكادميك خود را تاكنون در اين دانشگاه گذرانيد.
او به عنوان نخستين خارجي رييس موسسه تحقيقات بين‌الملل اين دانشگاه براي سه دوره متوالي (2000-1994) و سپس براي سه دوره عضو هيات امنايش شد. از اين رو وي بهترين شناخت را بعد از نزديك به نيم‌قرن زيستن در ژاپن از اين كشور موفق آسيايي در توسعه و پيشرفت دارد. دو سال پيش به ايران بازگشت تا كار تاسيس دپارتمان ژاپن‌شناسي را كه از سال 1373 آغاز كرده بود و آرزوي ديرينه اوست به كمك دانشگاه تهران و دانشكده مطالعات جهان به انجام رساند. وي اكنون و به‌طور موقت مديريت اين دپارتمان را به‌عهده گرفته تا جايگزيني براي خود پيدا كند. از مهر امسال هم شش دانشجوي كارشناسي ارشد جذب كرده و جالب است كه يكي از دانشجويان وي ژاپني است كه مي‌خواهد ژاپن‌شناسي را در ايران و زيرنظر اين استاد مطالعه كند.
كسي كه به عنوان نخستين ايراني نشان امپراتوري ژاپن را به خاطر يك عمر تلاش و مشاركت در امر تحقيقات و توسعه آموزش در ژاپن از امپراتور “آكي هيتو” دريافت كرده و كتاب دو جلدي وي درباره توسعه اقتصادي ژاپن به عنوان كتاب سال 1386در ايران معرفي شده است، بهترين فردي است كه مي‌تواند به سوالاتي كه ذهن بسياري از ايراني‌ها را به خود درباره چرايي توسعه يافتگي ژاپن مشغول كرده جواب دهد. سوالاتي كه عموما نشان از علاقه مفرط ايراني‌ها به يك كشور آسيايي پيشرفته دارد. علاقه‌يي كه ريشه در بيش از صد سال پيش دارد. دوره‌يي كه ژاپن درگير انقلاب ميجي بود و ايراني‌ها اميدوار از اين دگرگوني كمر همت به انقلابي در ايران بستند. اما آقاي پروفسور كه همواره خوشرو و خندان و خوش صحبت است تفاوت سطح توسعه يافتگي ژاپن و ايران را در تفاوت مباني فكري _ فرهنگي مردمان و دولتمردان اين دو كشور مي‌داند.
آغاز فرآيند توسعه‌خواهي ايران الگويي بود از انقلاب ميجي ژاپن. اما وضعيت فعلي دو كشور چيز ديگري است. دليلش چيست؟
توسعه اقتصادي ايران بيش از 100 سال است كه دغدغه ايراني‌هاست. هيچ كشوري در منطقه و شايد در جهان از چنين سابقه طولاني توسعه‌خواهي همپاي ما برخوردار نيست. علاقه به ژاپن در ميان ايرانيان ظرف يكصد سال گذشته تا امروز تحت عنوان “ايران را به ژاپن اسلامي مبدل مي‌كنيم” نيز نه به خاطر پيروزي اين كشور بر روسيه تزاري كه ريشه در دليل پيشرفت اين كشور دارد. كشوري كه فاقد هرگونه منابع طبيعي است. توسعه اقتصادي برخلاف نظريه‌هاي متعدد تنها مساله‌يي فيزيكي، مادي يا داشتن منابع طبيعي به اندازه چند قاره نيست. مباني فكري و فلسفي دارد كه درصورت عدم حضور آن امكان استفاده موثر از ديسيپلين اقتصاد و تكنولوژي براي رشد مدرن فراهم نمي‌شود. تجربه ايران ظرف دهه‌هاي گذشته و نتايج امروزي آن شاهدي بر اين مدعاست. اينكه بعضي‌ها ديسيپلين پر بار اقتصاد را تا حد يك سري از فرمول‌هاي خوش تركيب كاهش مي‌دهند نشان از انزواي فكري اين گروه دارد. بنابراين دولت‌هاي جديدي كه بر سر كار مي‌آيند نياز به رعايت يكسري تحولات عميق فكري دارند كه بدون آن پيشرفت در برنامه‌ها ميسر نيست و به مثابه شلاق زدن در هواست.
كشوري مثل ژاپن چه شاخص‌هايي را براي توسعه يافتگي رعايت كرد؟
براي پاسخ به اين سوال به چند نكته اشاره مي‌كنم كه مي‌تواند براي دولت جديد هم مفيد باشد: نخستين شاخص “اهميت مباني فكري _ فلسفي توسعه” است. توسعه و رشد مدرن همپاي عصر و زمان داراي فرآيندي طولاني است. لوكوموتيو فرآيند را نيز قبل از نيرو‌هاي مادي و نظريات تجريدي ديسيپلين اقتصاد، مباني فكري- فلسفي جامعه مورد نظر (اعم از دولت، بنگاه و خانوار يا به‌طور كلي نيروي انساني) تشكيل مي‌دهد. بنابراين مسائل صرفا نظري و تكنيكي مطرح شده در “اقتصاد توسعه مدرن” تنها واگن‌هايي هستند كه بدون لوكوموتيو زايده‌هايي بيش به نظر نمي‌رسند، هرچند كه به ظاهردر سر كلاس‌هاي درس فريبنده، خوش‌ساخت و تركيبي از لحاظ نظري‌اند.
تجربه ژاپن نشان مي‌دهد كه مباني فكري توسعه همپاي عصر و زمان برعوامل توليد مادي در دسترس از اولويت بيشتري برخوردار است. زيرا اين كشور از چنين عوامل مادي محروم است. روند مستمر پيشرفت‌هاي تكنولوژيك كه حافظ تداوم رشد پايدار محسوب مي‌شود بر بنيادي از تفكرات اقتصادي در ميان سه بازيكن اصلي توسعه اقتصادي قرار دارد. بنابراين در شرايطي كه مباني فكري اين سه بازيكن بر هدف‌هاي كوتاه‌مدت، فروش ثروت ملي، سود آني و مصرف به جاي انباشت به مدت بيش از يك قرن باشد اصولا جايي براي همپايي با عصر جديد كه توليد همراه با تغييرات مستمر تكنولوژيك است وجود ندارد.
مباني فكري- فلسفي ملت‌ها و حكومت‌ها قصه نيست، واگن‌هاي خوش ساخت و تركيب الگو و نظريات توسعه هم نيست، بلكه ريل طويل و لوكوموتيو محركي است كه حال را به آينده مي‌سپارد، واگن‌هاي پر از انواع نظريه‌ها را به دنبال مي‌كشد كه در هر ايستگاهي (مراحل توسعه) بخشي از نظريه‌هاي قديمي را تخليه و با بارگيري نظريات نوين محلي - جهاني خود را باشرايط عصر و زمان هم‌آواز مي‌كند تا به سر منزل مقصود برسد.
يعني در ايران اين تخليه و بارگيري صورت نگرفت؟
از روزي‌كه مسائل نظري توسعه (انواع واگن‌هاي خوش‌تركيب ولي بدون لوكوموتيو) تدوين شده در غرب به ايران وارد شد كسي به بنياد‌هاي عميق فكري كه بر مبناي آن نظريه و الگوي توسعه كشورهاي صنعتي پيشرفته تدوين شده است، توجه نكرد. زيرا توسعه روندي كوتاه‌مدت، صرفا مادي، متكي به صادرات مواد خام براي فاينانس به اصطلاح “پروژه توسعه”، واردات تكنولوژي، مونتاژ و الگوي مصرف به پشتوانه افكار پيمانكارانه و سوداگرانه تلقي شد. نظريه‌ها به سرعت ترجمه، تدريس و توصيه شد به‌طوري‌كه از لحاظ نظري نه تنها كمبودي نيست بلكه گاه در مقايسه با دانشجوياني كه در ژاپن، چين، كره جنوبي، انگليس، ايتاليا و تركيه كه با آنها كار مي‌كنم دانشجويان ايراني از آنها سرترند. براي تسريع توسعه مادي سازماني تشكيل كه زودتر از ژاپن و ديگر كشورهاي آسيايي انجام گرفت و برنامه‌هاي متعدد تدوين شد كه همچنان ادامه دارد. از همان كارشناساني كه بعد از جنگ دوم براي بازسازي به ژاپن رفته بودند دعوت و آنها با همان تركيب و اعضا به ايران آمدند تا كارشناسان ايراني را ياري دهند. ولي متاسفانه توسعه نه چون پويشي بلندمدت و انباشتي كه بر پايه مباني فكري همپاي عصر توليد صنعتي استوار است، كه پروژه‌يي، قطعه قطعه و كوتاه‌مدت تلقي شد كه مي‌توان آن را تنها با اتكاي فروش مادام‌العمر ثروت ملي (صادرات فرصت‌هاي اشتغالي و در آمد ملي) و الگوي مصرفي وارداتي با ساختار مونتاژي توليد در كشور عملي كرد.
و اين همان نقطه اختلاف ايراني‌ها و ژاپني‌هاست؟
برخلاف نظرات غالب در ايران، اقتصاد و مديريت مادي زندگي انساني تنها مساله‌يي مادي و تكنيكي نيست. زيرا اگر اينچنين بود اكنون بايد با “ژاپني در حال توسعه و حتي عقب‌مانده” و “ايراني پيشرفته” مواجه باشيم، بلكه داراي مباني فكري – فرهنگي و زيربنايي در نيروي انساني (خانوار، بنگاه و دولت) است. اين امر از چنان اهميت فوق‌العاده‌يي برخوردار است كه از داشتن منابع طبيعي و خدادادي به اندازه چندين قاره هم مهم‌تر است. اينكه بعضي اقتصاددانان درايران، ديسيپلين اقتصاد توسعه مدرن را در حد يكسري متغير‌هاي مادي كاهش مي‌دهند و فروش ثروت را وسيله انجام آن تلقي مي‌كنند، نشان از انزواي فكري آنان از روند توسعه و پيشرفت همه‌جانبه‌يي دارد كه حاصل آن وضع اقتصادي امروزي كشور پس از يك قرن نوشتن، گفتن، صادرات مواد خام، اجراي چندين برنامه توسعه اقتصادي وگذار از دو انقلاب تاريخي و بزرگ است.
تفاوت نگاه ايراني‌ها با ژاپني‌ها به دنياي توسعه يافته چگونه بود؟
ما زودتر از ژاپني‌ها و در زمان عباس‌‌ميرزا دانشجو به غرب فرستاديم تا بروند ببينند چه خبر است چون شكست صنعتي (جنگ) خورديم. ژاپني‌ها تقريبا?? سال بعد از ما دانشجو به غرب فرستادند. فقط فرقش اين بود كه ژاپني‌ها رفتند ببينند كه عقبه فكري- فلسفي و فرهنگي- انساني انقلاب صنعتي، توليد مدرن و تكنولوژي نوين چيست؟ ما اما رفتيم ببينيم تكنولوژي و مصرف چيست ؟ تكنولوژي را همزمان با آنها آورديم! قطار راه آهن از تهران به شهر ري در ايران و توكيو و يوكوهاما از آن جمله‌اند. حالا سيستم راه آهن آنها و ما را مقايسه كنيد. پس از آن صنعت اتومبيل و ذوب‌آهن را وارد كرديم. آن هم كه به‌خوبي گوياي همين واقعيت است. ما از كره‌يي‌ها زودتر صنعت اتومبيل داشتيم. ما موفق نشديم چون تكنولوژي وارداتي ما متكي به بنيان‌هاي فكري فرهنگي همپاي عصر و زمان، متكي به انقلاب كوشنده (Industrious Revolution) نبود.اصولا انقلاب صنعتي، جهان مدرن و اهميت عقبه فكري- فرهنگي آنها را به جد نگرفتيم. توليد صنعتي و رقابت براي سلطه بر بازار‌هاي جهاني و آينده آن را شوخي تاريخي و زودگذر انگاشتيم. بنابراين بازارمان و الگوي مصرف‌مان زير سلطه رفت. سرمان را با “جنگ سنت بهتر است يا مدرنيسم” گرم كرديم كه اتفاقا رابطه تكميلي دارند و نه جانشيني.
دومين شاخص توسعه‌يافتگي چيست؟
دومين شاخص اعتماد عمومي است. اعتماد عمومي عقبه و منبع لايزال توسعه است نه منابع طبيعي به اندازه چند قاره. در اين باره نيز با مثالي از ژاپن شروع مي‌كنم. هنوز مدتي از ورود به ژاپن در اوايل دهه 1970 پس از نخستين بحران نفتي نگذشته بود كه روزنامه‌هاي ژاپن خبر دادند نخست وزير وقت اين كشور از يك سازنده هواپيماي مسافربري خارجي (لكهيد) رشوه گرفته تا آن نوع هواپيما را به سازمان هوايي ژاپن توصيه كند. چند روز نگذشت كه ماموران پليس قضايي به دفتر نخست وزير وارد شدند و او را جلوي دوربين و فلاش‌هاي عكاسي و تلويزيوني دستگير كردند كه منجر به استعفا، محاكمه و زنداني شدن وي شد. در آن تاريخ بي‌اختيار به پيشرفت ژاپن اعتماد پيدا كردم زيرا در كشوري كه اينچنين با فساد مالي كلان در راس دولت و حكومت مقابله مي‌شود، ترديد نيست كه اعتماد مردم متكي به كار و كوشش به فرآيندي اعتقادي و ايماني تبديل مي‌شود. بنابراين بسيج نيروي‌هاي فعال براي توسعه همه‌جانبه و مستمر كشور آسان است و مباني فكري - فرهنگي را براي توسعه هدايت مي‌كند زيرا از فسادهاي مالي كلان با الف و نون ياد نمي‌شود و بر آن سرپوش گذاشته نمي‌شود.
مثال ديگري از اعتماد مردم به دولت را همين دوسال پيش تجربه كردم. در جريان فاجعه سه‌جانبه زلزله، تسونامي و نشت نيروگاه اتمي فوكوشيما كه در فاصله 200 كيلومتري شهر يوكوهاما جايي كه در آن زندگي مي‌كنم، شايع شد كه آب لوله‌كشي به خاطر نشت اتمي ديگر قابل خوردن نيست. با منشي دفترم كه خانمي ژاپني است موضوع را درميان گذاشتم و گفتم كه آيا آب لوله‌كشي شهر را مي‌نوشد يا خير؟ گفت بله! گفتم مي‌گويند كه مضر است. گفت: “شايعه است. تا دولت رسما آلودگي آب را اعلام نكند مي‌خورم.” مطمئن شدم برداشتي كه چهل سال پيش از اعتماد مردم به دولت توسعه‌خواه ژاپن داشتم چنان ريشه‌دار و عميق است كه نه تنها نشت اتمي كه حتي بمب اتمي در هيروشيما و ناكازاكي هم آن را خدشه‌دار نمي‌كند. بدين طريق است كه دولت توسعه‌خواه ژاپن از منابع مادي طبيعي ارتزاق نمي‌كند و فربه نمي‌شود بلكه متكي به منبع لايزالي از منابع انساني كوشا، منضبط و اعتماد ملي است. بنابراين لوكوموتيو توسعه كشور با وجود نيم قرن جنگ و ستيز با همسايگان و قدرت‌هاي بزرگ جهاني نظير روسيه و امريكا و همه بلاياي آسماني و فقدان منابع طبيعي پايدار است و از كار نمي‌افتد. براي جلب اعتماد مردم به دولت، شاخص‌هاي گوناگون ديگري هم وجود دارد. از جمله توسعه ملموس اقتصادي (نه صادرات ثروت‌هاي ملي) كه بر سطح درآمدها و نرخ پايين بيكاري تاثير مي‌گذارد، ارائه آمارهاي رسمي و صحيح و به موقع آن هم از يك منبع معتمد نه از چند دهان و آن هم به صورت عوام‌فريبانه. اعلام به موقع و ماهيانه شاخص‌هايي از جمله نرخ بيكاري، ميزان اشتغال، تراز ماهيانه تجارت و پرداخت‌هاي بين‌المللي _ بدون در نظر گرفتن صادرات نفت خام _ نرخ رشد، ميزان سرمايه‌گذاري، ذخاير ارزي و غيره. ولي ترديدي نبايد داشت كه شاخص‌ترين منبع جلب عقبه توسعه و پيشرفت، مقابله بي‌امان با فسادهاي مالي كلان چه در سطح حكومت و چه در سطح بخش خصوصي است.
يعني سومين شاخص؟
بله، سومين شاخص “مبارزه با فساد مالي كلان “ است. همان‌طور كه گفته شد مقابله با فساد مهم‌ترين شاخصي است كه اعتماد عمومي را به سرعت جلب مي‌كند. آن هم مقابله با فسادهاي كلان سازمان يافته وگرنه فسادهاي خرد كه در همه كشورهاي دنيا وجود دارند. به چين نگاه كنيد كه به شديدترين وجهي با اعضاي ارشد حزب كمونيست حتي آنهايي‌كه كانديداي رهبري حزب‌اند رفتار مي‌كند. مقابله با فسادهاي كلان به اين نكته كمك مي‌كند كه نيروي عظيم مردمي نسبت به رفتار و كردار و سياست‌هاي دولت‌ها اعتماد پيدا كنند. گفتار پخته هر وزير و صاحب منصبي را چون سياستي رسمي تلقي مي‌كند و به‌گوش جان مي‌سپارد. اعتباري كه دولت‌ها در ژاپن نزد مردم اين كشور دارند نتيجه مقابله مستمر با فسادهاي كلان و تداوم توسعه اقتصادي در اين كشور است. در ژاپن سياست خوب و بد، موفق و شكست خورده فراواني وجود دارد. به‌طوري‌كه به خاطر آنها صحبت از دو دهه از دست رفته در اين كشور مي‌شود. اما اعتماد عمومي به دولت‌ها با هر نگرشي كه دارند حفظ شده است. زيرا دولت و سياستگذاران پاسخگو هستند و شكست را مي‌پذيرند؛ يا معمولا داوطلبانه كناره‌گيري يا حتي خودكشي مي‌كنند، برخلاف ايران كه “فرهنگ توجيه” رايج است، در ژاپن “فرهنگ توضيح” غالب است.
دولت جديد در ايران نيز براي جلب اعتماد عمومي راهي جز مقابله با فساد و تسريع نرخ رشد با توجه به نكاتي كه قبلا اشاره شد ندارد تا بتواند خود را از زير ابر غليظي از بي‌اعتمادي كه ناشي از نوع واكنش حكومت به فسادهاي مالي چند سال اخير است و روز به روز هم افزايش مي‌يابد نجات داده و به برنامه‌هاي خود جامه عمل بپوشاند. آراي مردم در انتخابات مشروط است. مردم اگر نااميد از دولت اميد و تدبير شوند چك سفيد امضا شده دولت را هر موقع كه بخواهند به اجرا مي‌گذارند. بنابراين با ادامه روند فعلي مقابله با فساد مالي و حسابرسي‌هاي كلان، سخت بتوان اعتماد عمومي قاطعانه‌يي را به دست آورد. اگر دولت با اين پديده اجتماعي - سياسي و اقتصادي - فرهنگي ضد توسعه‌يي و بازدارنده به موقع و مدبرانه (نه مصلحتي) مقابله كند مي‌تواند مطمئن باشد كه مردم هم به كمكش خواهند شتافت و از اين رويكرد حمايت خواهند كرد، در غير اين صورت دولت بايد خيلي خوش باور باشد كه مردم به او اعتماد مي‌كنند. البته كل حكومت از جمله ديگر قوا نيز بايد وظايف قانوني و قضايي خود را انجام دهند.
آيا دولت در حوزه توسعه اقتصادي توانسته عملكرد مناسبي داشته باشد؟
اتفاقا چهارمين شاخص به مساله اقتصاد برمي‌گردد كه همان “عبرت از وابستگي به فروش ثروت‌هاي ملي و عزم قاطعانه به قطع صادرات حتي يك قطره نفت خام” است. همان‌طور كه مستحضريد ژاپن فاقد هرگونه منابع طبيعي به جز آب و نيروي انساني است. بنابراين از سراسر جهان به واردات منابع طبيعي يا مواد خام مبادرت و تا آنجايي‌كه ممكن است از واردات كالاي نهايي مصرفي به‌جز سرمايه‌يي و پيشرفته خودداري مي‌كند. يادم هست ژاپني‌ها به جز دوره كوتاهي در زمان دكتر مصدق كه از ايران فرآورده نفتي وارد كردند از واردات فرآورده‌هاي نفتي تا سا ل 1995، با وجود نياز در حد مرگ و زندگي خودداري كردند، زيرا به عقيده آنها هر ماده خام از جمله نفت خام تنها منبع انرژي نيست بلكه يكي از منابع اصلي ايجاد فرصت‌هاي اشتغالي براي نيروي كار، افزايش درآمد ملي، همپايي با تغييرات ممتد تكنولوژي از طريق رقابت و توليد ارزش افزوده است. به عقيده آنان واردات فرآورده نهايي مصرفي به معني كاهش فرصت‌هاي اشتغالي در داخل و صادرات آن به خارج است، ضمن اينكه صادرات درآمد ملي هم محسوب مي‌شود.
خب اين را مقايسه كنيد با تفكرات و مديريت سوداگرانه اقتصادي به سبك ايراني. بيش از 70- 60 سال است كه ضمن صادرات دارايي‌هاي ملي كه به نسل‌ها تعلق دارد، فرصت‌هاي اشتغالي همراه آن نيز صادر مي‌شود، بدون آنكه با صادرات آن مبادرت به جايگزيني با دارايي‌هاي مطلوب‌تر و فرصت‌هاي اشتغالي بيشتر شد. جز اينكه اتومبيل‌هاي ميلياردي وارد، برج‌هاي متري 50 ميليون توماني ساخته شد و بيشتر شكاف‌هاي درآمدي و دارايي به سرحد خود برسد.
از تجربه‌هاي بيش از نيم‌قرن ناكارآمد و حتي شكست‌خورده هم عبرت نمي‌گيريم. با وجود تحريم‌هاي نفتي كه ضريب وابستگي را به نهايت رسانيده است دولت جديد به‌جاي شعار “قطع صادرات حتي يك قطره نفت خام ظرف يك برنامه پنج‌ساله و خريد نفت خام كشورهاي حاشيه خليج فارس براي توليد فرآورده و افزايش فرصت‌هاي اشتغالي در كشور”، افزايش صادرات نفت خام را شعار خود قرار مي‌دهد؛ درست باهمان تفكري كه بيع متقابل را رايج، آن را وسيله صادرات دارايي‌هاي ملي قرار دادند و حتي نفت خام را به ژاپني‌ها براي زندگي روزمره پيش فروش كردند. بنابراين با چنين طرز تفكري در دولت كه ادامه همان روش چندين دهه گذشته است بعيد است كه راه به جايي برده شود، جز تخليه مستمر ثروت به‌جاي توليد مدام ثروت دركشور.
با اين وجود دولت جديد مي‌تواند در پيشبرد فرآيند توسعه در ايران موثر باشد؟
حال با توجه به نكات فوق، درباره دولت يازدهم معتقدم اين دولت به مراتب از اقبال و اعتماد بيشتري نسبت به دولت قبلي برخوردار است كه البته مشروط است و دايمي هم نيست و به تفكرات و فرهنگ اقتصادي و بر مبناي آن سياست‌هاي دولت بستگي دارد. ولي آن استخوان لاي زخمي كه سال‌هاست اثرش را بر اقتصاد ايران گذاشته براي اين دولت نيز مشكل‌ساز خواهد شد. اين مشكل همان عدم حسابرسي قانوني، شفاف‌سازي در آمار و ارقام و فسادهاي كلان در كشور است، افرادي كه فخر مي‌فروشند، انتظار پاداش هم دارند و به جامعه و دولت پوزخند مي‌زنند. در كشوري كه يك زورگير را به خاطر دزديدن چندغاز پول سريعا با عكس و تفصيل شناسايي و مجازات مي‌كنند چگونه است كه اين‌گونه افراد كه حتي محكوم شده‌اند را با حروف الفبا معرفي مي‌كنند. اگر عدالت درباره آنها اجرا نشود به پاي كل نظام نوشته مي‌شود. بنده به خاطر تصحيح و اتكا به عقبه لايزال روند توسعه كشور يعني جلب اعتماد ملي به جاي وابستگي بحران‌زا به تخليه مدام‌العمر دارايي‌هاي نسلي معتقدم و توصيه مي‌كنم در برخورد با مفسدان كلان جديت نشان داده شود.
دولت يازدهم با عمل به اين برنامه و جلب اعتماد عمومي و رهايي اقتصاد ايران از تفكرات سوداگرانه در اين برهه تاريخي مي‌تواند مسير توسعه همه‌جانبه ايران را كه بيش از 100 سال است روي يك پاشنه مي‌چرخد دگرگون، هموار و دست‌يافتني كند. حلقه گمشده روند توسعه همه‌جانبه ايران نه در كمبود عوامل مادي توليد، نه در كمبود نظريه كه به اندازه يك دوجين در دانشكده‌ها تدريس مي‌شود، نه در تكنولوژي يا حتي نه در جنگ، تحريم و دشمني كشورهاي ديگر است. اين حلقه مفقوده را بايد در مباني فكري _ فرهنگي ما ملت در چگونگي رويارويي با عصر توليد همپاي عصر و زمان جست‌وجو كرد كه همچنان بر پايه عصر ماقبل توليد صنعتي، بازار‌هاي سنتي و مركانتاليستي مي‌چرخد.
تا اين حصر شكسته نشود؛ همان‌طور كه حصر آبادان شكسته شد، كاري از عوامل مادي به تنهايي و تدوين انواع الگوي‌هاي ايراني- اسلامي توسعه كه اين روزها با هزينه‌هاي گزاف باب شده است؛ حتي پس از رفع تحريم‌ها، حل مناقشه اتمي و بازگشت ميليارد‌ها دلار بلوكه شده به كشور به سختي بتوان انتظار كاري داشت كارستان.