صندوق بین المللی پول رکود اقتصادی جهان را در حال افزایش می داند، گزارش این صندوق درباره چشم انداز رشد اقتصاد جهانی ، ضمن تجدید نظر در پیش بینی های قبلی خود، به سیاستمداران آمریکا و اروپا هشدار داده که در صورت ادامه بی ثباتی اقتصادی کنونی، رکود بازهم ادامه خواهد یافت.

به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی ۶/۳ درصدی خود از رشد اقتصادی جهان را به ۵/۳ درصد کاهش داد، اما این رقم را برای سال آینده میلادی یعنی ۲۰۱۴ بالغ بر ۱/۴ درصد برآورد کرد.

کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، احیای اقتصاد جهانی را همچنان ضعیف توصیف و از رهبران مالی جهان درخواست کرد به تغییرات سیاست خود ادامه دهند تا بی‌اطمینانی موجود پایان یابد.

این تحلیل که مبنایی منطقه ای دارد و تاریخ توسعه هر جغرافیا را ملاک تقسیم بندی خود اورده است اشاره می کند:"در کشورهای دارای اقتصاد های پیشرفته، اکنون رشد اقتصادی بسیار پایین و موجب بیکاری چشمگیر است و در اقتصادهای نوظهور نیز رشد نیرومند گذشته کاهش یافته است."

بنا به این گزارش رشد اقتصاد جهانی در سال 2012 که در ماه ژوئیه 3.5 درصد پیش بینی شده بود، به 3.3 درصد کاهش یافته است. در این گزارش همچنین رکود اقتصادی حوزه یورو در سال جاری که قبلا 0.3 درصد پیش بینی شده بود، اکنون به0.4 درصد افزایش یافته و در سال 2013 نیز این حوزه به جای 0.7 درصد رشد اقتصادی از 0.2 درصد رشد برخوردار خواهد بود.

به گزارش یورو نیوز، یورگ دکرسین، معاون پژوهشی رییس صندوق بین‌المللی پول گفت: "ما ریسک‌های متعددی را شناسایی کرده‌ایم. برخی از آنها در اروپا است. ریسک کوتاه مدتی وجود دارد که مردم در کشورهای حاشیه‌ای حوزه یورو از برنامه‌های تنظیمی سخت‌گیرانه حمایت نکنند. بنابراین منطقه یورو به عنوان یک کل مجبور خواهد بود که روی قانون اساسی کشور‌ها کار کند. اولویت نخست نیز ایجاد یک اتحادیه بانکی است." یورونیوز گزارش می‌دهد: "صندوق بین‌المللی پول باور دارد که خوش‌بینی بازار مالی نباید منجر به رضایت از خویش شود. برای اروپا این به آن معنی است که باید انضباط مالی و اصلاحات ساختاری درنظر گرفته شود. در غیر این صورت اقتصاد این قاره دچار گرفتاری خواهد شد."

تراژدی بحران مالی در یورو، کسری فزاینده بودجه بسیاری از دولتها و بی اعتمادی مردم اروپا به سران و مقامات حوزه یورو برای یافتن راه حلی برای برون رفت از این بحران کماکان به قوت خود باقی است.

اسپانیا، فرانسه و پرتغال در سال گذشته موفق نشدند میزان کسری بودجه خود را به سطح مورد توافق کاهش دهند. کسری بودجه اسپانیا در پایان سال 2012 حدود ده و دو دهم درصد بود که بالاتر از هدف شش و سه دهم درصدی تعیین‌ شده برای این کشور بود. فرانسه و پرتغال هم اعلام کرده‌اند تا پایان سال 2013 نمی توانند به هدف کاهش کسری بودجه تا سه درصد تولید ناخالص داخلی دست یایند. در این میان اتحادیه اروپا پذیرفته است به فرانسه یک سال مهلت دهد تا کسری بودجه خود را که به کمتر از سه درصد برساند.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد آمریکا دو درصد در سال میلادی جاری و سه درصد در سال آینده توسعه می‌‌یابد.

بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال 2012 میلادی به منفی 1.9 درصد و نرخ تورم ایران در این سال به 30.6 درصد رسید. صندوق بین المللی پول در گزارش ماه ژانویه خود رشد اقتصادی ایران در سال 2012 را منفی 0.9 درصد و نرخ تورم ایران در این سال را حدود 25 درصد برآورد کرده بود.

این نهاد بین المللی پیش بینی خود از وضعیت اقتصادی ایران در سال 2013 را نیز اصلاح کرده و در حالی که پیش تر رشد مثبت 0.8 درصد را برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی پیش بینی کرده بود بر اساس گزارش جدید خود انتظار دارد اقتصاد ایران همچنان در رکود باقی بماند و رشد منفی 1.3 درصد را طی امسال تجربه کند.

رقم پیش بینی شده برای تورم ایران در سال 2013 نیز که در گزارش قبلی این سازمان 22 درصد اعلام شده بود در گزارش جدید به 27.2 درصد افزایش یافته است اما اقتصادهای توسعه یافته.

در مجموع رشد ضعیفی درسال جاری خواهند داشت که به ۴/۱درصد می‌رسد و در سال ۲۰۱۴ بهبود می‌یابد و به ۲/۲ درصد می‌رسد. این وام‌دهنده جهانی از توکیو خواست سیاست محرک اقتصادی جدی‌تر و یک برنامه میان مدت معتبر برای کاهش کسری بودجه اتخاذ کند.

در این بین صندوق بین‌المللی پول با پیش بینی نرخ رشد ۵/۵ درصد در سال ۲۰۱۳ و ۹/۵ درصد در سال ۲۰۱۴ برای اقتصادهای درحال توسعه، اعلام کرد که سیاست‌های حمایتی به بالا بردن رشد این کشورها کمک می‌کند، اما کاهش تقاضا از سوی شرکای تجاری‌شان همچنان یک مشکل خواهد بود.

طبق پیش بینی این سازمان، روند رشد اقتصادی در چین به ۲/۸ درصد در سال جاری و ۵/۸ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش می‌یابد که بیشتر از سال ۲۰۱۲ خواهد بود، اما همچنان کمتر از نرخ رشد ۱۰ درصد مشاهده شده در سال ۲۰۱۰ است.

آسیای در حال توسعه شامل چین و هند با رشد ۱/۷ درصد در سال جاری و ۵/۷ درصد در سال آینده، همچنان سریع‌ترین نرخ رشد را در جهان خواهند داشت و آفریقا با رشد ۸/۵ درصد در سال جاری و ۷/۵ درصد در سال آینده، دومین منطقه برخوردار از رشد سریع در جهان خواهد بود.