در اینجا می‌خواهم نگاهی جامع به فمینیسم موج دوم بیندازم. نه به این یا آن جریان فعال، این یا آن رشته نظریه پردازی فمینیستی، این یا آن بخش جغرافیایی جنبش، این یا آن لایه‌ی جامعه شناختی زنان. بلکه ترجیحا می‌خواهم سعی کنم کل موج دوم فمینیسم را به مثابه یک پدیده‌ی اجتماعی دوران ساز مورد ملاحظه قراردهم. با مرور حدودا چهل سال فعالیت فمینیستی، می‌خواهم یک ارزیابی از خط سیر کلی و اهمیت تاریخی جنبش ارائه دهم. اما امیدوارم مرور گذشته به ما کمک کند تا به پیش رو هم در زمان بحران‌های عظیم اقتصادی، بلاتکلیفی اجتماعی و صف بندی‌های مجدد سیاسی نگاه کنیم، امیدوارم با بازسازی مسیری که طی کرده‌ایم بر چالش‌هایی که امروز با آن‌ها مواجهیم پرتو افکنده شود.

پس می‌خواهم داستانی در باره‌ی طرح‌های اصلی و معنای کلی فمینیسم موج دوم بگویم. داستان من با بخش‌های مساوی از روایت تاریخی و تجزیه و تحلیل نظری اجتماعی، در سه مرحله‌ی زمانی واقع می‌شود، که هرکدام از این مراحل موج دوم فمینیسم را در ارتباط با مرحله‌ی خاصی از تاریخ سرمایه‌داری قرار می‌دهد. مرحله‌ی اول به آغازگاه‌های جنبش در بستر آن چیزی که من “سرمایه‌داری دولت- محور” خواهم نامید، می‌پردازد. در اینجا مایلم ظهور موج دوم فمینیسم از چپ نوی ضدامپریالیست را به مثابه چالشی رادیکال با مردمحوری فراگیر در جوامع سرمایه‌داری دولت-محورِ دوران بعدازجنگ ترسیم کنم. برای مفهوم پردازی این مرحله، وعده‌ی بنیادین رهایی سازی جنبش را با حس فراگیرش از بی‌عدالتی و نقد ساختاری ش از جامعه یکی می‌دانم. مرحله‌ی دوم به فرآیند تکامل فمینیسم در بستر اجتماعی شدیدا تغییریافته‌ی نولیبرالیسم در حال ظهور می‌پردازد. در اینجا مایلم نه تنها موفقیت‌های فوق العاده‌ی جنبش، بلکه همگرایی نگران کننده‌ی برخی از آرمان هایش با مطالباتِ شکلی نوظهور از سرمایه‌داری- پسا فوردی “بی نظم” و فرامرزی، را ترسیم کنم. برای مفهوم پردازی این مرحله باید بپرسم که آیا موج دوم فمینیسم سهوا یک عنصر کلیدی از آن چیزی را در برداشت که Luc Boltanski و Chiapello Eve “روح جدید سرمایه‌داری” می‌نامند. سومین مرحله به جهت یابی مجدد فمینیسم در بستر کنونیِ بحران‌های سرمایه‌داری و صف بندی سیاسی مجدد در ایالات متحده می‌پردازد، که می‌تواند نشان دهنده‌ی آغازگاه‌های دگرگونی از نولیبرالیسم به شکلی جدید از سازمان اجتماعی باشد.

در اینجا مایلم چشم اندازهای فعال سازی مجدد وعده‌ی رهایی سازی فمینیسم را در جهانی مورد بررسی قرار دهم که توسط بحران‌های توامان سرمایه‌ی مالی و هژمونی ایالات متحده تکان خورده و درحال حاضر منتظر هویدا شدن ریاست جمهوری باراک اوباماست. پس، به طورکلی، مایلم خط ِ سیر موج دوم فمینیسم را در بستر تاریخ اخیر سرمایه‌داری مورد بررسی قرار دهم. بدین ترتیب، امیدوارم به احیای آن نوع از نظریه پردازی فمینیسم سوسیالیستی کمک کنم که نخستین بار دهه‌ها قبل به من الهام بخشید و به نظر می‌رسد هنوز هم بهترین امید برای روشن کردن چشم اندازهایی برای عدالت جنسیتی در دوره‌ی کنونی باشد. اما هدف من بازسازی نظریه‌های منسوخ نظام‌های دوگانه نیست، بلکه ترجیحا ترکیب بهترین نظریه پردازی فمینیستی متاخر با بهترین نظریه پردازی انتقادی در باره‌ی سرمایه‌داری است.

برای روشن کردن منطق ِ این رویکرد، اجازه دهید نارضایی خود را از آنچه که شاید پذیرفته شده‌ترین برداشت از موج دوم فمینیسم باشد، شرح دهم. اغلب گفته شده که موفقیت نسبی جنبش در دگرگونی فرهنگ در تضاد شدید با شکست نسبی‌اش در دگرگونی نهادها قرار می‌گیرد. این ارزیابی دولبه است: از یک سو، آرمان‌های برابری جنسیتیِ فمینیستی، آنچنان ستیزه جو در دهه‌های پیشین، اکنون به درستی در جریان غالب اجتماعی نشسته است؛ از سوی دیگر آن‌ها هنوز باید در عمل به رسمیت شناخته شوند. بنابراین، نقدهای فمینیستی از، برای مثال آزار جنسی، قاچاق سکس و دستمزد نابرابر، که تا چندی پیش آتش افروز به نظر می‌رسیدند، امروز وسیعا حمایت می‌شوند؛ با این حال این دگرگونی بنیادی در سطح نگرش‌ها به هیچ وجه باعث حذف آن اعمال نشده است. بنابراین مکررا استدلال می‌شود: موج دوم فمینیسم یک انقلاب فرهنگی دوران ساز شکل داده است، اما تغییر عظیم در اذهان (هنوز) به تغییر ساختاری و نهادی تبدیل نشده است.

در مورد این دیدگاه باید گفته شود که به درستی به پذیرش گسترده‌ی امروزی ِ آرمان‌های فمینیستی اشاره دارد. اما فرضیه‌ی موفقیت فرهنگی- علاوه بر- شکست نهادی، در روشن کردن اهمیت تاریخی و چشم اندازهای آینده‌ی موج دوم فمینیست خیلی پیش نمی‌رود. طرح اینکه نهادها از فرهنگ عقب افتاده‌اند، گویی که یکی می‌تواند بدون تغییر دیگری تغییر کند، حاکی از این است که برای متحقق شدن امیدهای فمینیستی، صرفا لازم است که اولی به دومی برسد. نتیجه، مبهم کردن یک امکان نگران کننده‌ی پیچیده تر است: اینکه اشاعه‌ی نگرش‌های فرهنگیِ زاده شده از موج دوم جزءلاینفک یک دگرگونی اجتماعی دیگر بوده، یک دگرگونی غیرقابل پیش بینی و غیرعمدی برای کنش گران فمینیست – یک دگرگونی در سازمان اجتماعی سرمایه‌داری پس از جنگ. این احتمال می‌تواند جدی تر بیان شود: تغییرات فرهنگی آغاز شده توسط موج دوم، به خودی خود سودمند، به مشروعیت یک دگرگونی ساختاری در جامعه‌ی سرمایه‌داری انجامیده که مستقیما در جهت مخالف تصورات فمینیستی از جامعه‌ی عادلانه حرکت می‌کند.

هدفم در این مقاله کاوش وبررسی این امکان نگران کننده است. فرضیه‌ام می‌تواند بدین صورت بیان شود: آنچه به واقع در مورد موج دوم جدید بود، نحوه‌ای بود که در نقدی از سرمایه‌داری دولت- محورِ مردمحور، سه بُعد تحلیلی مجزای بی‌عدالتی جنسیتی: اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ِ را به هم بافت. فمینیست‌ها با افشای گسترده‌ی سرمایه‌داری دولت-محور و موشکافی چندجانبه‌ی آن که در آن سه چشم انداز مذکور را به طورآزادانه به هم آمیخته بودند، نقدی ایجاد کردند که هم چند شاخه و هم نظام مند بود. اما در دهه‌های بعدی سه بُعد بی‌عدالتی ازهم جداشدند، هم از یک دیگر و هم از نقدِ سرمایه‌داری. با تکه تکه شدن نقد فمینیستی، ادغام گزینشی و بازبینی غرض ورزانه‌ی برخی از اجزای متشکله‌ی آن هم به وقوع پیوست. با جداشدن از یکدیگر و جدا شدن از نقد اجتماعی‌ای که آن‌ها را یکپارچه کرده بود، امیدهای موج دوم به خدمت پروژه‌ای درآمد که عمیقا در تضاد با تصور بزرگ تر و کلی ما از یک جامعه‌ی عادلانه بود. به عنوان نمونه‌ی خوبی از مکر تاریخ، خواست‌های آرمانی، به مثابه جریاناتی احساسی، زندگی دومی یافتند که گذار به شکل جدیدی از سرمایه‌داری: پسافوردی، فرامرزی و نولیبرالی را مشروعیت بخشید.

در ادامه مایلم این فرضیه را در سه گام توضیح دهم که با سه مرحله‌ی ترسیمی که قبلا به آن اشاره کردم مطابقت دارد. در گام اول نقد موج دوم از سرمایه‌داری دولت- محورِ مرد محور را، به عنوان ترکیب ملاحظات مرتبط با سه چشم انداز در باره‌ی عدالت- بازتوزیع، به رسمیت شناختن و نمایندگی- بازسازی خواهم کرد. در گام دوم، ازهم پاشی آن مجموعه وبسیج شدن گزینشی بعضی از رشته‌های آن برای مشروعیت بخشیدن به سرمایه‌داری نولیبرال را ترسیم خواهم کرد. در گام سوم، چشم اندازهای موجود برای بازیابی وعده‌ی رهایی‌بخشی فمینیسم را در مرحله‌ی کنونیِ بحران‌های اقتصادی و فرصت‌های سیاسی خواهم سنجید.

١. فمینیسم و سرمایه‌داری دولت- محور

اجازه دهید با قراردادن ظهور موج دوم فمینیسم در بستر سرمایه‌داری دولت- محور آغاز کنم. منظورم از “سرمایه‌داری دولت-محور” همانا صورت‌بندی اجتماعی مسلط در دوره‌ی پس از جنگ است، صورت‌بندی اجتماعی‌ای که در آن دولت‌ها نقشی فعال در هدایت اقتصاد ملی شان داشتند. ما با شکلی که سرمایه‌داری دولت-محور در دولت‌های رفاه به خود گرفت، بیشتر از همه آشنائیم. آنچه آن زمان جهان اول نامیده می‌شد. دولت‌های رفاهی که از ابزارهای کینزی برای فرونشاندن چرخه‌های رونق- رکود مخصوص سرمایه‌داری استفاده می‌کردند. این دولت ها، با استفاده از تجارب (رکود بزرگ) و برنامه ریزی زمان جنگ، اشکال متفاوتی از دخالت گری را اجرا کردند؛ ازجمله سرمایه گذاری زیربنایی، سیاست صنعتی، مالیات ستانی به منظور بازتوزیع، خدمات رفاهی اجتماعی، مقررات تجاری، ملی کردن برخی از صنایع کلیدی و کالایی زدایی از اجناس عمومی. اگرچه این ثروتمندترین و قدرتمندترین دولت‌های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) بودند که توانستند با بیشترین موفقیت سرمایه‌داری را در دهه‌های بعد از ١٩۵۴ “نظم دهند”، نوعی از سرمایه‌داری دولت-محور نیز در آنچه که بعدا جهان سوم نامیده شد، پیدا شد. “دولت‌های درحال توسعه “ی جدیدا استقلال یافته در مستعمره‌های فقیر سابق، ازطریق سیاست‌های جانشینی واردات، سرمایه گذاری زیربنایی، ملی کردن صنایع کلیدی و هزینه‌های عمومی در آموزش و پرورش، به دنبال استفاده از ظرفیت‌های محدودترشان برای جهش آغازین رشد اقتصاد ملی بودند.

پس به طورکلی از این اصطلاح برای اشاره به دولت‌های رفاه عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و دولت‌های درحال توسعه‌ی سابقا مستعمره‌ی دوره‌ی پس از جنگ استفاده می‌کنم. گذشته ازهر چیز در این کشورها بود که موج دوم فمینیسم در اوایل دهه‌ی ١٩٧٠ فوران کرد. درتوضیح اینکه دقیقا چه چیزی به این فوران دامن زد، اجازه دهید به چهار ویژگیِ معرفِ فرهنگ سیاسی سرمایه‌داری دولت-محور اشاره کنم:

اقتصادباوری: بنابه تعریف، سرمایه‌داری دولت- محور برای تنظیم ِ (و در برخی موارد جایگزینی) بازارهای اقتصادی به استفاده از قدرت سیاسی عمومی دست زد. این تا درجه زیادی به معنی مدیریت بحران به نفع سرمایه بود. با این حال، دولت‌های مورد نظر بیشتر مشروعیت سیاسی خود را از ادعاهایشان مبنی بر ارتقای مشارکت، برابری اجتماعی و همبستگی بین طبقات کسب کردند. اما این آرمان‌ها به شیوه‌ای اقتصادباور و طبقه محور تفسیر شدند. در فرهنگ سیاسی سرمایه‌داری دولت-محور، معضلات اجتماعی عمدتا ازلحاظ توزیع مطرح می‌شد و به مثابه موضوعاتی مربوط به تخصیص عادلانه‌ی محصولاتِ قابل تقسیم، به ویژه درآمد و مشاغل؛ درحالی که تقسیم بندی‌های اجتماعی عمدتا از طریق منشورِ طبقه دیده می‌شد. بنابراین ناب‌ترین بی‌عدالتی اجتماعی همانا توزیع ناعادلانه‌ی اقتصادی و بیان نمونه‌ای آن نابرابری طبقاتی بود. نتیجه‌ی این طبقه محوری و خیال پردازی اقتصادباورانه به حاشیه راندن، اگر نه به طورکامل محو کردنِ سایر ابعاد، حوزه‌ها و محورهای بی‌عدالتی بود.

مردمحوری: چنین برمی آید که فرهنگ سیاسی سرمایه‌داری دولت- محور شهروند ایده آل معمولی را به مثابه کارگری مذکر از نژاد اکثریت تصور کرده است- یک نان آور و مرد خانواده. همچنین دربسیاری موارد پنداشته شده است که دستمزد این کارگر باید، اگرنه تنها پشتوانه، که پشتوانه‌ی اصلی اقتصادی خانواده اش باشد، درحالی که هرگونه دستمزدی که همسرش کسب می‌کند باید صرفا تکمیلی باشد. این ساختارِ عمیقا جنسیتی ِ “دستمزد خانواده”، هم به مثابه آرمانی اجتماعی، حاکی از مدرنتیه و تحرک طبقاتی بود، و هم به مثابه مبنای سیاست دولت در امور اشتغال، رفاه و توسعه خدمت می‌کرد. مسلما این ایده ال شامل بسیاری از خانواده‌ها نمی‌شد، زیرا دستمزد یک مرد به تنهایی به ندرت برای تامین معیشت فرزندان و یک همسر بدون شغل کفایت می‌کرد. و مسلما همچنین، صنعت فوردی که این ایده ال در پیوند با آن بود، به زودی توسط یک بخش روبه رشدِ خدمات کم دستمزد تحت الشعاع قرار گرفت. اما در دهه‌ها‌ی ١٩۵٠ و ١٩۶٠ آرمان دستمزد خانواده هنوز در خدمتِ تعریف هنجارهای جنسیتی و گوشمالی دادن به کسانی بود که احتمالا از آن‌ها تخطی می‌کردند، اقتدار مردان در خانوار‌ها را تقویت و اشتیاق‌ها را به سوی مصرف خانگی خصوصی شده هدایت می‌کرد. همچنین فرهنگ سیاسی سرمایه‌داری دولت -محور با بیشتر ارزش دادن به کار مزدبرانه، اهمیت اجتماعی کار بدون مزدِ مراقبت و تولید مثل را تحت الشعاع قرارداد. با نهادینه کردن برداشت‌های مردمحورانه از خانواده و کار، بی‌عدالتی‌های جنسیتی را طبیعی جلوه داد و آن‌ها را از مجادله‌ی سیاسی حذف کرد.

دولت‌سالاری: سرمایه‌داری دولت- محور همچنین دولت‌سالاری تکنوکرات و مدیرانه بود. با اتکا به متخصصان حرفه‌ای برای طراحی سیاست‌ها و سازمان‌های دیوان سالار برای اجرای این طرح ها، دولت‌های رفاه و توسعه با کسانی که به ظاهر گیرنده‌ی خدماتشان بودند بیشتر به عنوان مشتری مصرف کننده و مالیات دهنده رفتار می‌کردند تا شهروندان فعال. نتیجه‌ی آن یک فرهنگ سیاست زدایی شده بود که با مسائل مربوط به عدالت به عنوان موضوعاتی فنی برخورد می‌کرد، که باید از طریق محاسبات کارشناسانه یا چانه زنی جمعی حل وفصل شوند. شهروندان معمولی به جای توانمند شدن برای تفسیرنیازهای خود بطور دموکراتیک، از طریق اعتراض و مجادله، (دربهترین حالت) در مقام دریافت کنندگان منفعل رضامندی‌های تعریف شده و توزیع شده از بالا قرار گرفتند.

وستفالی گری: سرانجام، سرمایه‌داری دولت-محور، بنابه تعریف، یک صورت‌بندی ملی بود با هدف بسیج قابلیت‌های ملی برای حمایت از توسعه‌ی اقتصاد ملی، به نامِ- اگر نه همیشه به نفعِ- شهروندان ملی. این صورت‌بندی که توسط چارچوب قانونی برتون وودز ممکن شد، متکی بود بر تقسیم بندی فضای سیاسی حکومت‌هایی با قلمروی محدود. درنتیجه، فرهنگ سیاسی سرمایه‌داری دولت-محور، دیدگاه “وستفالی گری” را نهادینه کرد که براساس آن تعهدات الزام آور عدالت فقط در میان شهروندان یک کشور اعمال می‌شد. در مقابل بخش اعظم مبارزه‌ی اجتماعی در دوره‌ی بعد از جنگ، این دیدگاه مطالبات عدالت خواهانه را به عرصه‌های سیاسی داخلی دولت‌های منطقه‌ای هدایت کرد. نتیجه‌ی آن، با وجود ادعای حمایت از حقوق بشربین المللی و همبستگی ضدامپریالیستی، مثله کردن عدالت و به حاشیه راندن، اگر نه مخفی کردن کاملِ بی‌عدالتی‌های فرا مرزی بود.

پس درکل، فرهنگ سیاسی سرمایه‌داری دولت- محورِ اقتصادباور، مردمحور، دولت سالار و وستفالی بود- تمامی ویژگی‌هایی که در اواخر دهه‌های ١٩۶٠ و ١٩٧٠ مورد حمله قرار گرفت. در آن سال‌های رادیکالیسم درحال طغیان، فمینیست‌های موج دوم در مبارزه با اقتصادباوری، دولت‌سالاری و (با درجه‌ی کمتری) وستفالی گری سرمایه‌داری دولت-محور، به همتایان چپ نو و ضدامپریالیست خود پیوستند، درحالی که با مردمحوری {این سرمایه‌داری}- و همراه با آن، تبعیض جنسیتی رفقا و متحدانشان نیز مبارزه می‌کردند. اجازه دهید این نکات را یک به یک بررسی کنیم.

موج دوم فمینیسم علیه اقتصادباوری: فمینیست‌های موج دوم با رد یکسان‌انگاری محض بی‌عدالتی با توزیع ناعالانه‌ی طبقاتی، به سایر جنبش‌های رهایی‌بخش پیوستند تا تصور اقتصادباورانه و محدود سرمایه‌داری دولت-محور را از هم بپاشانند. آن‌ها با سیاسی کردن “امر شخصی”، معنای عدالت را بسط داده و نابرابری‌های اجتماعی را که از زمان‌های بسیار قدیم نادیده گرفته، تحمل و یا توجیه شده بود، بازتفسیر کردند. آن‌ها با رد تمرکز صرف مارکسیسم بر اقتصاد سیاسی و همچنین تمرکز صرف لیبرالیسم بر قانون، ازبی عدالتی‌هایی که در جاهای دیگر قرارداشت – در خانواده و سنت‌های فرهنگی، در جامعه‌ی مدنی و زندگی هرروزه- پرده برداشتند. علاوه براین، فمینیست‌های موج دوم تعداد محورهایی را که می‌توانست بی‌عدالتی را پناه دهد، بسط دادند. فمینیست‌های سوسیالیست، فمینیست‌های سیاه پوست و فمینیست‌های ضد امپریالیست با ردِ تقدم ِ طبقه، همچنین با تلاش‌های فمینیست‌های رادیکال برای قراردادن جنسیت در همان موقعیت برتری مطلق، به مخالفت برخاستند. آن‌ها با تمرکز، نه فقط بر جنسیت، بلکه بر طبقه، نژاد، مسائل جنسی و ملیت، پیشگام ایجاد بدیلی “تقاطع باور” شدند که امروزه به طور گسترده پذیرفته شده است. سرانجام، فمینیست‌های موج دوم گستره‌ی عدالت را به موضوعاتی همچون مسائل جنسی، کارخانگی، تولید مثل و خشونت علیه زنان که قبلا خصوصی تلقی می‌شد، تعمیم دادند. با این کار، آن‌ها مفهوم بی‌عدالتی را نه فقط به نابرابری‌های اقتصادی بلکه همچنین به سلسله مراتب جایگاه‌های اجتماعی و عدم تقارن‌های قدرت سیاسی، به طور موثری گسترش دادند. به خاطر آنچه گذشت، می‌توانیم بگوئیم آن‌ها دیدگاهی یگانه انگار و اقتصادباور از عدالت را با درکی گسترده تر و سه بعدی که در برگیرنده‌ی اقتصاد، فرهنگ و سیاست بود، جایگزین کردند.

نتیجه یک فهرست بلندبالا از موضوعات منفرد نبود. برعکس آنچه که کثرتِ بی‌عدالتی‌های جدیدا کشف شده را به هم پیوند می‌داد این اندیشه بود که فرودستی زنان نظام مند است و در ساختارهای عمیق جامعه ریشه دارد. البته فمینیست‌های موج دوم در باره اینکه چگونه تمامیت اجتماعی را به بهترین وجه توصیف کنند، مجادله کردند- به مثابه “پدرسالاری”، یا به مثابه “نظام‌های دوگانه”، ترکیبی از سرمایه‌داری و پدرسالاری، یا به مثابه سیستم جهانی امپریالیستی، یا آن گونه که من ترجیح می‌دهم، به مثابه یک شکل تاریخی مشخصِ مردمحور از جامعه سرمایه‌داری دولت-محور و متشکل از سه نظام انقیاد درهم تنیده: توزیع (نادرست)، به رسمیت شناختن (نادرست) و نمایندگی (نادرست). اما به رغم چنان تفاوت هایی، اغلب فمینیست‌های موج دوم- به استثنای فمینیست‌های لیبرال- هم رای بودند که غلبه بر فرودستی زنان نیاز به دگرگونی رادیکال ساختارهای عمیقِ تمامیت اجتماعی دارد. این التزام مشترک به دگرگونی نظام مند، حاکی از وجود خاستگاه‌ی جنبش در جوش وخروش رهایی‌بخش وسیع تر آن دوران بود.

موج دوم فمینیسم علیه مردمحوری: اگر فمینیسم موج دوم در تجلی کلی رادیکالیسم دهه‌ی ١٩۶٠ سهیم بود، معهذا با سایر جنبش‌های رهایی‌بخش رابطه‌ای پرتنش داشت. هدف اصلی آن، گذشته از هرچیز، بی‌عدالتی جنسیتی سرمایه‌داری دولت-محور بود، که برای ضدامپریالیست‌های غیرفمینیست و چپ‌های نو به سختی یک اولویت بود. علاوه براین، فمینیست‌های موج دوم در ارائه‌ی نقدشان بر سرمایه‌داری دولت-محورِ مردمحور، باید با تبعیض جنسیتی درون چپ هم مواجه می‌شدند. برای فمینیست‌های لیبرال و رادیکال این مشکلی جدی پیش نمی‌آورد، آن‌ها به سادگی می‌توانستند جدایی طلب شده و از طیف چپ خارج شوند. درعوض، برای فمینیست‌های سوسیالیست، ضدامپریالیست و فمینیست‌های رنگین پوست دشواری امر این بود که با تبعیض جنسیتی درون چپ مقابله کنند و هم زمان بخشی از آن باقی بمانند.

فمینیست‌های سوسیالیست دست کم برای مدتی درحفظ آن تعادل دشوار موفق شدند. آن‌ها هسته‌ی مرکزی مردمحوری را در یک تقسیم کار جنسیتی یافتند که به طور نظام مند فعالیت‌هایی را بی ارزش می‌کرد که توسط زنان یا در رابطه با آنان انجام می‌شد، چه پرداخت شده و چه پرداخت نشده. آن‌ها با به‌کارگیری این تحلیل برای سرمایه‌داری دولت-محور، پیوندهای عمیقا ساختاری بین مسئولیت زنان برای انجام بخش عمده‌ی کار مراقبت، فرودستی شان در ازدواج و زندگی شخصی، تقسیم جنسیتی بازارهای کار، سلطه‌ی مردان بر نظام سیاسی و مردمحوری در خدمات رفاهی، سیاست صنعتی و طرح‌های توسعه را آشکار کردند. درواقع، آن‌ها دستمزد خانوادگی را به مثابه نقطه‌ی همگرایی توزیع نادرست، به رسمیت شناختن نادرست و نمایندگی نادرست به معرض نمایش گذاشتند. نتیجه‌ی آن نقدی بود که اقتصاد، فرهنگ و سیاست را در روایتی نظام مند از فرودستی زنان در سرمایه‌داری دولت-محور باهم ترکیب می‌کرد. فمینیست‌های موج دوم به جای هدف گیریِ صرف جهت ارتقای مشارکت زنان، به مثابه مزدبگیران در جامعه‌ی سرمایه‌داری، در طلب دگرگونی ساختارهای عمیق نظام و ارزش‌های محرک در این نظام بودند- بعضا با غیر متمرکز کردن کار مزدبرانه و ارزش قائل شدن برای فعالیت‌های بدون مزد، به ویژه کار از لحاظ اجتماعی ضروری که توسط زنان انجام می‌شد.

موج دوم فمینیسم علیه دولت‌سالاری: اما اعتراضات فمینیست‌ها به سرمایه‌داری دولت-محور همان اندازه فرآیند را مورد نظرداشت که جوهرومحتوا را. آن هاهمچون متحدان چپ نوی‌شان، خصلت دیوان سالاری- مدیریتیِ سرمایه‌داری دولت-محور را رد می‌کردند. آن‌ها به نقد گسترده‌ی دهه‌ی ١٩۶٠ از سازمان فوردی، تحلیلی جنسیتی افزودند و فرهنگ نهادهای گسترده و هرمی را، به مثابه ابزاری برای بیان مردانگی مدرنِ قشر مدیریتی حرفه‌ای سرمایه‌داری دولت-محور تفسیر می‌کردند. فمینیست‌های موج دوم با ایجاد یک ضداخلاق افقی از پیوند خواهرانه، روش سازمانی کاملا جدیدی از ارتقای آگاهی خلق کردند. درطلب پل زدن بر شکاف عمیق بین تئوری و عمل در دولت‌سالاری، آن‌ها خود را جنبشی برای ایجاد مردم سالاری و ضدفرهنگ- ضدسلسله مراتب، مشارکتی و مردمی نامیدند. در دوره ایی که هنوز مخفف “NGO” (سازمان غیردولتی) وجود نداشت، دانشگاهیان فمینیست، وکلا و مددکاران اجتماعی بیشتر با جنبش‌های مردمی هم ذات پنداری می‌کردند تا با اخلاق حرفه‌ای مسلطِ کارشناس سیاست زدائی شده.

اما اکثر فمینیست‌ها برخلاف برخی از رفقای پادفرهنگشان، نهادهای دولتی را به طور مطلق رد نکردند. ترجیحا تلاش کردند ارزش‌های فمینیستی را در نهادهای اخیرالذکر بدمند، آن‌ها دولتی مشارکتی و دموکراتیک را پیش بینی می‌کردند که شهروندانش را توانمند می‌کند. آن‌ها درواقع با تصور دوباره‌ی رابطه‌ی بین دولت و جامعه، می‌خواستند کسانی را که به عنوان ابژه‌های منفعل سیاست رفاه و توسعه مستقر شده بودند تبدیل به سوژه‌هایی فعال کنند، که برای شراکت در فرآیندهای دموکراتیکِ تفسیرِ نیاز توانمند شوند. بنابراین هدف بیشتر تبدیل کردن نهادهای دولتی به عاملانی برای پیشبرد و بیان عدالت جنسیتی بود تا از بین بردن نهادهای دولتی.

موج دوم فمینیسم له و علیه وستفالی‌گرایی: شاید رابطه‌ی فمینیسم با بُعد وستفالی‌گرایی سرمایه‌داری دولت-محور بیشتر دوسوگرا بود. با درنظر گرفتن ریشه هایش در هیجانِ ضدجنگ ویتنام در آن زمان، جنبش آشکارا مستعد حساسیت به بی‌عدالتی‌های فرامرزی بود. این به ویژه در مورد فمینیست‌های کشورهای درحال توسعه صحت داشت که نقد جنسیتی اشان با نقد بر امپریالیسم درهم تنیده بود. اما آنجا نیز مثل جاهای دیگر اکثر فمینیست‌ها دولت‌های مربوطه‌ی خود را مخاطب اصلی مطالباتشان می‌دیدند. بنابراین فمینیست‌های موج دوم گرایش به این داشتند که چارچوب وستفالی گری را، حتی زمانی که در سطح تئوری آن را نقد می‌کردند، در سطح عمل بازنویسی کنند. این چارچوب که جهان را به حکومت‌هایی با قلمروهایی محدود تقسیم می‌کرد، در دورانی که به نظر می‌رسید دولت‌ها هنوز ظرفیت‌های ضروری برای هدایت اجتماعی را داشتند و زمانی که فناوری که شبکه‌ی فراملی زمان واقعی را امکان پذیر می‌ساخت، هنوز در دسترس نبود، به عنوان گزینه‌ی پیش فرض باقی ماند. بنابراین شعار “خواهری جهانی است” (که پیش از این به عنوان شعاری امپریالیستی زیر سوال برده شده بود) بیشتر به مثابه ژستی انتزاعی عمل کرد تا یک پروژه‌ی سیاسی پسا وستفالی که عملا بتواند پی گیری شود.

به طورکلی موج دوم فمینیسم به شکلی دوسوگرا وستفالی باقی ماند، حتی با اینکه اقتصادباوری، مردمحوری و دولت‌سالاری ِ سرمایه‌داری دولت-محور را رد کرد. اما در باره‌ی تمامی این موضوعات نکته سنجی قابل ملاحظه‌ای نشان داد. فمینیسم این دوره در ردِ اقتصادباوری، هرگز نسبت به مرکزیت عدالت توزیعی و نقد اقتصاد سیاسی برای پروژه‌ی رهایی زنان تردید نکرد. آن‌ها به جای دست کم گرفتن بُعد اقتصادیِ بی‌عدالتی جنسیتی، با شفاف کردن ارتباط آن با دوبُعد مکمل، یعنی بعد فرهنگی و سیاسی، بیشتر در طلب عمق دادن به آن بودند. موج دوم فمینیسم همچنین در ردِ مردمحوریِ دستمزد خانوادگی، هرگز در طلب جایگزینی ساده‌ی آن با خانواده‌ی دومزدبگیر نبود. به نظر آنان غلبه بر بی‌عدالتی جنسیتی به معنای پایان بخشیدن به بی ارزش کردن نظام مندِ کارمراقبت و تقسیم کار جنسیتی- چه پرداخت شده و چه پرداخت نشده- بود. سرانجام، موج دوم فمینیسم در ردِ دولت‌سالاری ِ سرمایه‌داری دولت-محور، هرگز در ضرورت نهادهای سیاسی قوی که قادر به سازمان دادن به زندگی اقتصادی در خدمت عدالت باشند، تردید نکرد. آن‌ها به عوض خواست رها کردن بازارها از کنترل دولت، در طلب دموکراتیزه کردن قدرت دولت، به حداکثر رساندن مشارکت شهروندی، تقویت پاسخگویی و افزایش جریان‌های گفتگو بین دولت و جامعه بودند.

روی هم رفته موج دوم فمینیسم از یک پروژه‌ی دگرگون کننده‌ی سیاسی حمایت می‌کرد که بر درکی گسترده از بی‌عدالتی و نقدی نظام مند از جامعه‌ی سرمایه‌داری مبتنی بود. پیشرفته‌ترین جریان‌های جنبش، مبارزات خود را چندبُعدی و هم زمان علیه بهره کشی اقتصادی، سلسله مراتب دولتی و انقیاد سیاسی می‌دانستند. برای آنان فمینیسم علاوه براین، به مثابه بخشی از یک پروژه‌ی بزرگتر رهایی بود که در آن مبارزات علیه بی‌عدالتی جنسیتی الزاما با مبارزات علیه نژادپرستی، امپریالیسم، هم جنس گراهراسی و برتری طبقاتی پیوند داشت، که همه‌ی آن‌ها نیاز به به دگرگونی عمیق ساختارهای جامعه‌ی سرمایه‌داری داشت.

٢. فمینیسم و “روح جدید سرمایه‌داری”

همانطور که معلوم شد آن پروژه عمدتا مرده زاد باقی ماند، ضایعه‌ای ناشی از نیروهای عمیق تر تاریخی که در آن زمان به خوبی درک نشدند. با درک اتفاقات گذشته و پیامدهای آن، حال می‌توانیم ببینیم که ظهور موج دوم فمینیسم هم زمان بود با یک دگرگونی در سرشت سرمایه‌داری، از سرمایه‌داری دولت-محور که بحثش رفت، به نولیبرالیسم. با وارونه کردن فرمول پیشین که خواستار “بکارگیری سیاست برای رام کردن بازارها” بود، طرفداران این شکل جدید ِ سرمایه ‏اری مایل بودند بازارها را برای رام کردن سیاست بکارگیرند. آن‌ها با برچیدن عناصر کلیدی از چارچوب برتون وودز (Bretton Woods)، کنترل‌های سرمایه را که هدایت گری کینزی اقتصادهای ملی را امکان پذیر کرده بود، حذف کردند. به جای دخالت گری، خصوصی سازی و مقررات زدایی، به جای رفاه همگانی و شهروندی اجتماعی، “اقتصاد فروبارشی” و “مسئولیت شخصی”، به جای دولت‌های رفاه و توسعه، دولت خبیت و “اهل رقابت” را ترویج کردند. این رویکرد آزمایش شده در امریکای لاتین، در بخش عمده‌ی سرمایه‌داری اروپای شرقی/مرکزی به خدمت گرفته شد. گرچه تاچر و ریگان به طور علنی از آن دفاع می‌کردند، این رویکرد تنها به تدریج و به طور نامنظم در جهان اول به کار گرفته شد. در مقابل در جهان سوم، نولیبرالیسم با زور اسلحه‌ی بدهی، به عنوان یک برنامه‌ی اجرایی “تعدیل ساختاری” تحمیل شد که تمام اصول اساسی توسعه باوری را واژگون کرده و دولت‌های پسا استعماری را وادار کرد تا خود را از دارائی هایشان خلاص کنند، بازارهای خود را باز کنند و هزینه‌های اجتماعی خود را شدیدا کاهش دهند.

جالب توجه است که فمینیسم موج دوم در این شرایط جدید رشد کرد. آنچه که به عنوان یک جنبش رادیکال ضدفرهنگ غالب آغاز شده بود حال درراه تبدیل شدن به یک پدیده‌ی اجتماعی توده‌ای گسترده بود. با جذب پیروانی از هر طبقه، قومیت، ملیت و ایدئولوژی سیاسی، ایده‌های فمینیستی راه خود را به تمامی سوراخ سنبه‌های زندگی اجتماعی باز کرد و خودشناسی تمامی کسانی را که با آن تماس یافتند، دگرگون کرد. نتیجه فقط گسترش وسیع صفوف کنشگران نبود بلکه همچین تغییر شکل دیدگاه‌های رایج در مورد خانواده، کار و مراتب اجتماعی بود.

آیا تصادفی بود که موج دوم فمینیسم و نولیبرالیسم هم زمان رونق گرفتند؟ یا نوعی قرابت‌های گژدیسه، گزینشی و نهانی بین آن‌ها وجود داشت؟ یقینا احتمال دوم سنت شکنی است، اما اگر آن را بررسی نکنیم خود را به کجراهه انداخته ایم. قطعا ظهور نولیبرالیسم زمینه‌ی کنشگری موج دوم فمینیسم را به طور چشمگیری تغییر داد. در اینجا استدلال خواهم کرد که نتیجه‌ی این امر از نو معنی دادن به آرمان‌های فمینیستی بود. آرمان‌هایی که در بستر سرمایه‌داری دولت-محور به روشنی معنایی رهایی‌بخش داشتند، در دوره‌ی نولیبرال معنایی بسیار مبهم به خودگرفتند. با حمله‌ی طرفداران بازارهای آزاد به دولت‌های رفاه و توسعه، انتقادهای فمینیستی از اقتصادباوری، مردمحوری، دولت‌سالاری و وستفالی‌گرایی ظرفیت جدیدی کسب کردند. اجازه دهید این پویایی از نو معنی دادن را با بررسی مجدد آن چهار کانون نقد فمینیستی روشن کنم.

از نو معنی دادن به نقد فمینیستی علیه اقتصادباوری. ظهور نولیبرالیسم مصادف بود با تغییری اساسی در فرهنگ سیاسی جوامع سرمایه‌داری. در این دوره دعاوی برای عدالت به طور فزاینده‌ای به عنوان دعاوی برای به رسمیت شناختن هویت و تفاوت بیان می‌شد. با این تغییر “از بازتوزیع به به رسمیت شناختن” فشارهای قدرتمندی برای تبدیل موج دوم فمینیسم به نوعی سیاست هویت مدار بوجود آمد. قطعا نوعی مترقی، اما نوعی که درعین تمایل به غلوکردن در نقد فرهنگ، نقد اقتصاد سیاسی را بی ارزش جلوه می‌داد. درعمل، گرایش این بود که مبارزات اجتماعی- اقتصادی تابعِ مبارزات برای به رسمیت شناختن قرار بگیرند، درحالی که در حوزه‌ی دانشگاهی، نظریه‌ی فرهنگی فمینیستی شروع به تحت الشعاع قراردادن نظریه‌ی اجتماعی فمینیستی کرد. آنچه که به عنوان یک اصلاح ضروری برای اقتصادباوری آغاز شده بود به مرور زمان به یک فرهنگ باوری، به همان اندازه یک سویه، تفویض شد. بنابراین، به جای رسیدن به یک الگوی گسترده ترو غنی تر که بتواند هم بازتوزیع و هم به رسمیت شناختن را دربرگیرد، فمینیست‌های موج دوم در واقع یک الگوی مثله شده را با دیگری معاوضه کردند.

علاوه براین، زمان بندی {این معاوضه} نمی‌توانست بدتر از این باشد. چرخش به سوی به رسمیت شناخته شدن با یک نولیبرالیسم در حال ظهور که چیزی بیش از سرکوب تمامی خاطره‌های مساوات طلبی اجتماعی نمی‌خواست، جفت وجور شد. بنابراین فمینیست‌ها درست در لحظه‌ای که اوضاع واحوال نیاز به دوبرابر کردن توجه به نقد اقتصاد سیاسی را ضروری می‌کرد، نقد فرهنگ را مطلق کردند. علاوه براین، هم زمان با چندشاخه شدنِ نقد، رشته فرهنگی نه تنها از رشته‌ی اقتصادی، بلکه همچنین از نقد سرمایه‌داری که قبلا آن‌ها را یکپارچه کرده بود، جدا شد. رها شدن نقدِ سرمایه‌داری و به دست دادن مفصل بندی‌های جایگزین، این رشته‌ها را به آنچه که هستر آیزنشتاین “یک رابطه‌ی خطرناک” با نولیبرالیسم نامیده است، کشاند.

از نو معنی دادن به نقد فمینیستی علیه مرد محوری. بنابراین به زودی نولیبرالیسم به نقد فمینیستی از مردمحوری نیز معنایی دیگر داد. برای توضیح چگونگی آن مایلم از استدلالی که لوک بولتانسکی و ایو چیاپلو ارائه داده اند، اقتباس کنم. آن‌ها در کتاب مهمشان، روح جدید سرمایه‌داری، ادعا می‌کنند که سرمایه‌داری مرتبا در فواصل گسیختگی تاریخی خود را بازسازی می‌کند، بعضا بوسیله‌ی پس گرفتن رشته‌های نقد علیه خود. در چنین مراحلی عناصر نقد ضد سرمایه‌داری برای مشروعیت دادن به شکل نوظهوری از سرمایه‌داری از نو معنی می‌گیرند. به موجب آن، این شکل جدید سرمایه‌داری از اهمیت بیشتر و اخلاقی تری جهت تهییج نسل‌های جدید برای به دوش کشیدن کار ذاتا بی معنای انباشت بی پایان برخوردار می‌شود. به نظر بولتانسکی و چیاپلو “روح” جدیدی که به مشروعیت بخشیدن به سرمایه‌داری نولیبرال انعطاف پذیر ِ دوره‌ی ما خدمت کرده، از نقد “هنری” چپ نو از سرمایه‌داری دولت-محور شکل گرفته. نقدی که دنباله روی از فرهنگ شرکت‌های بزرگ را محکوم کرد. آن‌ها ادعا دارند که در تاکیدات {جنبش} می‌۶٨ بود که نظریه پردازان مدیریت نولیبرالی یک نوع سرمایه‌داری جدید “پروژه ای” و “پیوندباور” را طرح کردند، که سلسله مراتب‌های سازمانی صلب درآن در مقابل تیم‌های افقی و شبکه‌های انعطاف پذیر عقب نشینی کردند و بدین وسیله خلاقیت فردی را آزاد کردند. نتیجه رابطه‌ی عاشقانه جدید سرمایه‌داری با جلوه‌های دنیای واقعی بود. رابطه‌ی عاشقانه‌ای که شرکت‌های جدیدالتاسیس فن‌آوری در دره‌ی سیلیکون را دربرگرفت و امروزه ناب‌ترین بیان خود را در فرهنگ گوگل ابراز می‌کند.

استدلال بولتانسکی و چیاپلو ژرف و بدیع است. بااین حال چون کورجنسیت است، نمی‌تواند ویژگی کامل روح سرمایه‌داری نولیبرال را درک کند. قطعا آن روح شامل تخیلی مردانه از فرد آزاد، سبکبار و سازنده‌ی هویت خود است که آن‌ها با زیرکی توصیف می‌کنند. اما سرمایه‌داری نولیبرال به همان اندازه با وال مارت (Walmart)، maquiladoras و قرضه‌های کوچک سرو کار دارد که با دره‌ی سیلیکون و گوگل. و کارگران موردنیاز آن به شکل نامتناسبی زنان هستند، نه فقط زنان جوان مجرد، بلکه زنان متاهل و بچه دار؛ نه تنها زنانی که مورد تبعیض نژادی هستند بلکه زنانی تقریبا از همه‌ی ملیت‌ها و اقوام. بدین گونه، زنان از سراسر جهان به بازارهای کار روان شده اند؛ نتیجه آن خالی کردن زیرپای ایده ال {دستمزد خانوادگی} در سرمایه‌داری دولت-محور، توسط دولت است. در سرمایه‌داری نولیبرالی “سازمان نیافته”، آن ایده آل {دستمزد} خانوادگی با هنجار خانواده‌ی دونان آور جایگزین شده است. بگذریم از این که واقعیت نهفته در ایده ال جدید، پایین آمدن سطح دستمزد، کاهش امنیت شغلی، سقوط سطح زندگی، افزایش شدید ساعات کار برای دستمزد درهر خانوار، تشدید کار دونوبتی- اکنون اغلب سه یا چهار نوبتی- و افزایش زنان سرپرست خانوار است. سرمایه‌داری سازمان نیافته با ساخت استادانه‌ی یک داستان خیالی جدید حاکی از پیشرفت زنان و عدالت جنسیتی، گنجشگ را رنگ کرده و به جای قناری می‌فروشد.

گرچه ممکن است ناراحت کننده به نظر برسد، به نظر من موج دوم فمینیسم ناخواسته یک جزء کلیدی روح جدید نولیبرالیسم را مهیا کرد. نقد ما از دستمزد خانوادگی درحال حاضر بخش عمده‌ای از داستانی را عرضه می‌کند که به سرمایه‌داری انعطاف پذیر معنایی والاتر و نقطه نظری اخلاقی داد. داستان فمینیستی با بخشیدن یک معنای اخلاقی به مبارزات روزمره‌ی زنان، زنان را در دو انتهای طیف اجتماعی جذب می‌کند: در یک انتها کادرهای حرفه‌ای مونث طبقات متوسط، مصمم به شکستن سقف شیشه ای؛ و در انتهای دیگر زنان کارگر موقتی، پاره وقت، کارکنان خدمات کم درآمد، خدمتکاران خانگی، کارگران جنسی، مهاجران، کارگران EPZ، و وام گیرندگان قرضه‌های کوچک، که نه تنها به دنبال درآمد و امنیت مادی، بلکه {به دنبال} کرامت، ارتقا خود و رهایی از اقتدار سنتی هستند. در هردو انتها رویای رهایی زنان به موتور انباشت سرمایه افسار شده است. بنابراین نقد موج دومی فمینیسم از دستمزد خانوادگی از یک زندگی کژدیسه‌ی پس از مرگ بهره مند شده است. آنچه زمانی هسته‌ی مرکزی یک تحلیل ریشه‌ای از مردمحوری سرمایه‌داری بود، امروزه در خدمت تشدید ارزش گذاری کارمزدبرانه توسط سرمایه‌داری است.

ازنومعنی دادن به نقد فمینیستی علیه دولت‌سالاری. نولیبرالیسم به ضدیت با دولت‌سالاری نیز از نو معنی داده و آن را به سادگی تبدیل به گندم آسیاب طرح‌هایی کرده که هدفش کاهش اقدام دولت بود. در شرایط جدید فاصله‌ی نقد موج دوم فمینیسم بر پدرسروری دولت رفاه و نقد تاچر از دولت دایه وار به نظر کوتاه می‌رسید. این یقینا تجربه‌ی ما در ایالات متحده بود، جایی که فمینیست‌ها نظاره گر ناتوان تبدیل نقد سنجیده شان از سیستم جنسیت گرا و ننگ آور فقرزدایی به نقشه‌ای برای “پایان دادن به رفاه آنطور که می‌شناسیم”، توسط بیل کلینتون بودند، که حق فدرال را برای دریافت حمایت مالی منسوخ کرد. درعین حال در پسااستعماری ها، انتقاد از مردمحوری دولت‌های توسعه به شوروشوق برای سازمان‌های غیردولتی (N.G.O) تخفیف یافت، که همه جا ظهور کردند تا فضایی را که توسط دولت‌های انقباضی خالی شده بود، پر کنند. قطعا بهترین این سازمان‌ها کمک‌های مادی ضروری را برای مردم بی بهره از خدمات عمومی فراهم کردند. بااینحال نتیجه، اغلب غیرسیاسی کردن گروه‌های محلی و منحرف کردن برنامه‌های آنان در مسیرهای مورد علاقه‌ی حامیان مالی جهان اول بود. علاوه براین، فعالیت سازمان‌های غیردولتی به واسطه‌ی ماهیت بسیار موقتی شان، کار ناچیزی در مبارزه با پس رفتن جریان رفاه عمومی یا جلب حمایت سیاسی برای اقدامات دولتی پاسخگو انجام داد.

رشد فزاینده‌ی قرضه‌های کوچک این وضعیت غامض را نشان می‌دهد. با تقابل ارزش‌های فمینیستی در مورد توانمندسازی و مشارکت از پایین، با منفعل سازی دیوان سالارنه از بالا به پایین در نظام دولت سالار، معماران این طرح‌ها ماهرانه ترکیبی نو از خودیاری فردی و شبکه بندی اجتماعی ابداع کردند، نظارت سازمان‌های غیردولتی و مکانیزم‌های بازار- همگی مبارزه با فقر زنان و انقیاد جنسیتی را هدف گرفتند. نتایج تا کنونی شامل شواهد تحسین برانگیز از بازپرداخت‌های وام‌ها و حکایت‌هایی از دگرگونی زندگی هاست. اما آنچه که در فریاد شادمانی فمینیستی پیرامون این طرح‌ها پوشیده مانده است یک هم زمانی نگران کننده است: قرضه‌های کوچک هم زمان با اینکه دولت‌ها تلاش‌های ساختاری کلان برای مبارزه با فقر را رها کردند، رشد کرد، تلاش‌هایی که قرض‌های کوچک به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزینشان شود در این مورد نیز نقد فمینیستی از پدرسالاری بوروکراتیک، توسط نولیبرالیسم پس گرفته شده. چشم اندازی که در اصل هدفش تبدیل قدرت دولت به وسیله‌ای برای توانمندسازی شهروندان و عدالت اجتماعی بود، اکنون برای مشروعیت بخشیدن به بازارگری، تبدیل بنگاه‌های دولتی به واحدهای انتفاعی و کاهش هزینه‌های دولت استفاده می‌شود.

ازنو معنی دادن به نقد فمینیستی علیه و له وستفالی‌گرایی. سرانجام، نولیبرالیسم ارتباط دوسوگرای فمینیسم موج دوم با چارچوب وستفالی گری را، با نتایج خوب و بد، تغییر داد. در بستر جدید “جهانی شدن” دیگر نمی‌توان قاطعانه گفت که دولتی با قلمرویی محدود تنها چارچوب مشروع برای تعهدات و چالش‌های عدالت محور است. فمینیست‌ها در چالش با این نظر، به فعالان محیط زیست، حقوق بشر و منتقدین سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند. آن‌ها با بسیج احساسات پساوستفالی که در سرمایه‌داری دولت- محور غیرعملی مانده بود، بی‌عدالتی‌های فرامرزی را مورد هدف قرار داده‌اند که در دوره‌ی قبل به حاشیه رانده شده و یا مورد غفلت قرار گرفته بودند. فمینیست‌ها با استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی برای ایجاد شبکه‌های فراملی، راه گشای استراتژی‌های نوآورانه‌ای همچون “اثر بومرنگ” شده‌اند که افکار عمومی جهانی را به سو‎ءاستفاده‌های شاخص وبرجسته‌ی محلی جلب کرده و دولت‌هایی را که آن‌ها را نادیده می‌گیرند شرمنده می‌کنند. نتیجه یک شکل جدید نویدبخش از کنش گری فمینیستی بود- فراملی، چند مقیاسی، پساوستفالی.

اما چرخش فراملی دشواری‌هایی نیز به بار آورد. بسیاری از فمینیست‌ها که کارشان اغلب در سطح دولتی با مانع روبرو می‌شد، انرژی‌های خود را در راستای عرصه‌ی “بین المللی” جهت دادند، به ویژه در ردیف کنفرانس‌های مرتبط با سازمان ملل، از نایروبی تا وین تا پکن و فراسوی آن. آن‌ها برای ایجادِ حضور در “جامعه‌ی مدنی جهانی” که از طریق آن می‌خواستند رژیم‌های جدید حکومت جهانی را جلب کنند، درگیر برخی از مشکلاتی شدند که پیش تر به آن‌ها اشاره کردم. برای مثال کارزارهای حقوق بشر زنان، به جای مخالفت با فقر، عمدتا پیرامون مسائل خشونت و تولید مثل متمرکز شدند. با تایید شکافی که جنگ سرد بین حقوق مدنی و سیاسی از یک سو، و حقوق اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر ایجاد کرد، این تلاش‌ها نیز به رسمیت شناختن را بر بازتوزیع برتری داد.

علاوه براین، این کارزارها که سازمان غیردولتی شدن سیاست‌های فمینیستی را تشدید کرد، شکاف بین گروه‌های حرفه‌ای و محلی را بیشتر کرد و آرای نخبگان انگلیسی زبان را بی تناسب با جمعیت آن‌ها منعکس کرد. پویش‌هایی مشابه در تعامل با دستگاه سیاسی اتحادیه‌ی اروپا به کار رفته است، به ویژه در غیاب جنبش واقعا فراملیتی زنان درسطح اروپا. بنابراین نقد فمینیستی از وستفالی گری ثابت کرده که در عصر نولیبرالیسم دوسوگرا بوده. آنچه به عنوان تلاشی سودمند برای گسترش دامنه‌ی عدالت به فراسوی دولت ملت آغاز شد در نهایت از برخی جهات به جفت وجور شدن با نیازهای اجرایی شکل جدیدی از سرمایه‌داری، تبدیل شده است.

بنابراین به طورکلی، سرنوشت فمینیسم در عصر نولیبرال نشانگر یک ناسازه است. از یک سو، جنبش نسبتا کوچک ضدفرهنگ غالب دوره‌ی پیشین به شکل تصاعدی گسترش یافته و با موفقیت ایده‌های خود را در سراسر جهان اشاعه داده است. از سوی دیگر، ایده‌های فمینیستی در بستر تغییر یافته، از نظر ظرفیتی دستخوش تغییری ظریف شده‌اند. نقد اقتصادباوری، مردمحوری، دولت‌سالاری و وستفالی‌گرائی که در دوران سرمایه‌داری دولت- محور رهایی‌بخش بود اکنون مملو از ابهام شده و آماده‌ی خدمت به نیازهای مشروعیت یابی شکل جدیدی از سرمایه‌داری است. معهذا، این سرمایه‌داری که درحال ساخت رژیمی نو مبتنی بر انباشت و براساس کار مزدبرانه‌ی زنان است بیشتر ترجیح می‌دهد با مطالباتی برای به رسمیت شناختن مواجه شود تا مطالباتی برای بازتوزیع، و برای عمل کرد هرچه آزادانه ترش در مقیاسی جهانی، خواستار جدا کردن بازارها از مقررات اجتماعی است.

٣. آینده‌ای روشن؟

اما، امروز این سرمایه‌داری خود برسریک دوراهی حیاتی قراردارد. قطعا بحران مالی جهانی و واکنش پسانولیبرالی مصممانه‌ی کشورهای پیشرو–حالا همه کینزی- به آن نشانه‌ی آغاز پایان یافتن نولیبرالیسم به مثابه یک رژیم اقتصادی است. انتخاب باراک اوباما ممکن است علامت انکار قاطعانه‌ی نولیبرالیسم به مثابه یک پروژه‌ی سیاسی، حتی در شکم هیولا، باشد. ممکن است شاهد هیجانات اولیه‌ی موج جدیدی از بسیج برای بیان یک بدیل باشیم. شاید براین اساس، در آستانه‌ی “تحول بزرگ” دیگری، به بزرگی و ژرفای آن که پیش تر توصیف کردم، باشیم.

اگر چنین باشد، شکل جامعه‌ی جانشین، موضوع منازعه‌ای شدید در دوره‌ی بعد خواهد بود. و فمینیسم در چنین منازعه ای، در دو سطح، نقش اساسی و مهمی خواهد داشت: نخست، به مثابه جنبشی اجتماعی که سرنوشتش را من در اینجا ردیابی کردم، و خواستار حصول اطمینان از این خواهد بود که رژیم جایگزین تعهدی را برای عدالت جنسی نهادینه کند. اما همچنین و دوم، به ساختاری گفتمانی و کلی که فمینیست ها، به معنای واقعی، نه صاحب آنند و نه کنترلش می‌کنند- نشانه‌ای توخالی از امر نیک (شاید شبیه به “دموکراسی”)- که می‌تواند به کمک فراخوانده شود و به کمک فراخونده خواهد شد تا انواعی از سناریوهای مختلف، که همه‌ی آن‌ها عدالت جنسی را ترویج نمی‌کنند، مشروعیت بخشد. این دومی: مفهوم گفتمانی “فمینیسم”، اعقابی از فمینیسم اولی به مفهموم جنبش اجتماعی است که به هرز رفته. با جدا شدن گفتمان از جنبش، مفهوم دوم از فمینیسم به طور فزاینده‌ای با نسخه‌ای غریب و مبهم از خود، یک بدل غیرطبیعی، مواجه شده که نه می‌تواند آن را به سادگی بپذیرد و نه می‌تواند آن را کاملا انکار کند.

در این مقاله، من رقص نگران کننده‌ی این دو فمینیسم را در تغییر از سرمایه‌داری دولت- محور به نولیبرالیسم ترسیم کردم. از آن چه نتیجه گیری باید کرد؟ قطعا نه اینکه موج دوم فمینیسم بطور مطلق باخته است و نه اینکه آن را برای پیروزی نولیبرالیسم سرزنش کنیم. یقینا نه اینکه آرمان‌های فمینیستی ذاتا مشکل آفرین هستند؛ و نه اینکه آن‌ها همیشه محکوم به از نو معنی گرفتن به نفع اهداف سرمایه ‏ داری هستند. بلکه نتیجه گیری می‌کنم که ما، که فمینیسم بیش از هرچیز برایمان جنبشی برای عدالت جنسیتی است، لازم است که از لحاظ تاریخی بیشتر خودآگاه شویم، زیرا روی زمینی کار می‌کنیم که توسط بدل غیرطبیعی نیز اشغال شده است.

به این منظور، اجازه دهید به {این} پرسش بازگردیم که چه چیزی “رابطه‌ی خطرناک” ما را با نولیبرالیسم توضیح می‌دهد؟ آیا ما قربانی‌های یک همزمانی بدشگون هستیم، {قربانیانی} که در زمان و مکان اشتباه بوده‌اند و طعمه‌ی فرصت طلب‌ترین فریبکاران شده اند: سرمایه‌داری‌ای چنان بی رویه که هر گونه دیدگاهی را ابزاری می‌کند، حتی { دیدگاهی را} که ذاتا با آن بیگانه است؟ آیا همانطور که پیش تر اشاره کردم نوعی قرابت گزینشی نهانی بین فمینیسم و نولیبرالیسم وجود دارد؟ اگر چنان قرابتی وجود داشته باشد، در نقد از اقتدار سنتی نهفته است. چنان اقتداری یکی از اهداف حمله‌ی درازمدت کنش گری فمینیستی است، که دست کم از زمان مری ولستون کرافت درطلب رهایی زنان از سلطه‌ی شخصی مردان، چه توسط پدران، چه برادران، چه کشیش ها، چه بزرگترها یا شوهرانشان بوده است. اما اقتدار سنتی نیز در دوره‌هایی برای گسترش سرمایه‌داری یک مانع به نظر می‌رسد، بخشی از بستر اجتماعی که از لحاظ تاریخی بازار‌ها در آن حک شده بودند و در خدمت محدود کردن عقلانیت اقتصادی در عرصه‌ای محدود بوده‌اند. درمرحله‌ی کنونی این دو نقد از اقتدار سنتی: یکی فمینیستی، دیگری نولیبرالی، ظاهرا همگرا می‌شوند.

برعکس، فمینیسم و نولیبرالیسم هنگام رسیدن به اشکال پسا سنتی از انقیاد جنسیتی واگرا می‌شوند، یعنی جایی که محدودیت‌های زندگی زنان شکل انقیاد شخصی به خود نمی‌گیرد اما از فرآیندهای ساختاری یا نظام مندی برمی خیزند که در آن‌ها کنش‌های بسیاری از مردم به شکل انتزاعی یا غیرشخصی میانجیگری می‌شوند. یک مورد نمونه آن چیزی است که سوزان اوکین به عنوان “یک چرخه‌ی آسیب پذیری اجتماعا ایجاد شده و مشخصا غیرمتقارن بوسیله‌ی ازدواج” توصیف می‌کند، که در آن مسئولیت سنتی زنان برای پرورش کودک، به شکل گیری بازارهای کار به ضرر زنان کمک می‌کند، که نتیجه‌ی آن قدرت نابرابر در بازار اقتصادی است و به تبع آن قدرت نابرابر در خانواده تقویت و تشدید می‌شود.

این فرآیندهای انقیاد میانجی شده توسط بازار، همان نیروی حیاتی سرمایه‌داری نولیبرال است. بنابراین، آن‌ها امروزه باید مهمترین ثقل توجه نقد فمینیستی بشوند، زیرا ما در طلب متمایز کردن خود از نولیبرالیسم و ممانعت از مفهوم یابی توسط نولیبرالیسم هستیم. البته منظورم رها کردن مبارزه علیه اقتدار سنتی مردانه نیست، که به صورت بخشی مهم از نقد فمینیستی باقی می‌ماند. بلکه اخلال در عبور آسان از چنین نقدی به بدل نولیبرالی آن است- مخصوصا بوسیله‌ی ایجاد پیوند مجدد بین مبارزات علیه انقیاد شخصی و نقد نظام سرمایه‌داری که، در حالی که وعده آزادی می‌دهد، در واقع یک نوع سلطه را جایگزین نوع دیگر می‌کند.

به امید پیشبرد این دستور کار، می‌خواهم با بررسی مجدد و پایانی درکم از چهار کانون نقد فمینیستی، جمع بندی کنم:

ضداقتصادباوری پسانولیبرالی. دورشدن احتمالی از نولیبرالیسم، فرصت فعال سازی دوباره‌ی وعده‌ی رهایی موج دوم فمینیسم را می‌دهد. با اتخاذ یک توصیف کاملا سه بعدی از بی‌عدالتی، ممکن است بتوانیم بُعدهای بازتوزیع، به رسمیت شناختن و نمایندگی را که در دروه‌ی قبل از هم جدا شده بود، ادغام کنیم. با بنیاد نهادن آن عناصر ضروری نقد فمینیستی براساس مفهومی قوی و به روز شده از کلیت اجتماعی، می‌توانیم نقد فمینیستی را با نقد سرمایه‌داری ازنو پیوند دهیم و بدینوسیله فمینیسم را مستقیما در طیف چپ قرار دهیم.

ضد مردمحوری پسانولیبرالی. به همین ترتیب، تغییر احتمالی به یک جامعه‌ی پسانولیبرالی، به ما فرصت گسستن پیوند ساختگی بین نقدمان از دستمزد خانوادگی و سرمایه‌داری انعطاف پذیر را می‌دهد. با بازبینی نقدمان از مردمحوری، فمینیست‌ها می‌توانند برای شکلی از زندگی مبارزه کنند که کارمزدی را غیرمتمرکز می‌کند و به فعالیت‌های غیرکالایی، از جمله کار مراقبت، ارزش می‌دهد. این فعالیت‌ها که در حال حاضر عمدتا توسط زنان انجام می‌شوند باید به مولفه‌های با ارزش در یک زندگی خوب برای همه، تبدیل شوند.

ضددولت‌سالاری پسانولیبرالی. بحران نولیبرالیسم همچنین فرصت گسستن پیوند بین نقد ما از دولت‌سالاری و بازارگری را می‌دهد. با بازبینی ردای دموکراسی مشارکتی، حالا فمینیست‌ها می‌توانند برای سازمانی جدید از قدرت سیاسی مبارزه کنند، سازمانی که مدیریت گرایی بوروکراتیک را تابع توانمندسازی شهروندان قرار می‌دهد. اما هدف نه پراکنده کردن قدرت عمومی که قوی کردن آن است. بنابراین دموکراسی مشارکتی‌ای که ما امروز به دنبالش هستیم از سیاست برای رام کردم بازارها و هدایت جامعه به نفع عدالت استفاده می‌کند.

ضدوستفالی‌گرایی پسانولیبرالی. سرانجام، بحران نولیبرالیسم فرصت حل وفصل دوسوگرایی طولانی مدت ما در مورد چارچوب وستفالی‌گرایی را، به روشی پربار، می‌دهد. با توجه به دسترسی فراملی سرمایه، ظرفیت‌های عمومی مورد نیاز امروزه نمی‌توانند صرفا در دولت منطقه‌ای جاداده شوند. بنابراین، در اینجا وظیفه {ی ما} شکستن یکی انگاری انحصاری دموکراسی با جامعه‌ی سیاسی کران دار است. فمینیست‌ها می‌توانند با پیوستن به سایر نیروهای مترقی، برای یک نظام سیاسی پسا وستفالی جدید- یک نظام چندمقیاسی که در تمام سطوح دموکراتیک است- مبارزه کنند. با ترکیب حق تصمیم گیری و مشارکت، مجموعه‌ی جدید قدرت‌های دموکراتیک باید بتوانند بی‌عدالتی ها، در تمامی ابعاد، درهر محور و هر مقیاسی، از جمله بی‌عدالتی‌های فرامرزی را جبران کنند.

بنابراین به نظر من این دورانی است که در آن فمینیست‌ها باید در مقیاس وسیعی بیاندیشند. با دیدن اینکه یورش نولیبرالی چطور از بهترین ایده‌های ما استفاده‌ی ابزاری کرده است اکنون فرصت بازبینی آن‌ها را داریم. با غنیمت شمردن این لحظه، شاید بتوانیم کمر دگرگونی قریب الوقوع را در جهت عدالت خم کنیم- و نه فقط در رابطه با جنسیت.