سامانه اینترنتی Business.un.org که در سال ۲۰۱۰ برپا شد، مشوق مشارکت میان سازمان ملل‌متحد و شرکت‌های خصوصی است که دهه‌ای پیش از آن کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل‌متحد تصمیم به تحقق آن گرفته بود. گرچه مقصود از مشارکت را تامین منابع مالی برای نیل به هدف‌های سازمان ملل‌متحد می‌نمایانند، باز درهم‌آمیزی دو سبک فعالیت [در کسب‌و‌کار یک سوی معامله و رسالت دیگری] گاه تردید‌برانگیزند.
فراتر از کج‌روی‌های ممکن، بیم فلاکت موسسات وابسته به سازمان ملل متحد در میان است. همکاری‌های سازمان ملل متحد با بخش خصوصی که دشواری‌های بودجه‌ای آن دستگاه هم بر رونقش افزوده‌است در پرده‌پوشی کاملی افزایش می‌یابد. در سال ۱۹۹۵ پطروس غالی دبیرکل آن زمان این سازمان همان‌وقت هم در مجمع اقتصادی جهانی داووس تاکید می‌ورزید که میل دارد "در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی، بنگاه‌های چند‌ملیتی را در مشارکت تنگاتنگی سهیم کند."
در ماه ژوییه ۲۰۰۰، کوفی عنان جانشین وی نیز با به راه انداختن میثاق جهانی با الهام از جان‌راجی، استاد دانشگاه هاروارد، به چابکی پا جای پای سلف خود نهاد. این طرح، همین‌قدر‌که شرکت‌ها مایل باشند تعهد بسپارند که به 10 اصل ناظر بر حقوق‌بشر، هنجارهای کاری، زیست‌بوم و نبرد علیه فساد احترام بگذارند، آنها را چونان "شرکایی ممتاز برای توسعه" توصیف می‌کرد. گزارش کمیساریای عالی حقوق‌بشر ملل متحد با‌عنوان "کسب‌و‌کار و حقوق‌بشر: گزارش پیشرفت" در سال۲۰۰۰ حتی تا آنجا به پیش تاخت که تاکید ورزد سوداگری و حقوق بشر متقابلا یکدیگر را تقویت می‌کنند.
با این همه چنین پیوندی با دنیای شرکت‌ها نه در منشور ملل متحد به‌چشم می‌آید و نه در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر. هیچ چارچوب حقوقی روشنی هم بر میثاق جهانی، یعنی آن تعهدی فرمانروا نیست که امروز بیش از هفت هزار شرکت را از حدود 130کشور گرد‌هم آورده. درست است که مقرراتی در تنبیه [پیمان‌شکنی] برپا داشته‌اند، که از سال ۲۰۰۸ حتی به حذف بیش از 600 شرکتی انجامیده که پیشرفتی در رعایت اصول دهگانه نشان نداده‌بودند. با این همه هیچ ساز‌و‌کار سخت‌گیرانه‌ای هم برپا نداشته‌اند تا امکان نظارت را بر رعایت این تعهدات فراهم آورد. چنین است که از شرکا فقط خواسته‌اند به عهدی در انتشار گزارش سالانه وفا کنند.
اینها می‌توانند با موافقت هیات مدیره میثاق جهانی، نشان و علامت میراث‌جهانی را به‌کار برند که همین به آنها امکان می‌دهد تا "محق‌بودن شرکت‌ها و بازارها را در پرداختن به امور اجتماعی ترویج کنند." سواد‌آموزی با پیامک‌های تلفن‌همراه "ترویجی" این‌گونه [که به خود بنگاه‌ها واگذار شده] در واقع مانع از تصویب هنجارهای موثری در باب مسوولیت اجتماعی شرکت‌هاست. بلندپروازی [این میثاق جهانی] در سال‌های دهه ۱۹۷۰ هنگامی روی نمود که رسوایی‌هایی مانند مشارکت شرکت آمریکایی تلفن و تلگراف بین‌المللی (ITT) در کودتای ۱۹۷۳ شیلی آشکار شد. در همان دوران سازمان بین‌المللی کار توانسته بود "بیانیه اصول سه‌جانبه درباره بنگاه‌های چند‌ملیتی و تدابیر تامین‌اجتماعی" را در سال ۱۹۷۷ به تصویب برساند که با این‌همه الزام‌آور نبود. اینک به‌نظر می‌رسد این‌گونه نگرانی‌ها به گذشته‌ها تعلق داشته باشند.
به‌جز همین میثاق جهانی، مشارکت میان موسسات سازمان ملل‌متحد و شرکت‌ها هم گسترش می‌یابند. سازمان علمی و فرهنگی ملل‌متحد (یونسکو) با اورئال برای پاداش دادن به زنان دانشمند؛ با دایملر ای‌جی، در چارچوب برنامه موندیالوگو، مروج "گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها"، با سامسونگ برای حفظ و حراست میراث مادی فرهنگی، با مایکروسافت در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی جهانی، با پراکتل و گمبل که با برداشت درصدی از فروش برخی فرآورده‌های بهداشتی زنانه سهمی در سواد‌آموزی دختران سنگال بر‌عهده دارد و به این‌‌سان می‌تواند آرم یونسکو را بر‌روی محصولاتش بچسباند همکاری دارد.
زمانی‌که بودجه عادی یونسکو از سهمیه عضویت ایالات‌متحده و بریتانیا، دو کشور آزرده و دلگیر از پیوستن فلسطین در سال ۲۰۱۱ به صحن آن محروم شده، این سازمان به‌لطف این‌گونه توافق‌ها، به وجوهی دست می‌یابد که برای تحقق شماری از برنامه‌هایش نیاز دارد. در چارچوب یکی از همین مشارکت‌ها، شرکت نوکیا، دستگاه‌های تلفن‌همراه را برای استفاده اهالی آفریقا که به تازگی سواد آموخته‌اند فراهم می‌آورد. چنانکه خانم السفت مک‌اومیش کارمند یونسکو روایت کرده‌است، برای پر‌کردن جای خالی نوشته‌هایی برای کمک به آموزش خواندن، یونسکو تمریناتی را از طریق پیامک به این نوسوادان می‌فرستد و شاگردان هم باید همان‌گونه با پیامک پاسخ دهند. گرچه کارایی چنین عملیاتی چندان نمایان نیست امـــا دست‌کم اینقدر هست که به نوکیا فرصت دهد تا مدل‌های کهنه روی‌دست‌مانده خود را آب کند. اما چنین گرایشی دامان موسسات دیگر را هم گرفته است.
خانم گرو‌هارلم برونتلند از همان آغاز ماموریتش در صدر سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۸، در تقرب‌جستن به شرکت‌های دارویی خصوصی روی‌خوش‌نشان‌داد. هنگام بحرانی که ویروس "1H1N" برانگیخت، سازمان جهانی بهداشت به سفارش‌های گروه استراتژیک مشورتی کارشناسان خود توجه کرد که کمابیش همه اعضای آن پیوندهای مالی تنگاتنگی با صنعت دارو‌سازی داشتند. جدا از آن، نمایندگان شرکت‌های دارویی به‌عنوان "ناظر" در جلسات گروه استراتژیک مشورتی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت حضور می‌یابند. هشدار سازمان جهانی بهداشت به واگیری جهان‌گستر این ویروس گویا به بنگاه‌های بزرگ این بخش امکان داده بود تا از سودهایی میان ۵/۷ تا ۱۰میلیارد‌دلار برخوردار شوند.
گذشته از مدیریت بیماری "گریپ A"، زمینه‌های بسیار دیگری نیز هست که اکنون سازمان جهانی بهداشت با صنعت دارو‌سازی پیوندهای نزدیکی دارد، به ویژه در زمینه مبارزه با بیماری ایدز، که هرچه باشد این‌گونه ارتباطات نمی‌توانند مساله همسویی منافع و بده‌بستان میان دوطرف را پیش نکشند. آیا سازمان ملل‌متحد با مشارکت‌های چندگانه‌ای که می‌توانند تا واگذاری بخش عمده‌ای از برنامه‌هایش به پیمانکاری واقعی شرکت‌ها[ی خصوصی] پیش روند و با تعمیم توسل به کارشناسانی مرتبط با بخش خصوصی و نیز به پشتیبانی قدرت‌های بزرگ، در مسیر "خصوصی‌سازی" خود گام بر نمی‌دارد؟