آمار جهانی بردگیِ ۲۰۱۶ را سه‌شنبه ۳۱می (۱۱ خرداد) بنیادِ واک‌فیری استرالیا منتشر
کرد. در نتیجه‌گیری این گزارش آمده است دوسوم از ۴۵.۸میلیون انسانی که در بند بردگی مدرن گرفتارند، در منطقۀ آسیااقیانوسیه
زندگی می‌کنند.
گزارش همچنین عنوان می‌کند که هند با حدود ۱۸.۳۵میلیون بردۀ مدرن در صدر فهرست قرار دارد و پشتِ سرش این کشورها قرار
گرفته‌اند: چین با ۳.۳۹میلیون؛ پاکستان با ۲.۱۳میلیون؛ بنگلادش با ۱.۵۳میلیون؛ ازبکستان با ۱.۲۳میلیون.
امّا اگر این فهرست را باتوجه‌به نسبت بردگان به جمعیت کل کشورهایشان
در نظر آوریم، ماجرا به‌گونۀ دیگری است. در این صورت کرۀ شمالی، این کشور منزوی
آسیای شرقی با ۴.۳۷درصد از جمعیت ۲۵میلیون نفری‌اش در صدر قرار می‌گیرد. این در حالی است که، ازبکستان با
۳.۹۷درصد و کامبوج با ۱.۶۵درصد در این فهرست بعد از کرۀ شمالی قرار دارند.
مفهوم بردگی مدرن معمولاً برای توصیف قاچاق انسان، کار اجباری، بردگی
در ازای بدهی، قاچاق جنسی،ازدواج اجباری و استثمارهایی مشابه به کار می‌رود.
فیونا دیوید، مدیر اجرایی تحقیقات جهانی بنیاد واک‌فیری در مصاحبۀ با
دویچه‌وله از کشورهای منطقه آسیااقیانوسیه خواست تلاش‌هایشان برای مقابله با این
معضل را افزایش دهند. وی همچنین خواستار برقراری سازوکاری‌هایی شد که بنگاه‌های
تجاری را مجبور می‌کند تا در سرتاسر زنجیر‌ه‌های تأمین‌شان۱ بر موضوع
بردگی و کار اجباری تمرکز کنند.
دویچه‌وله: بر اساس آمار جهانی بردگی ۲۰۱۶، حدود دوسوم بردگان مدرن در کشورهای
آسیایی زندگی می‌کنند. علل رواج گستردۀ این پدیده در این منطقه را چه می‌دانید؟
فیونا دیوید: آسیااقیانوسیه پرجمعیت‌ترین منطقۀ دنیاست. مضاف‌برآن،
این منطقه به‌خوبی در زنجیرۀ تأمین دنیا ادغام شده است. ما تخمین می‌زنیم حدوداً
دوسوم از ۴۶میلیون انسانِ در بند بردگی در آسیا باشند.
علاوه‌برآن در این منطقه می‌توان انواع بردگی مدرن ازجمله کار اجباری در کوره‌های
آجرپزی، تکدی‌گری کودکان در افغانستان و هند و بیگاری در بخش کشاورزی و پوشاک را
مشاهده کرد. باتوجه‌به آنچه درخصوص جمعیت و ادغام در زنجیرۀ تأمین جهانی گفته شد،
آسیااقیانوسیه منطقه‌ای است که برای تولید کالا و خدماتی که ما مصرف می‌کنیم،
کارگران ارزان
فراهم می‌کند.
دویچه‌وله:
این افراد در چه شرایطی از کار و زندگی به سر می‌برند؟
زندگی و کار آن‌ها وضعیت بدی دارد؛ برای مثال، دولت اندونزی اخیراً
بیش از دوهزار نفر را از جزیرۀ دوردست بنیینا نجات داده است. برخی از این افراد
سال‌ها روی دریا به سر می‌بردند و به‌عنوان بردۀ بی‌جیره‌ومواجب در قایق‌های ماهی‌گیری
زندانی بودند.
این افراد گزارش کرده‌اند که مورد ضرب‌وشتم و آزار جسمی قرار می‌گرفته‌اند.
آن‌ها همچنین غذای مناسبشان را دریافت نمی‌کردند و زمانی که مقامات اندونزیایی به
جزیره پا نهادند، افرادی را یافتند که در قفس نگه‌داری شده بودند.
موضوع فقط دربارۀ اجرت و دستمزد نیست؛ بلکه درباب شرایطی است که انسان‌ها
استثمار می‌شوند و با زور و خشونت از ترک وضعیت بدشان منع می‌شوند.
دویچه‌وله:
آمار جهانی بردگی از این حکایت دارد که هند با ۱۸.۳۵میلیون نفر بیشترین آمار افراد در
بند بردگی را دارد. در سال ۲۰۱۴، این آمار حدود ۱۴.۹میلیون نفر برآورد شده بود. چرا این
تعداد در هند افزایش یافته است؟
برای گزارش اخیر، در هند توانستیم دست به نمونه‌گیری تصادفی بزنیم و
از میان ۲۹ ایالت، در ۱۵ تای آن‌ها پیمایش چهره‌به‌چهره کنیم. پیمایش‌ها به هشت زبان بود و به
ما اجازه می‌داد وضعیت گروهی از افراد را درک کنیم که۸۰درصد از جمعیت هند را نمایندگی می‌کنند. به همین سبب معتقد نیستم آمار
بردگان در هند افزایش یافته است؛ بلکه معتقدم با توجه به داده‌های بهتر و
نماتری که امسال به دست آوریم، به تصویری روشن‌تر از وضعیت موجود رسیده‌ایم.
هم‌اکنون در وضعیتی به سر می‌بریم که از تکیه بر منابع دست‌دوم به‌سمت
برآوردهایی مبتنی بر داده‌های پیمایش‌های چهره‌به‌چهره حرکت کرده‌ایم. این داده‌ها
همچنین دربرگیرندۀ تجربۀ افرادی است که به کار یا ازدواج اجباری تن داده‌اند.
دویچه‌وله:
چه اقداماتی توسط دولت هند برای مقابله با این مشکل صورت گرفته است؟
خبر خوشایند این است که دولت هند سال‌هاست که متعهدانه درحال کارکردن
دربارۀ این موضوع است. اولین قدم در این فقره قانون‌گذاری مناسب برای رساندن
مجرمان به سزای اعمالشان است. هند دهه‌هاست که قوانینی را در قانون اساسی خود
دارد؛ برای مثال، قانونی مربوط به بیگاری از دهۀ ۱۹۷۰ در هند وجود دارد.
امّا پیشرفت اساسی این است که شاهد تمرکز واقعی دولت هند بر بررسی
مجدد اقدامات مقابله‌ای و ارتقاء آن‌ها هستیم. این بررسی‌ها هم شامل به‌روزرسانی
قانون و فرایندهای اجراییِ نجات انسان‌ها می‌شود و هم دربرگیرندۀ اقدماتی است که
به‌منظور به‌روزرسانی فرایند تأمین غرامت برای قربانیان قاچاق انسان و بیگاری لازم
است.
دویچه‌وله:
آیا شما اقدامات مشابهی را در سایر دولت‌های آسیایی برای محدود کردن این اعمال
مشاهده می‌کنید؟
مطمئناً برخی دول دیگر نیز قدم‌های مثبتی در این خصوص برداشته‌اند. به‌عنوان‌مثال،
زمانی که اخبار استثمار ماهی‌گیران انتشار یافت ، دولت اندونزی بی‌درنگ وارد ماجرا
شد. هرچند آن افراد اهل میانمار بودند و روی کشتی‌های ماهی‌گیری تایلندی کار می‌کردند.
دولت آن‌ها را نجات و به خارج از جزیره انتقال داد؛ ضمن آنکه به شرکت‌های
درگیر ماجرا فشار آورد تا به کارگران غرامت بدهند. درنهایت نیز آن‌ها را به موطن
خود بازگرداند و تا حصول اطمینان از امنیت آن‌ها کار را ادامه داد. پس چنان‌که
واضح است، این واکنشی مثبت از ناحیۀ دولت بود که اثری حقیقی بر زندگی آن انسان‌های
استثمارزده داشت.
اگرچه در همین حین دولت‌هایی نیز هستند که برای مقابله با این مشکل
کاری نمی‌کنند. درحقیقت، خودِ آن‌ها بخشی از مشکل‌اند. برای مثال، دولت کرۀ شمالی
خود علت اصلیِ رواج پدیدۀ نیروی کار اجباری در این کشور است.
علاوه‌بر فعالیت کمپ‌های کار سیاسی در درون کشور، دولت شهروندان خارج‌نشین
کرۀ شمالی را نیز مجبورمی‌کند برای رژیم پول بفرستند. کارگران می‌دانند که اگر از
دستورات پیونگ‌یانگ تخطی کنند، خانواده‌هایشان در خطر خواهند بود.
دویچه‌وله:
کشورهای آسیایی برای پایان‌دادن به این نوع سوءاستفاده‌ها و استثمارها به چه حمایت‌هایی
نیاز دارند؟
به‌نظرم بنگاه‌های اقتصادی و مصرف‌کننده‌ها می‌توانند نقش مؤثری در
این زمینه ایفا کنند. بدیهی است کسی دوست ندارد لباسی بپوشد که در کارخانه‌هایی با
وضعیت کاری نامناسب تولید شده است یا کسی دوست ندارد ماهی‌ای را بخورد که صیادش
بردگان بوده‌اند یا حتی به رستورانی برود که مردمانی از کرۀ شمالی علی‌رغم
تمایلشان در آنجا به کار گمارده شده‌اند.
بنابراین اگر بتوانیم دربارۀ کالاها و خدماتی که خریداری می‌کنیم،
بیشتر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی کنیم، مثل اینکه کالاها از کجا می‌آیند و در چه
وضعیتی ساخته می‌شوند، آنگاه می‌توانیم تصمیمات حساب‌شده‌تری اتخاذ کنیم.
در همین اثنا نیز نیازمند این هستیم که دولت‌ها، به‌ویژه ده کشور برتر
اقتصادی منطقه که شامل چین، ژاپن و هند می‌شود، تلاش‌هایشان را برای مقابله با این
معضل بیشتر کنند. لازم است این دولت‌ها سازوکاری‌هایی تعبیه کنند که بنگاه‌های
تجاری را مجبور کند در سرتاسر زنجیر‌ه‌های تأمین‌شان بر موضوع بردگی و کار اجباری
تمرکز کنند.