برنارد استيگلر؛ فيلسوف
و نويسنده، پيشنهاد مي كند درباب "مسئله اروپا" تامل شود، پيشنهاد او
اگرچه بي حاصل، در عين حال تحريك آميز است. اروپا نمي تواند در ديدگاه شهروندان و
تاريخ مشروعيتي پيدا كند ـ ولذا موجوديت يابد ـ مگر در صورتيكه بتواند در حكم
پاسخي به بحران تمدن سرمايه داري صنعتي تعريف شود.
مولف، بن بست شوم و في نفسه مخربي كه مدل اقتصادي غربي خود را در آن بسختي بجلو مي
راند را عميقا تحليل مي كند : سازمان اقتصادي توليد و مصرف، فلاكت سمبليك فراگير و
نيز بي انگيزه كردن افرادي را باعث مي شود كه ديگر قادر به تضمين فردگرايي خود
نيستند. روشهاي مصرف و ماركتينگ در قلب انهدام منظم فرد گرايي ها قرار دارند. در
مقابل خشونتهاي اجتماعي و رواني كه محصول ايدئولوژي رقابت مي باشند، ساختار
اروپايي شايسته ترين كادر براي بازسازي سياست صنعتي "روح مدار" و "انگيزه
مند" بنظر مي آيد.
سوزان جورجِ سياست دان نيز
بنوبه خود بشكل عاميانه تري پروژه اروپايي را زير سوال مي برد. او كه معاون سازمان
اتك مي
باشد، با يادآوري خطراتي كه اروپاي ليبرال براي حقوق اجتماعي و دمكراسي به همراه
مي آورد، انتقادات خود را آغاز مي كند. قانون اساسي اروپا در راستاي تكميل پروسه
تهديد و انهدام منظم و سيستماتيك آزاديهاي مدني و تجارب جنبشهاي كارگري شكل گرفته
است. لذا رد آن، فضاي ضروري جهت بازنگري مجدد قانون اساسي اروپايي بمثابه يك "دستاورد
همگاني" بين تمام شهروندان قاره كهن را مي گشايد. اگرچه تصور يك چارچوب
قانوني مشترك بعلت فقدان يك جامعه يا يك ملت اروپايي زودرس بنظر مي رسد، با اينحال
باواسطه يك توافق نامه كلاسيك مي توان پيشرفتهايي بدست آورد.