تروریسمِ شناختی

درسال 1966، پیتر برگر و توماس لاکمن در کتاب مهم خود بانام «ساخت اجتماعی واقعیت» نظریه کلیدی  خود را مطرح ساختند: «زندگی روزمره»ای که ما به مثابه «واقعیت» آنراتجربه می کنیم؛ عاملانه ومداوم توسط ماساخته شده است. این اعجاز پیش رونده  نظم اجتماعی مبتنی بر «دانش عقل سلیم» است، «دانشی  که ما با دیگران در روال های عادی بدیهی زندگی روزمره به اشتراک می‌گذاریم.»

به جریان ترافیک فکر کنید: در جهان؛ به تعداد کافی افسر پلیس برای اطمینان از توقف هر خودرو سر هر چراغ قرمز وجود ندارد، با این حال؛ در هر تقاطعی بحث یا دعوا رخ نمی دهد. به این دلیل که در جوامع بسامان، همه ما می دانیم که چراغ قرمز این اختیار را دارد تا ما را متوقف کند و چراغ سبز مجاز است که اجازه عبور دهد. عقل سلیم بدین معنی است که هر یک از ما بر اساس آنچه که همه می دانیم عمل می کنیم، در حالی که؛ اعتماد داریم دیگران نیز چنین خواهند کرد. ما فقط از قوانین تبعیت نمی کنیم؛ ما با هم، در حال ایجاد نظم هستیم. پاداش مان این است که در جهانی زندگی کنیم که در آن با احتمال بیشتری به مقصد می‌رسیم و با خیال راحت به خانه بر می گردیم؛ زیرا می‌توانیم به عقل سلیم یکدیگر اعتماد داشته باشیم. و هیچ جامعه ای بدون آن قابل دوام نیست.

برگر و لاکمن می نویسند: «همه جوامع در مواجهه با آشوب ساخته شده اند». از آنجایی که هنجارها خلاصه‌ای از عقل سلیم ما هستند، نقض هنجار، جوهره تروریسم است – وحشتناک است زیرا بدیهی‌ترین قطعیت‌های اجتماعی را رد می‌کند. الکس پی اشمید و آلبرت جی. جونگمن در «تروریسم سیاسی»، متنی که به طور گسترده در این زمینه مورد استناد قرار گرفته است، می نویسند: «نقض هنجارها، مخاطبان هوشیاری فراتر از هدف ترور ایجاد می کند.» کلیه افراد؛ شوک، سرگردانی و ترس را تجربه می کنند. مشروعیت و تداوم نهادهای ما ضروری است، زیرا؛ آنها با رسمیت بخشیدن به عقل سلیم از ما در برابر آشوب محافظت می کنند.

مرگ پادشاهان و انتقال مسالمت آمیز قدرت در دموکراسی ها لحظات مهمی اند که آسیب پذیری جامعه را تشدید می کنند. برخورد حداکثری هنجارها و قوانین هدایتگرِ این بزنگاه ها با مقوله نقض و اختلال در این روند، اقدام درستی است. آقای ترامپ و متحدانش یک کمپین دروغ پراکنی در زمینه تقلب انتخاباتی را تحت پیگرد قانونی قرار دادند که در نهایت به خشونت کشیده شد. هدف مستقیم؛ حداکثر آسیب پذیری نهادی به دموکراسی آمریکایی و اساسی ترین هنجارهای آن بود. به این ترتیب؛ بیان افراطی آشوبِ شناختی به مثابه شکلی از تروریسم شناختی است. عزم آقای زاکربرگ برای اختصاص ماشین اقتصادی خود به این هدف، او را به یکی از کمک کنندگان این حمله بدل می سازد.

هیچ جامعه ای نمی تواند همواره، همه چیز را کنترل کند، حداقل یک جامعه دموکراتیک. یک جامعه سالم متکی بر اجماع است در زمینه آنچه که انحراف و آنچه که هنجار می باشد. ما خطر خروج از هنجار را می پذیریم، اما تفاوت بین فضای بیرون و درون، واقعیت زندگی روزمره را می دانیم. بدون آن، همانطور که اکنون تجربه کرده ایم، همه چیز از هم می پاشد. دموکرات ها خون می نوشند؟ حتما چرا که نه؟ هیدروکسی کلروکین برای کووید-19؟ درست از این طریق! به کنگره حمله کنید و از آقای ترامپ دیکتاتور بسازید؟ بله، همینکار را کردیم.

با تکامل عقل سلیم، جامعه خود را احیاء می کند. این امر مستلزم نهادهای قابل اعتماد، شفاف و نهادهای مقرر گفتمان اجتماعی است، به ویژه؛ زمانی که ما در موضع مخالف قرار می گیریم. درعوض، عکس این اتفاق افتاده است، تقریباً بیست سال از جهانی می گذرد که تحت سلطه یک نهاد سیاسی-اقتصادی ست که به مثابه ماشین آشوب است بمنظور رانت، و نقض هنجارها در آن، کلید درآمد.

مردان نه چندان جوان رسانه‌های اجتماعی از ماشین‌های آشوب خود با تفسیری پیچیده از حقوق متمم اول دفاع می‌کنند. رسانه‌های اجتماعی یک میدان عمومی نیستند، بلکه یک میدان خصوصی اند که توسط عملیات ماشینی و الزامات اقتصادی آن اداره می‌شوتد، قادر نیستند و تمایلی به تشخیص حقیقت از دروغ یا احیاء از تخریب ندارند.

برای بسیاری از کسانی که آزادی بیان را حقی مقدس می دانند، نظر مخالف قاضی اولیور وندل هلمز در سال 1919 در آبرامز علیه ایالات متحده سنگ محک است.  او می‌نویسد: «خیر نهایی مطلوب از طریق تجارت آزاد ایده‌ها بهتر بدست می آید.» «بهترین آزمون حقیقت، قدرت تفکر در راستای پذیرفتن رقابت بازار است.» اطلاعات فاسدی که بر میدان خصوصی تسلط دارند، به رقابت آزاد و منصفانه ایده ها منتج نخواهند شد. و در یک بازی ساختگی برنده می شوند. هیچ دموکراسی ای نمی تواند از این بازی جان سالم به در ببرد.

حساسیت ما به نابودی عقل سلیم نشان دهنده تمدن اطلاعاتی نوینی است که هنوز جایگاه خود را در دموکراسی پیدا نکرده است. تا زمانی که اقتصاد نظارتی را متوقف نکنیم و مجوز سرقت را که به عملیات ضد اجتماعی آن مشروعیت می بخشد؛ لغو ننماییم، کودتای دیگری به ایجاد و تشدید بحران های جدید ادامه خواهد داد. حال؛ چه باید کرد؟

سه اصل برای دهه سوم

بیایید با یک آزمایش فکری شروع کنیم: قرن بیستم را تصور کنید که هیچ قانون فدرالی برای نظم دهی به کار کودکان یا اعمال استانداردهایی برای دستمزد، ساعات کاری و ایمنی کارگران وجود ندارد. بدون حقوق کارگری برای پیوستن به اتحادیه، اعتصاب یا چانه زنی دسته جمعی؛ بدون حقوق مصرف کننده؛ و هیچ نهاد دولتی برای نظارت بر قوانین و سیاست هایی که قصد دارند قرن صنعتی را برای دموکراسی ایمن سازند، وجود ندارد. در عوض؛ هر شرکتی باید تصمیم بگیرد که چه حقوقی را به رسمیت بشناسد، چه سیاست‌ها و شیوه‌هایی را به کار بندد و سودش را چگونه توزیع نماید. خوشبختانه؛ این حقوق، قوانین و نهادها وجود داشتند و توسط مردم طی دهه‌ها در سراسر دموکراسی‌های جهان ابداع شده اند. لیکن؛ به همان اندازه که آن اختراعات خارق‌العاده مهم، باقی می‌مانند؛ ازما در برابر کودتای شناختی و اثرات ضد دمکراتیک آن محافظت نمی‌کنند.

این نارسایی؛ نشان‌دهنده طرح فرا‌تری است: ایالات متحده و دیگر دموکراسی‌های لیبرال جهان تاکنون نتوانسته‌اند چشم‌انداز سیاسی منسجمی از یک قرن دیجیتال ایجاد کنند که ارزش‌ها، اصول و دولت دموکراتیک را ارتقاء بخشد. در حالی که؛ چینی‌ها تکنولوژی های  دیجیتالی را برای پیشبرد نظام حکومتی اقتدارگرایانه خود طراحی و بکار گرفته‌اند، غرب همچنان در خطر و دوسوگرا باقی مانده است.

این نارسایی در جایی که دموکراسی باید باشد، خلاء ایجاد کرده است و نتیجه خطرناک آن، انحراف دو دهه ای به سمت سیستم های نظارتی خصوصی و کنترل رفتاری، خارج از محدودیت های حکومت دموکراتیک بوده است. این راه رسیدن به مرحله نهایی کودتای شناختی است. نتیجه این است که دموکراسی‌های ما بدون منشور حقوق جدید، چارچوب‌های قانونی و اشکال نهادی لازم برای تضمین آینده‌ ی دیجیتالی، که با آرمان‌های یک جامعه دموکراتیک سازگار است، بدون ساز و کارهای لازم وارد دهه سوم می شوند.

ما هنوز در روزهای نخستین یک تمدن اطلاعاتی هستیم. دهه سوم فرصتی است که خود را از طریق پی ریزی پایه‌های یک قرن دیجیتال دموکراتیک، با نبوغ و اراده پیشینیان قرن بیستم تطبیق دهیم.

موکراسی تحت محاصره‌ای قرار گرفته که فقط دموکراسی می‌تواند بدان پایان بخشد. اگر قرار است کودتای شناختی را شکست دهیم، دموکراسی باید قهرمان آن باشد.

 در ادامه سه اصل را معرفی می کنم  که می‌توانند هدایتگر این آغازها باشند:

حاکمیت قانون دموکراتیک

امر دیجیتال باید در کاخ دموکراسی سکنی گزیند، نه به مثابه یک آتش افروز، بلکه به مثابه عضوی از خانواده که تابع قوانین و ارزش های آن است و بر اساس آن رشد می کند. غول خفته دموکراسی سرانجام با ابتکارات قانونی و حقوقی مهمی در آمریکا و اروپا به راه افتاد.  در ایالات متحده، پنج لایحه جامع، پانزده لایحه مرتبط، و یک پیشنهاد قانونی مهم، که هر کدام برای سرمایه داری نظارتی اهمیت مادی داشتند، از سال 2019 تا اواسط سال 2020 در کنگره معرفی شدند. مردم کالیفرنیا از قانون مهم حریم خصوصی استقبال کردند. در سال 2020، کمیته فرعی کنگره در مورد قوانین ضدتراست، تجاری و اداری تجزیه و تحلیل گسترده ای از پرونده ضد تراست علیه غول های تکنولوژی منتشر کرد. در ماه اکتبر، وزارت دادگستری، به همراه یازده ایالت، یک دادخواست ائتلافی ضد تراست علیه گوگل را بدلیل سوء استفاده از انحصار جستجوی آنلاین خود آغاز کرد. در ماه دسامبر، کمیسیون تجارت فدرال یک شکایت مهم علیه فیس بوک را بدلیل اقدامات ضدرقابتی تنظیم نمود که با دادخواست 48 دادستان کل همراه شد. به سرعت 38 وکیل دادگستری به دنبال آن بودند تا موتور جستجوی اصلی گوگل را به مثابه ابزاری ضدرقابتی برای مسدود کردن رقبا و امتیاز دهی به خدمات خود به چالش بکشند.

توافقات ضد تراست به دو دلیل اهمیت دارند: آنها نشان می‌دهند که دموکراسی بار دیگر جریان یافته، و توجه نظارتی بیشتری را به سوی شرکت‌هایی که به مثابه بازار مسلط تعیین شده‌اند؛ قانونی می کنند. اما وقتی نوبت به عقیم سازی کودتای شناختی می رسد، پارادایم ضد تراست کمتر از حد انتظار ظاهر می گردد.

چرخش به سمت قوانین ضد تراست یادآور شیوه های ضدرقابتی و تمرکز قدرت اقتصادی در انحصارات عصر طلایی است. همانطور که تیم وو، یک قهرمان ضد تراست، در تایمز توضیح داد، «استراتژی فیس بوک شبیه به استراتژی جان دی راکفلر در شرکت استاندارد اویل در طول دهه 1880 بود. هر دو شرکت افق بازار را بررسی کردند و به جستجوی رقبای بالقوه پرداختند و سپس، آنها را خریدند، یا دفن کردند.» او افزود که «دقیقاً این مدل کسب و کار بود که کنگره در سال 1890 از طریق قانون ضد تراست شرمن آنرا ممنوع ساخت.»

درست است که فیس‌بوک، گوگل و آمازون، در میان سایرین، سرمایه‌داران بی‌رحم و همچنین سرمایه‌داران نظارتی بی‌رحمی هستند، اما تمرکز انحصاری بر قدرت انحصاری به سبک استاندارد اویل دو مشکل را ایجاد می‌کند. اولاً، قوانین ضد تراست حتی با توجه به شرایط دادستان های اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و هدف آنها برای پایان دادن به تمرکز ناعادلانه قدرت اقتصادی در صنعت نفت، چندان موفق نبود. در سال 1911؛ با تصمیم دادگاه عالی، شرکت استاندارد اویل به 34 شرکت صنعت سوخت فسیلی تقسیم شد. ارزش ترکیبی شرکت ها بیشتر از ارزش اصلی بود. بزرگترین شرکت ها از میان 34 شرکت، کلیه مزایای زیرساختی و مقیاسی استاندارد اویل را در اختیار داشتند و به سرعت به سمت ادغام و مجموعه سازی حرکت کردند و به خودی خود به امپراتوری های سوخت فسیلی بدل تبدیل شدند، از جمله اکسون و موبیل (که تبدیل به اکسون موبیل شد)، آموکو و شورون.

مشکل دوم و بسیار مهم‌تر در مورد قوانین ضدتراست؛ این است که اگرچه پرداختن به اقدامات ضدرقابتی در شرکت‌های بی‌رحم مهم است، اما برای پرداختن به آسیب‌های سرمایه‌داری نظارتی کافی نیست. به جای ارزیابی فیس بوک، آمازون یا گوگل از طریق لنز قرن نوزدهم، ما باید موردِ استاندارد اویل را از منظر قرن خود بازتفسیر کنیم.