تروریسمِ شناختی

درسال 1966، پیتر برگر و توماس لاکمن در کتاب مهم خود بانام «ساخت اجتماعی واقعیت» نظریه کلیدی  خود را مطرح ساختند: «زندگی روزمره»ای که ما به مثابه «واقعیت» آنراتجربه می کنیم؛ عاملانه ومداوم توسط ماساخته شده است. این اعجاز پیش رونده  نظم اجتماعی مبتنی بر «دانش عقل سلیم» است، «دانشی  که ما با دیگران در روال های عادی بدیهی زندگی روزمره به اشتراک می‌گذاریم.»

به جریان ترافیک فکر کنید: در جهان؛ به تعداد کافی افسر پلیس برای اطمینان از توقف هر خودرو سر هر چراغ قرمز وجود ندارد، با این حال؛ در هر تقاطعی بحث یا دعوا رخ نمی دهد. به این دلیل که در جوامع بسامان، همه ما می دانیم که چراغ قرمز این اختیار را دارد تا ما را متوقف کند و چراغ سبز مجاز است که اجازه عبور دهد. عقل سلیم بدین معنی است که هر یک از ما بر اساس آنچه که همه می دانیم عمل می کنیم، در حالی که؛ اعتماد داریم دیگران نیز چنین خواهند کرد. ما فقط از قوانین تبعیت نمی کنیم؛ ما با هم، در حال ایجاد نظم هستیم. پاداش مان این است که در جهانی زندگی کنیم که در آن با احتمال بیشتری به مقصد می‌رسیم و با خیال راحت به خانه بر می گردیم؛ زیرا می‌توانیم به عقل سلیم یکدیگر اعتماد داشته باشیم. و هیچ جامعه ای بدون آن قابل دوام نیست.

برگر و لاکمن می نویسند: «همه جوامع در مواجهه با آشوب ساخته شده اند». از آنجایی که هنجارها خلاصه‌ای از عقل سلیم ما هستند، نقض هنجار، جوهره تروریسم است – وحشتناک است زیرا بدیهی‌ترین قطعیت‌های اجتماعی را رد می‌کند. الکس پی اشمید و آلبرت جی. جونگمن در «تروریسم سیاسی»، متنی که به طور گسترده در این زمینه مورد استناد قرار گرفته است، می نویسند: «نقض هنجارها، مخاطبان هوشیاری فراتر از هدف ترور ایجاد می کند.» کلیه افراد؛ شوک، سرگردانی و ترس را تجربه می کنند. مشروعیت و تداوم نهادهای ما ضروری است، زیرا؛ آنها با رسمیت بخشیدن به عقل سلیم از ما در برابر آشوب محافظت می کنند.

مرگ پادشاهان و انتقال مسالمت آمیز قدرت در دموکراسی ها لحظات مهمی اند که آسیب پذیری جامعه را تشدید می کنند. برخورد حداکثری هنجارها و قوانین هدایتگرِ این بزنگاه ها با مقوله نقض و اختلال در این روند، اقدام درستی است. آقای ترامپ و متحدانش یک کمپین دروغ پراکنی در زمینه تقلب انتخاباتی را تحت پیگرد قانونی قرار دادند که در نهایت به خشونت کشیده شد. هدف مستقیم؛ حداکثر آسیب پذیری نهادی به دموکراسی آمریکایی و اساسی ترین هنجارهای آن بود. به این ترتیب؛ بیان افراطی آشوبِ شناختی به مثابه شکلی از تروریسم شناختی است. عزم آقای زاکربرگ برای اختصاص ماشین اقتصادی خود به این هدف، او را به یکی از کمک کنندگان این حمله بدل می سازد.

هیچ جامعه ای نمی تواند همواره، همه چیز را کنترل کند، حداقل یک جامعه دموکراتیک. یک جامعه سالم متکی بر اجماع است در زمینه آنچه که انحراف و آنچه که هنجار می باشد. ما خطر خروج از هنجار را می پذیریم، اما تفاوت بین فضای بیرون و درون، واقعیت زندگی روزمره را می دانیم. بدون آن، همانطور که اکنون تجربه کرده ایم، همه چیز از هم می پاشد. دموکرات ها خون می نوشند؟ حتما چرا که نه؟ هیدروکسی کلروکین برای کووید-19؟ درست از این طریق! به کنگره حمله کنید و از آقای ترامپ دیکتاتور بسازید؟ بله، همینکار را کردیم.

با تکامل عقل سلیم، جامعه خود را احیاء می کند. این امر مستلزم نهادهای قابل اعتماد، شفاف و نهادهای مقرر گفتمان اجتماعی است، به ویژه؛ زمانی که ما در موضع مخالف قرار می گیریم. درعوض، عکس این اتفاق افتاده است، تقریباً بیست سال از جهانی می گذرد که تحت سلطه یک نهاد سیاسی-اقتصادی ست که به مثابه ماشین آشوب است بمنظور رانت، و نقض هنجارها در آن، کلید درآمد.

مردان نه چندان جوان رسانه‌های اجتماعی از ماشین‌های آشوب خود با تفسیری پیچیده از حقوق متمم اول دفاع می‌کنند. رسانه‌های اجتماعی یک میدان عمومی نیستند، بلکه یک میدان خصوصی اند که توسط عملیات ماشینی و الزامات اقتصادی آن اداره می‌شوتد، قادر نیستند و تمایلی به تشخیص حقیقت از دروغ یا احیاء از تخریب ندارند.

برای بسیاری از کسانی که آزادی بیان را حقی مقدس می دانند، نظر مخالف قاضی اولیور وندل هلمز در سال 1919 در آبرامز علیه ایالات متحده سنگ محک است.  او می‌نویسد: «خیر نهایی مطلوب از طریق تجارت آزاد ایده‌ها بهتر بدست می آید.» «بهترین آزمون حقیقت، قدرت تفکر در راستای پذیرفتن رقابت بازار است.» اطلاعات فاسدی که بر میدان خصوصی تسلط دارند، به رقابت آزاد و منصفانه ایده ها منتج نخواهند شد. و در یک بازی ساختگی برنده می شوند. هیچ دموکراسی ای نمی تواند از این بازی جان سالم به در ببرد.

حساسیت ما به نابودی عقل سلیم نشان دهنده تمدن اطلاعاتی نوینی است که هنوز جایگاه خود را در دموکراسی پیدا نکرده است. تا زمانی که اقتصاد نظارتی را متوقف نکنیم و مجوز سرقت را که به عملیات ضد اجتماعی آن مشروعیت می بخشد؛ لغو ننماییم، کودتای دیگری به ایجاد و تشدید بحران های جدید ادامه خواهد داد. حال؛ چه باید کرد؟

سه اصل برای دهه سوم

بیایید با یک آزمایش فکری شروع کنیم: قرن بیستم را تصور کنید که هیچ قانون فدرالی برای نظم دهی به کار کودکان یا اعمال استانداردهایی برای دستمزد، ساعات کاری و ایمنی کارگران وجود ندارد. بدون حقوق کارگری برای پیوستن به اتحادیه، اعتصاب یا چانه زنی دسته جمعی؛ بدون حقوق مصرف کننده؛ و هیچ نهاد دولتی برای نظارت بر قوانین و سیاست هایی که قصد دارند قرن صنعتی را برای دموکراسی ایمن سازند، وجود ندارد. در عوض؛ هر شرکتی باید تصمیم بگیرد که چه حقوقی را به رسمیت بشناسد، چه سیاست‌ها و شیوه‌هایی را به کار بندد و سودش را چگونه توزیع نماید. خوشبختانه؛ این حقوق، قوانین و نهادها وجود داشتند و توسط مردم طی دهه‌ها در سراسر دموکراسی‌های جهان ابداع شده اند. لیکن؛ به همان اندازه که آن اختراعات خارق‌العاده مهم، باقی می‌مانند؛ ازما در برابر کودتای شناختی و اثرات ضد دمکراتیک آن محافظت نمی‌کنند.

این نارسایی؛ نشان‌دهنده طرح فرا‌تری است: ایالات متحده و دیگر دموکراسی‌های لیبرال جهان تاکنون نتوانسته‌اند چشم‌انداز سیاسی منسجمی از یک قرن دیجیتال ایجاد کنند که ارزش‌ها، اصول و دولت دموکراتیک را ارتقاء بخشد. در حالی که؛ چینی‌ها تکنولوژی های  دیجیتالی را برای پیشبرد نظام حکومتی اقتدارگرایانه خود طراحی و بکار گرفته‌اند، غرب همچنان در خطر و دوسوگرا باقی مانده است.

این نارسایی در جایی که دموکراسی باید باشد، خلاء ایجاد کرده است و نتیجه خطرناک آن، انحراف دو دهه ای به سمت سیستم های نظارتی خصوصی و کنترل رفتاری، خارج از محدودیت های حکومت دموکراتیک بوده است. این راه رسیدن به مرحله نهایی کودتای شناختی است. نتیجه این است که دموکراسی‌های ما بدون منشور حقوق جدید، چارچوب‌های قانونی و اشکال نهادی لازم برای تضمین آینده‌ ی دیجیتالی، که با آرمان‌های یک جامعه دموکراتیک سازگار است، بدون ساز و کارهای لازم وارد دهه سوم می شوند.

ما هنوز در روزهای نخستین یک تمدن اطلاعاتی هستیم. دهه سوم فرصتی است که خود را از طریق پی ریزی پایه‌های یک قرن دیجیتال دموکراتیک، با نبوغ و اراده پیشینیان قرن بیستم تطبیق دهیم.

موکراسی تحت محاصره‌ای قرار گرفته که فقط دموکراسی می‌تواند بدان پایان بخشد. اگر قرار است کودتای شناختی را شکست دهیم، دموکراسی باید قهرمان آن باشد.

 در ادامه سه اصل را معرفی می کنم  که می‌توانند هدایتگر این آغازها باشند:

حاکمیت قانون دموکراتیک

امر دیجیتال باید در کاخ دموکراسی سکنی گزیند، نه به مثابه یک آتش افروز، بلکه به مثابه عضوی از خانواده که تابع قوانین و ارزش های آن است و بر اساس آن رشد می کند. غول خفته دموکراسی سرانجام با ابتکارات قانونی و حقوقی مهمی در آمریکا و اروپا به راه افتاد.  در ایالات متحده، پنج لایحه جامع، پانزده لایحه مرتبط، و یک پیشنهاد قانونی مهم، که هر کدام برای سرمایه داری نظارتی اهمیت مادی داشتند، از سال 2019 تا اواسط سال 2020 در کنگره معرفی شدند. مردم کالیفرنیا از قانون مهم حریم خصوصی استقبال کردند. در سال 2020، کمیته فرعی کنگره در مورد قوانین ضدتراست، تجاری و اداری تجزیه و تحلیل گسترده ای از پرونده ضد تراست علیه غول های تکنولوژی منتشر کرد. در ماه اکتبر، وزارت دادگستری، به همراه یازده ایالت، یک دادخواست ائتلافی ضد تراست علیه گوگل را بدلیل سوء استفاده از انحصار جستجوی آنلاین خود آغاز کرد. در ماه دسامبر، کمیسیون تجارت فدرال یک شکایت مهم علیه فیس بوک را بدلیل اقدامات ضدرقابتی تنظیم نمود که با دادخواست 48 دادستان کل همراه شد. به سرعت 38 وکیل دادگستری به دنبال آن بودند تا موتور جستجوی اصلی گوگل را به مثابه ابزاری ضدرقابتی برای مسدود کردن رقبا و امتیاز دهی به خدمات خود به چالش بکشند.

توافقات ضد تراست به دو دلیل اهمیت دارند: آنها نشان می‌دهند که دموکراسی بار دیگر جریان یافته، و توجه نظارتی بیشتری را به سوی شرکت‌هایی که به مثابه بازار مسلط تعیین شده‌اند؛ قانونی می کنند. اما وقتی نوبت به عقیم سازی کودتای شناختی می رسد، پارادایم ضد تراست کمتر از حد انتظار ظاهر می گردد.

چرخش به سمت قوانین ضد تراست یادآور شیوه های ضدرقابتی و تمرکز قدرت اقتصادی در انحصارات عصر طلایی است. همانطور که تیم وو، یک قهرمان ضد تراست، در تایمز توضیح داد، «استراتژی فیس بوک شبیه به استراتژی جان دی راکفلر در شرکت استاندارد اویل در طول دهه 1880 بود. هر دو شرکت افق بازار را بررسی کردند و به جستجوی رقبای بالقوه پرداختند و سپس، آنها را خریدند، یا دفن کردند.» او افزود که «دقیقاً این مدل کسب و کار بود که کنگره در سال 1890 از طریق قانون ضد تراست شرمن آنرا ممنوع ساخت.»

درست است که فیس‌بوک، گوگل و آمازون، در میان سایرین، سرمایه‌داران بی‌رحم و همچنین سرمایه‌داران نظارتی بی‌رحمی هستند، اما تمرکز انحصاری بر قدرت انحصاری به سبک استاندارد اویل دو مشکل را ایجاد می‌کند. اولاً، قوانین ضد تراست حتی با توجه به شرایط دادستان های اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و هدف آنها برای پایان دادن به تمرکز ناعادلانه قدرت اقتصادی در صنعت نفت، چندان موفق نبود. در سال 1911؛ با تصمیم دادگاه عالی، شرکت استاندارد اویل به 34 شرکت صنعت سوخت فسیلی تقسیم شد. ارزش ترکیبی شرکت ها بیشتر از ارزش اصلی بود. بزرگترین شرکت ها از میان 34 شرکت، کلیه مزایای زیرساختی و مقیاسی استاندارد اویل را در اختیار داشتند و به سرعت به سمت ادغام و مجموعه سازی حرکت کردند و به خودی خود به امپراتوری های سوخت فسیلی بدل تبدیل شدند، از جمله اکسون و موبیل (که تبدیل به اکسون موبیل شد)، آموکو و شورون.

مشکل دوم و بسیار مهم‌تر در مورد قوانین ضدتراست؛ این است که اگرچه پرداختن به اقدامات ضدرقابتی در شرکت‌های بی‌رحم مهم است، اما برای پرداختن به آسیب‌های سرمایه‌داری نظارتی کافی نیست. به جای ارزیابی فیس بوک، آمازون یا گوگل از طریق لنز قرن نوزدهم، ما باید موردِ استاندارد اویل را از منظر قرن خود بازتفسیر کنیم.

یک آزمایش فکری دیگر: تصور کنید که آمریکای 1911 دانش تغییرات اقلیمی را کسب کرده باشد. دادگاه تصمیم به انحلال  استاندارد اویل می گیرد، درحالیکه؛ مورد بسیار مهم‌تری را نادیده می‌ انگارد _اینکه؛ استخراج، پالایش، فروش و استفاده از سوخت‌های فسیلی سیاره را نابود می‌کند. اگر حقوق‌دانان و قانون‌گذاران آن دوران این حقایق را نادیده می انگاشتند، ما اقدامات آنها را به مثابه لکه‌ای بر تاریخ آمریکا  می دانستیم.

اما در واقعیت؛ تصمیم دادگاه، تهدیدات به مراتب ضروری تر را نسبت به کارگران و مصرف کنندگان آمریکایی نادیده گرفت. مورخ حقوق آمریکا، لارنس فریدمن، قانون ضد تراست شرمن را به مثابه «چیزی شبیه به تقلب» توصیف می کند که به جز برآورده ساختن «خواست های سیاسی» کاری انجام نداد. او توضیح می‌دهد که کنگره «باید به درخواست اقدام - هر اقدامی - علیه انحصارها پاسخ می‌داد» و این اقدام پاسخ آنها بود.

آنها به قانون به مثابه تنها نیرویی که می تواند توازن قوا را اصلاح سازد، روی آوردند. اما دهه ها به طول انجامید تا قانونگذاران سرانجام با تدوین حقوق جدید برای کارگران و مصرف کنندگان به منابع واقعی آسیب بپردازند. قانون ملی روابط کار، که حق تشکیل اتحادیه را در عین کنترل اقدامات کارفرمایان تضمین می کرد، تا سال 1935، 45 سال پس از قانون ضد تراست شرمن، تصویب نشد. ما 45 سال _یا 20 یا 10 _ فرصت نداریم تا به آسیب های واقعی کودتای شناختی و علل آن بپردازیم.

ممکن است دلایل ضد انحصاری قوی برای فروپاشی امپراتوری های بزرگ تکنولوژِی وجود داشته باشد، اما تجزیه فیس بوک یا هر یک از دیگر موارد در معادل های سرمایه داری نظارتی اکسون، شورون و موبیل، از ما در برابر خطرات آشکار و کنونی سرمایه داری نظارتی محافظت نمی کند. نیاز به اقدامات فراگیر و فوری تری داریم.

شرایط جدید؛ حقوق جدید

حقوق قانونی جدید در واکنش به شرایط متغیر زندگی متبلور می شوند. به عنوان مثال، اعتقاد قاضی لوئیس براندیس به حقوق حریم خصوصی، با گسترش عکاسی و توانایی آن در تهاجم و سرقت آنچه به مثابه خصوصی تلقی می شد، برانگیخته شد.

یک تمدن اطلاعاتی دموکراتیک نمی تواند بدون منشورهای حقوق شناختی جدید که از شهروندان در برابر تعرض و سرقت  در مقیاس گسترده توسط اقتصاد نظارتی محافظت می نماید، پیشرفت کند.

در بیشتر دوران مدرن، شهروندان جوامع دموکراتیک، تجربه یک فرد را، جدایی ناپذیر – انتقال ناپذیر از فرد، می دانند. نتیجه این است که حق دانستن از تجربه فرد امری اساسی تلقی شده و مانند یک سایه او را دنبال می کند. هر کدام از ما تصمیم می‌گیریم که آیا و چگونه تجربه‌مان، با چه کسی و برای چه هدفی به اشتراک گذاشته شود.

در سال 1967، قاضی ویلیام داگلاس استدلال کرد که نویسندگان منشور حقوق بر این باورند که «فرد باید این آزادی انتخاب زمان و شرایطی را  داشته باشد که اسرار خود را با دیگران در میان بگذارد و در مورد میزان اشتراک گذاری تصمیم بگیرد». این «آزادی انتخاب» حق اساسی شناختی برای شناخت خودمان است، علتی که حریم خصوصی از آن نشأت می‌گیرد.

به عنوان مثال، من به مثابه دارنده طبیعی چنین حقوقی، به تشخیص چهره آمازون این حق را نمی دهم که از ترس من برای هدف گیری و پیش بینی های رفتاری که به نفع اهداف تجاری دیگران است، استفاده کند. موضوع فقط این نیست که احساسات من برای فروش نیستند، بلکه احساسات من غیرقابل فروش هستند زیرا انتقال ناپذیر هستند. من ترسم را به آمازون نمی‌دهم، اما به هر حال آن را از من می‌گیرد، فقط نقطه ای از داده های دیگر از تریلیون‌ داده هایی که در آن روز به ماشین‌ها داده شده است.

حقوق اساسی شناختی ما در قانون؛ مدون نیستند، زیرا هرگز در معرض تهدید سیستماتیک قرار نگرفته بودند، به جز قوانینی که برای محافظت از حقوق خود برای ایستادن، نشستن یا خمیازه کشیدن داریم.

اما سرمایه داران نظارتی حق خود را برای دانستن زندگی ما اعلام کرده اند. بنابراین عصر جدیدی پدیدار گشته که بر پایه دکترین نانوشته استثناگرایی نظارتی بنا شده و از آن محافظت می کند. اکنون حق مسلم دانستن و تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی در مورد ما ب‌داند، اگر اصلاً وجود داشته باشد، باید در قانون مدون شده و توسط نهادهای دموکراتیک محافظت گردد.

آسیب های بی سابقه، راهکارهای بی سابقه 

همانطور که شرایط جدید زیستن نیاز به برقراری حقوقی جدید دارد، آسیب های کودتای شناختی نیازمند راهکار های هدفمند اند. بدین ترتیب است که قانون تکامل می یابد، رشد می کند و از دوره ای به دوره دیگر تطبیق می یابد.

 وقتی نوبت به شرایط جدید تحمیل شده توسط سرمایه‌داری نظارتی می‌رسد، بیشتر مباحث در مورد قانون و مقررات حول مباحث مربوط به داده‌ها، از جمله حریم خصوصی، دسترسی، شفافیت و قابلیت انتقال آن، یا طرح‌هایی برای کسب رضایت ما با پرداخت (حداقلی) برای داده‌ها متمرکزند.

اگر بخواهیم مسئولانه برخورد کنیم؛ می بایست در مورد تعدیل محتوا و حباب‌های فیلتر بحث کنیم، جایی که؛ قانون‌گذاران و شهروندان   مدیران سرکش را وادار به پاسخگویی می سازند. لیکن؛ برخوردمنفعلانه، جاییست که شرکت‌ها می‌خواهند ما در آنجا باشیم، اینکه  آنقدر در جزئیات ادعای مالکیت نامشروع آنها  غرق شویم تا موضوع واقعی را فراموش نماییم.

چه راهکارهای جدیدی می توانند آسیب های بی سابقه کودتای شناختی را برطرف سازند؟ از نقطه برخورد مسئولانه می بایست به عملیات گرد آوری داده های نظارت تجاری پایان دهیم. ما به چارچوب‌های قانونی نیاز داریم که استخراج گسترده تجربیات انسانی را قطع و غیرقانونی کنند. قوانینی که گرد‌آوری داده‌ها را متوقف سازند، به زنجیره‌های تامین نامشروع سرمایه‌داری نظارتی پایان ‌دهند. الگوریتم‌هایی که پیشنهاد دهند، به خرده هدف‌گیری بپردازند، دستکاری کنند. میلیون‌ها پیش‌بینی رفتاری که در ثانیه انجام می‌شوند، بدون تریلیون‌ها داده که هر روز به آنها ارائه می‌شود، نمی‌توانند وجود داشته باشند.

در مرحله بعد، ما به قوانینی احتیاج داریم که گردآوری داده‌ها را به حقوق اساسی و استفاده از داده‌ها را به خدمات عمومی مرتبط سازد و نیازهای واقعی مردم و جوامع را برطرف نماید. داده ها دیگر ابزار جنگ اطلاعاتی بر علیه بیگناهان نباشند.

سوم، ما می باید انگیزه های مالی را که برای اقتصاد نظارتی پاداش در نظر  گیرد، مختل سازیم. می‌توانیم فعالیت‌های تجاری را که تقاضای جمع‌آوری داده‌های اشباع ناشدنی را دارند، ممنوع کنیم. جوامع دموکراتیک بازارهای تجارت اعضای بدن انسان و نوزادان را غیرقانونی اعلام کرده اند. حتی زمانی که کل اقتصادها را حمایت می کردند، بازارهایی که به تجارت انسان می پرداختند، غیرقانونی بودند.

این اصول هم اکنون در حال شکل دادن به کنش دموکراتیک هستند. کمیسیون تجارت فدرال، کمتر از یک هفته پس از تشکیل پرونده خود علیه فیس بوک، مطالعه ای را در مورد رسانه های اجتماعی و شرکت های پخش ویدئو آغاز کرد و گفت که قصد دارد "کاپوت" عملیات داخلی را "برای مطالعه دقیق موتورهای آنها" بلند کند. بیانیه سه کمیسیونر، شرکت‌های تکنولوژی را هدف قرار داد که «قادر به نظارت و کسب درآمد از زندگی شخصی ما هستند» و افزود: «اطلاعات بیش از حد در زمینه صنعت بطور خطرناکی مبهم باقی مانده است.»

پیشنهادهای قانونی پیشگامانه در اتحادیه اروپا و بریتانیا، در صورت تصویب، نهادینه کردن این سه اصل را آغاز خواهند کرد. اتحادیه اروپا چارچوب حاکمیت دموکراتیک را بر جعبه سیاه عملیات داخلی بزرگترین پلتفرم‌ها، از جمله ممیزی جامع و مرجع اجرایی، اعمال می‌کند. حقوق اساسی و حاکمیت قانون دیگر در مرزهای سایبری محو نمی شوند، زیرا قانونگذاران به  برقراری و حفظ "یک محیط آنلاین امن، قابل پیش بینی و قابل اعتماد" تاکید دارند. در بریتانیا لایحه آسیب‌های آنلاین یک «وظیفه مراقبتی» قانونی را فراهم می کند که شرکت‌های تکنولوژی را مسئول آسیب‌های عمومی می‌داند و شامل مقامات جدید و قدرت‌های اجرایی می گردد.

 دو جمله که اغلب به برندیس نسبت داده می شود، در گزارش تاثیرگذار ضد تراست کمیته فرعی کنگره وجود دارد. «ما باید انتخاب خود را انجام دهیم. ممکن است دموکراسی داشته باشیم، یا آنکه ثروت در دست عده معدودی متمرکز شده باشد، اما نمی توانیم هر دو را  با هم داشته باشیم.» بیانیه بسیار مرتبط با زمان برندیس، تفسیری تند درباره سرمایه داری کلاسیک است که ما می شناسیم، اما سرمایه داری جدیدی را که ما را می شناسد، نادیده می گیرد. تا زمانی که دموکراسی مجوز سرقت را لغو نکند و اقتصاد اساسی و عملیات نظارتی تجاری را به چالش نکشد، کودتای شناختی؛ تضعیف شده و در نهایت خود دموکراسی را دگرگون خواهد کرد. ما باید انتخاب خود را انجام دهیم. ممکن است دموکراسی داشته باشیم یا جامعه نظارتی، اما نمی توانیم هر دو را  باهم داشته باشیم. ما باید یک تمدن اطلاعاتی دموکراتیک ایجاد کنیم؛ درحالی که، وقتی باقی نمانده است.

دکتر شوشانا زوبوف استاد بازنشسته دانشکده بازرگانی هاروارد و نویسنده کتاب «عصر سرمایه داری نظارتی» است.