در فوریۀ ۱۹۸۹، دو ماه بعد از آنکه میخائیل گورباچف در هفتم دسامبر ۱۹۸۸ طی نطقی در سازمان ملل اعلام کرد که اتحاد شوروی دیگر در امور اقمار خود در شرق اروپا مداخله نخواهد کرد، فرانسیس فوکویاما که در آن زمان جوانی ۳۶ ساله بود سخنانی راجع به روابط بین‌الملل در دانشگاه شیکاگو ایراد کرد که چندی بعد مورد توجه سردبیر مجلۀ نشنال اینترست قرار گرفت و چنین شد که مقالۀ "پایان تاریخ" در تابستان 1989 به چاپ رسید.

فوکویاما در آن مقاله استدلال کرده بود که با فروپاشی قریب‌الوقوع اتحاد شوروی، آخرین رقیب ایدئولوژیک لیبرالیسم نیز به ورطۀ فنا درخواهد غلتید. به زعم او، بعد از فاشیسم که فاتحه‌اش در جنگ جهانی دوم خوانده شده بود، اکنون نوبت کمونیسم بود که دود بشود و به هوا رود، زیرا کشورهایی مانند چین هم که خود را کمونیست می‌خواندند، در عمل و به واسطۀ اصلاحات اقتصادی و سیاسی در مسیر نظم لیبرال قرار گرفته بودند. و اگر روند تاریخ به نقطه‌ای رسیده است که مؤلفه‌های لیبرالیسم، از قبیل حکومت مبتنی بر نمایندگی، بازار آزاد و فرهنگ مصرف، جهانگیر شده و لیبرالیسم به الگوی سیاسی بلامنازعی مبدل گشته است، پس لابد می‌توان گفت که به ایستگاه پایانی تاریخ رسیده‌ایم یا به عبارت دیگر، تاریخ به مقصد و مقصود خود رسیده است. این بود تز پایان تاریخ.

فوکویاما این وضعیت را تحقق آن لحظه‌ای توصیف می‌کرد که هگل وعده داده بود؛ لحظه‌ای که چهرۀ عقلانی جامعه و دولت در کمال خود به ظهور و ظفر می‌رسید.

البته بخت هم با او یار شد. مقالۀ فوکویاما تقریباً شش ماه پیش از انقلاب مخملی در چکسلواکی و هم پیش از فروریختن دیوار برلین در نوامبر ۱۹۸۹ منتشر شده بود. چنین تصادفاتی دست به دست هم داد که تز "پایان تاریخ"، این مدعای نسبتاً اروپامحور، رنگ و لعابی پیشگویانه به خود بگیرد و هواخواهانی برای فوکویاما دست و پا کند تا آنجا که به او پیشنهاد شد در ازای دریافت ششصد هزار دلار مقاله‌اش را به کتاب تبدیل کند. چنین بود که "پایان تاریخ و آخرین انسان" در ۱۹۹۲ منتشر شد و تا سال‌ها بعد کمابیش در ردیف پرفروش‌ها قرار گرفت.

با این همه اکنون، پس از سه دهه، معلوم می‌شود که تاریخ ورق‌های دیگری هم برای رو کردن دارد. شکنندگی لیبرال‌دموکراسی و تجارت آزاد از کنار و گوشه ظاهر می‌شود. از دل لیبرالیسم چیزهایی سربرآورده‌اند که از والد خود نفورند و برای بقاء نهادهای آن دردسرساز. چنین وضعیتی دستمایۀ نگارش تازه‌ترین کتاب مانوئل کاستلز قرار گرفته و به نوعی آنتی‌تز پایان تاریخ فوکویاما است.

کاستلز در کتاب گسیختگی: بحران لیبرال‌دموکراسی، صحنۀ سیاسی جهان امروز را "گسیخته شدن روابط میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان" توصیف می‌کند. مقصود او از گسیختگی، ناچیز شدن و از بین رفتن اعتماد در نهادهای سیاسی از جمله حکومت‌ها است که موجب سلب مشروعیت از الگوهای نمایندگی سیاسی فعلی می‌شود که به طور سنتی مورد قبول قرار گرفته‌اند و به کار می‌روند. از سوی دیگر می‌خواهد نشان دهد که وضعیت‌هایی از قبیل برگزیت، بحران احزاب سیاسی در اسپانیا و مسائل امروز اتحادیۀ اروپا چگونه از این بحران نمایندگی پرده می‌فکنند.

برخلاف دیگر آثار کاستلز، که عموماً آکنده‌اند از داده‌های تجربی و ارجاعات و تفصیلات، گسیختگی کتابی است مختصر و جمع‌وجور که بیش از آنکه، به رسم مألوف، پژوهشی تجربی در نظریۀ اجتماعی با معلومات دایره‌المعارفی باشد، به تحلیلی سیاسی برای مخاطب عام پهلو می‌زند. از این رو نباید این کتاب را امتداد نظریۀ قدرت کاستلز یا نظریۀ جامعۀ شبکه‌ای او دید. در عوض، تحلیلی میان‌فرهنگی از واقعیت سیاسی است و با همۀ این‌ها، چنان‌که در پایان کار متذکر می‌شود، کتاب "براساس حجم درخور توجهی از مستندات نوشته شده است" که همۀ آنها در وبسایت ناشر اصلی در دسترس است.

کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول می‌پردازد به منشأ بحران نمایندگی، که از نظر کاستلز با بحران مالی سال 2008 شروع شد. در این فصل با عنوان "بحران مشروعیت دموکراتیک: آنها ما را نمایندگی نمی‌کنند"، به موارد عدیدۀ فساد در بخش عمومی پرداخته می‌شود که اعتبار نهادها و دولت‌های ملی را زیر سؤال برده است. چنین وضعیتی سبب می‌شود هویت سیاسی شهروندان که تا پیش از این با "دولت" و کشور پیوند خورده بود، امروز جای خود را به هویت‌های فرهنگی متنوعی دهد که حامل معنایی فراتر از مرزهای سیاسی است و از این لحاظ، امروز در سیاست مسئله این نیست که چه کسانی منافع مشترک را نمایندگی می‌کنند، بلکه مسئله این است که چه کسانی از توانایی عاملیت و ساختن معنا از طریق شبکه‌های ارتباطی برخوردارند.

فصل دوم با عنوان "تروریسم جهانی: سیاست هراس" دربارۀ بهره‌برداری سیاسی از ترسی است که به واسطۀ مهاجرت و حضور بیگانگان در کشورهای مختلف به جان شهروندان افتاده است. افراطی‌گری و حرکت‌های رادیکال در این سو و آن سوی دنیا باعث به وجود آمدن پدیده‌ای شده که کاستلز آن را "وضعیت اضطراری دائمی" می‌نامد و آن را از مفهوم "وضعیت استثنائی" جورجو آگامبن وام گرفته است. منظور از وضعیت استثنائی در واقع عادی شدن وضعیت‌هایی مانند جنگ، تروریسم و توسل بی‌قاعدۀ حکومت‌ها به زور نظامی در جهان امروز و درهم‌تنیدگی آن با زندگی مردمان است.

فصل سوم با عنوان "طغیان توده‌ها و فروپاشی  نظم سیاسی» اختصاص یافته است به تحلیل ترامپ، مکرون و برگزیت. کاستلز ریاست جمهوری ترامپ را عنصر تعیین‌کننده در گرداب آشوبناکی می‌داند که امروز لیبرال‌دموکراسی را فراگرفته است. در مورد برگزیت، عوامل مختلفی را در شکست یکپارچگی اروپا دخیل می‌داند که از جملۀ آنها می‌توان به تأثیر مهاجرت در بازار کار اشاره کرد. در مورد وقایع سیاسی فرانسه و بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز استدلال می‌کند که در نظر مردم، این بحران از جهانی‌سازی نشئت گرفته بود.

فصل چهارم با عنوان "اسپانیا: جنبش‌های اجتماعی، پایان سیاست دوحزبی و بحران دولت"، به موطن خود کاستلز اختصاص یافته و مسائلی همچون مسئلۀ کاتالونیا در آن پررنگ است. و سرانجام در فصل پنجم با عنوان "در سایه روشن آشوب"، نویسنده می‌کوشد ثابت کند که جهان تازه‌ای در حال ظهور است. در پس آشوب و بحران، آن‌چه از نظر کاستلز اهمیت دارد، تغییر ذهنیت مردم به منظور خلق نظمی نوین است. جنبش‌های اجتماعی شبکه‌ای که از آن بحران‌ها زاده می‌شوند بار این تغییر را به دوش می‌کشند. این سنتزی است که کاستلز از جنبش‌های اجتماعی به دست می‌دهد؛ برخاسته از تقابل منطق شبکه‌های جهانی، سرمایه و هویت‌های محلی مردم.

کوتاه سخن آنکه این کتاب تلفیقی است از کار آکادمیک کاستلز و تحلیل او در مقام یک مفسر سیاسی. عناصر مختلف نظریۀ او از قبیل قدرت شبکه‌ها، جامعۀ شبکه‌ای و پیکربندی مجدد حاکمیت و جنبش‌های اجتماعی در پیوندی منسجم با یکدیگر قرار دارند. کتاب را محمد رهبری به فارسی ترجمه کرده و مقدمه‌ای از هادی خانیکی به ابتدای آن افزوده و نشر "اگر" نیز آن را، البته بدون صرف دقت کافی در ویرایش و نمونه‌خوانی، منتشر کرده است. تنها به عنوان یک نمونه از این بی‌دقتی‌ها می‌توان به "مَناسب حکومتی" به جای "مناصب حکومتی" در صفحۀ ۲۴ اشاره کرد.