وضعیت معاصر با مجموعهای از برنامههای حکومتی برای افزایش
نظارت بر شهروندان و کنترلپذیر کردنشان با استفاده از فناوری اطلاعات جدید و کلاندادههای
دیجیتال که به دولتهای غیردموکراتیک این امکان را میدهد که حقوق دیجیتال
شهروندان را سلب کنند مواجه است، نوعی "دولت سراسربین" و بدون استفاده
از خشونت عریان که کنترل و نظارت دولت بر رفتار شهروندان را افزایش می دهد.
برای توضیح وضعیت جدید نیازمند
ابزارهای مفهومی جدیدی هستیم، در ادامه پارهای از این مفاهیم مرور میشوند.
حقوق دیجیتال و آزادی دیجیتال
حقوق دیجیتال، حقوق بشر و حقوق
قانونیای است که ضامن دسترسی آزاد شهروندان به و استفادهٔ آنها از فضای آنلاین
است. منشور حقوق اینترنتیِ "انجمن ارتباطات پیشرو APC "بر
چند حق دیجیتال تاکید میکند: دسترسی به اینترنت برای همه، آزادی بیان آنلاین،
تشکلِ آنلاین، دسترسی آزاد به دانش و آموزش و آفرینشِ آنلاین، حریم خصوصی آنلاین
و رصد و شنود نشدنِ آنلاین، بهرهمندی از حکمرانیِ عادلانهٔ فضای آنلاین و ضمانت
شدن این حقوق توسط قانون. طرح مجلس شدیدا ناقض تمام این آزادیها و حقوق دیجیتال
است. در ایران نیز نیازمند نهادهای مدنیِ فعال در صیانت از این حقوق و آزادیهای
دیجیتالایم.
اقتدارگرایی دیجیتال
به مجموعهای از برنامههای حکومتی
برای افزایش نظارت بر شهروندان و کنترلپذیر کردنشان با استفاده از فناوری
اطلاعات جدید و کلاندادههای دیجیتال گفته میشود که به دولتهای غیردموکراتیک
این امکان را میدهد که حقوق دیجیتال شهروندان را سلب کنند، نوعی "دولت
سراسربین" بسازند و بدون استفاده از خشونت عریان، کنترل
و نظارت دولت بر رفتار شهروندان را افزایش دهند. چین قویترین نمونهٔ اقتدارگرایی
دیجیتال در جهان امروز است و متاسفانه الگوی طرح مجلس نیز همین اقتدارگرایی
دیجیتال چینی است. تصویب و اجرای این طرح گامی بلند به سمت تبدیل ایران به یک
اقتدارگرایی دیجیتال خواهد بود.
برابری دیجیتال و شکاف دیجیتال
برابریِ دیجیتال مستلزم دسترسی
آزاد همهٔ شهروندان به اینترنت و مهارت بهرهمندی از اینترنت است. حامیان برابری
دیجیتال به نیفزودن نابرابریها از طریق تکنولوژیهای دیجیتال، کاهش "شکاف
دیجیتال" بین شهروندان آنلاین و آفلاین و افزایش میزان و آزادی دسترسیهای
آنلاین توجه دارند. تصویب و اجرای طرح صیانت در مجلس نابرابری و شکاف دیجیتال در
ایران را میافزاید و بیش از ۱۰
مادهٔ پیشنویس آن ناقض "عدالت دیجیتال" است. مثلا اگر این طرح تصویب و
اجرا شود در آینده شکاف میان ایرانیانی که به اینترنت آزاد، پرسرعت و بسیار گرانِ
ماهوارهای دسترسی پیدا میکنند و آنها که دسترسی ندارند افزایش خواهد یافت.
سرکوب دیجیتال
به انواع سرکوب سیاسی با استفاده
از ابزارهای فناورانه و نیز انواع سرکوب آزادیها و حقوق دیجیتال شهروندان گفته میشود.
اغلب مواد طرح مجلس نمونههای روشنی از سرکوب دیجیتالاند.
کنشگری اینترنتی ، مقاومت دیجیتال ،
اعتراض سایبری و جنبش اجتماعی آنلاین
کنشگری اینترنتی به استفاده از
فناوریهای ارتباطات الکترونیک از جمله رسانههای اجتماعی، ایمیل و پادکست برای
سازماندهی آنلاین، تجمع آنلاین، کمپین و ترویجگری آنلاین و آگاهیافزاییِ بسیجگر
برای تحقق یک هدف گفته میشود. مقاومت دیجیتال به مقاومت آنلاین شهروندان گفته میشود
که عمدتا برای صیانت از حقوق دیجیتالشان صورت میگیرد. خوشبختانه در اعتراض به
طرح مجلس شاهد کنشگری اینترنتی، اعتراض سایبری و مقاومت دیجیتالی گستردهای در
ایران بودهایم و تصویب این طرح مانع کنشگری آزاد آنلاین ایرانیان است.
جنبشهای اجتماعی آنلاین یا هم
دستهای نوین از جنبشهای اجتماعیاند که تغییرات هدفشان را از طریق استفاده از
ابزارهای اینترنتی دنبال میکنند.
با پیشرفت فناوریهای ارتباطی
دیجیتال به تدریج "زندگیِ آنلاین" شهروندان بخش بزرگتری از زندگیشان
میشود و حیات سیاسی، اشتغال و درآمدزایی، آگاهیافزایی، ارتباطات انسانی،
سازماندهی، آموزش، سرگرمی و نشر تولیدات فکری و هنری به طور روزافزونی وابسته به
اینترنت شده است. طرح مجلس ساماندهی، تنظیمگری و کنترلِ فضای مجازی در ایران را
به نهادی جدید میسپارد که اکثر اعضایش از نهادهای امنیتی و انتصابیاند و این
امکان را خواهند داشت که با تفسیر متنِ مبهمِ موادِ این قانون سطح جدیدی از سرکوب
دیجیتال و نقض آزادی و حقوق دیجیتال ایرانیان را محقق، شکاف و نابرابری دیجیتال و
اقتدارگرایی دیجیتال در ایران را تقویت و زندگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میلیونها
شهروند ایران را مختل کنند.
برای پیشگیری از تصویب و اجرای این
طرح یا لااقل اصلاح بنیادین آن به منظور عادلانهتر شدنِ حکمرانی فضای مجازی در
ایران به شدت نیازمند شکلگیری "جنبش حقوق دیجیتال" در ایرانیم و
خوشبختانه این روزها جوانههای آن را میبینیم.
برای اعتراض به تصویب طرح موسوم به "صیانت از
حقوق کاربران فضای مجازی" در صورت تمایل و احساس نیاز به این ادرس مراجعه فرمایید
و نامه اعتراضی در این مورد را امضا فرمایید.