مایکل هارت در مقاله ای که برای فوروم آن لاین بوستون ری وی
یو نوشته است از تهدیدهایی می گوید که دمکراسی را از قِبَل خصوصی سازی کالاهای
عمومی public goods متاثر می سازند. مایکل هارت برخلاف دیگر نویسندگان دسته بندی سومی به امر
خصوصی و امر عمومی می افزاید: امر مشترک the common.
تبیین عینی امر مشترک برای هارت در کالاهای اجتماعی
ای متبلور است که نه تحت شمول قوانین مالکیت خصوصی اداره می شوند و نه تحت کنترل
دولت هستند. هارت بر اهمیت حیاتی امور مشترک برای فرهنگ های دمکراتیک تاکید می
گذارد، چرا که به گمان او "امور خصوصی و عمومی اغلب در جهت مستثنی کردن و اعمال
سلسله مراتب [نهادینه شده س ساختاری] دوشادوش یکدیگر عمل می کنند." بخش هایی از نوشته را در ادامه مطالعه فرمایید:
صرفا نمی توان امر عمومی و امر خصوصی را تنها تقسیم بندی قابل قبول دانست. در این
میان امر مشترک ـ دسترسی آزاد و مشارکت در مدیریت دموکراتیکِ ثروت اجتماعی ـ گزینه
ای آلترناتیو است. امر مشترک بر خلاف امر خصوصی و عمومی، به واسطه دسترسی آزاد و
تصمیم سازی دمکراتیک تعریف می شود. امر مشترک نوع سوم مالکیت را مشخص نمی کند،
بلکه بیشتر در کار تعریف یک ساختار غيرِ تملکی برای به اشتراک گذاشتن ثروت اجتماعی
است.
اعتراض به احداث خط لوله نفت داکوتا در استندینگ راک روی دیگر امر مشترک است. این
جنبش که توسط جمع نامتعارفی از قبایل امریکای شمالی هدایت شد، خط لوله را بر اساس
حقوق مالکیت به چالش نکشید، همچنین خواهان نظارت و کنترل بیشتر دولت هم نبود. این جنبش
یک چالش اساسی تر و بنیادین را مطرح کرد؛ چالشی که پیامدهای آن به مراتب فراتر از
مسائل مربوط به خطوط لوله را در برمی گیرد: این جنبش به دنبال یک رابطه جدید با زمین
است - تا زمین را به عنوان بستری مشترک در نظر اورد و شیوه های مراقبت و مشارکت را
بر اساس همین فهم از زمین تبیین کند. تعریف زمین بر این مدار نیازمند تغییر
رادیکال نظم اجتماعی جاری است.