به نظر می رسد تقابل ساده توپوگرافیک درونْ بیرون
تکافوی توضیح وضعیت را نمی دهد، اگر ویژگی اصلی وضعیت استثنایی عبارت باشد از
تعلیق کامل یا نسبی نظام حقوقی، ان گاه این تعلیق چطور می تواند همچنان مشمول و
منظور در این قانون باشد؟ آنومی چطور می تواند در نظام حقوقی منظور شود؟ و در
مقابل اگر وضعیت استثنایی صرفا وضعیتی واقعی باشد و ماهیتا بی رابط یا مغایر با
قانون، در این صورت نظم قانونی مستقر چطور می تواند دقیقا ان جایی باشد که وقتی با
این شرایط حساس و سرنوشت ساز رو به رو می شود، مستلزم خلا باشد؟ و معنای این خلا
چیست؟ در واقع وضعیت استثنایی نه بیرون از نظام حقوقی است و نه درون ان و مسئله ی تعریف
ان هم دقیقا به یک استانه یا منطقه ی عدم تمایز برمی خورد، ان جا که درون و بیرون
دافع و نقیض هم نیستند، بلکه با هم خلط می شوند و مرزهایشان مشوش می شود. تعلیق
هنجار به معنای لغو ان نیست و منطقه آنومی هم که ماحصل این تعلیق است با نظام حقوقی
بی ارتباط نیست. وضعیت استثنایی در کنار انقلاب و تاسیس واقعی یک نظام قانون
اساسی، شکلی از اضطرار، یک تمهید غیرقانونی اما کاملا منطبق بر نظام حقوقی و قانون
اساسی به نظر می رسد که با ایجاد ضوابط و هنجارهای تازه یا یک نظام حقوقی جدید
تحقق می یابد. در این میان خلا نیز به تعلیقِ نظمی مربوط است که جاری است و نافذ است تا وجودش را
تضمین کند. وضعیت استثنایی نه واکنشی به خلا هنجاری بلکه گشودن خلایی است جعلی در
نظم قانونی مستقر با هدف حراست از هنجار و قابلیت اعمالش در شرایط عادی. خلا درون
قانون نیست، بلکه به رابطه ی ان با واقعیت و نفس امکان اعمالش اش برمی گردد. انگار
نظام حقوقی حامل شکافی بنیادین باشد، مابین وضع هنجار و اجرای ان، شکافی که در
شرایط حاد فقط می تواند با وضعیت استثنایی پر شود، یعنی با ایجاد منطقه ای که در
ان اجرای قانون معلق می شود ولی خود قانون همچنان معتبر و قابل نفوذ می ماند.